به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، در لایحه پیشنهادی بودجه سال 93 مبلغ 3800 میلیارد تومان برای نان و پنج هزار میلیارد تومان برای مابه التفاوت قیمت گندم پیشنهاد شده است. در صورت تصویب این ارقام، وضع آرد و نان کشور به نقطه صفر قبل از هدفمندی یارانه ها برمی گردد و همه تلاش ها برای آزادسازی و تغییر بنیادی صنعت آرد و نان بی ثمر شده و مجددا همان وضعیت اسفبار قبلی برقرار خواهد شد.حقیقت آن است که تصمیم گیری برای حذف یارانه و آزادسازی آرد و نان یکی از درست ترین تصمیمات گرفته شده در کشور در سال های اخیر بود که با تصویب چنین بودجه ای، به وضع سابق برمی گردد. هرچند با سهمیه ای کردن آرد برای نانوایان در حال حاضر، عملا کار به روال سابق برگشته است. مصائب وضع قبلی بر همه روشن است اما لازم است قدری درباره آن توضیح داده شود. در وضع قبلی دولت گندم را از گندمکاران با قیمت های تضمینی می خرید یا از خارج وارد می کرد و پس از ذخیره سازی آنها در سیلو، برای آردسازی به کارخانه های آرد ارسال می شد، سپس آرد مزبور به نانوایی ها تحویل می شد تا آنها نان پخته و به مردم بفروشند. به عبارت دیگر دولت تمام پروسه آرد و نان را در اختیار داشت و دستگاه اداری مفصلی در سراسر کشور مسوول اجرای آن بود.
با وجود قیمت تمام شده بالای آرد، دولت برای پایین نگه داشتن قیمت نان، آرد را به قیمت بسیار نازلی در اختیار نانوایان قرار می داد که آخرین قیمت آن 75 ریال برای هر کیلوگرم در سال 1389 بود. هزینه دولت برای پایین نگه داشتن قیمت آرد در سال آخر به حدود 4 هزار میلیارد تومان رسید. به دلیل عدم توزیع آرد برای سایر صنوف آردی با قیمت یارانه ای (مانند قنادی ها، ماکارونی ها و حلیم پزها)، قیمت آرد در بازار آزاد بیشتر از 400 تومان بود که تفاوت زیادی با قیمت آرد یارانه ای دولتی داشت. با در نظر گرفتن حدود 68 هزار نانوایی در سطح کشور که از آرد سهمیه ای استفاده می کردند و قیمت پایین تعیین شده برای نان از سوی دولت که هزینه های نانوایی را تامین نمی کرد و تقاضای بالای آرد در بازار آزاد، بخش مهمی از آرد توزیعی 75 ریالی از نانوایی ها روانه بازار آزاد می شد. به این ترتیب، زمینه بزرگ و گسترده ای برای رانت خواران بزرگ و کوچک در سطح کشور ایجاد شده بود. هدفمندسازی یارانه ها، با حذف آرد یارانه ای و آزادسازی و یکسان سازی نرخ آن و برقراری یارانه پنج هزار تومانی برای هر نفر برای نان، این سازوکار فاسد و پرخرج را برچید و به جای آن نانوایان کشور باید آرد را با قیمت واقعی خریده و با پخت نان و فروش به مشتری کسب درآمد می کردند. سایر صنوف آردی نیز با همین قیمت به آرد دسترسی داشتند. با یکسان سازی قیمت آرد برای نانوایان و سایر صنوف آردی، بازار سیاه آرد و بساط رانت خواران بزرگ و کوچک مربوطه نیز برچیده شد.
این وضع به خوبی ادامه داشت، لیکن جهش قیمت ارز و افزایش واردات گندم، مجددا موجب افزایش قیمت گندم وارداتی و تضمینی شد که اخیرا دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت نان، مجددا سهمیه بندی آرد برای نانوایان با قیمت پایین تر از قیمت تمام شده را برقرار کرد و اینک با ارقام پیشنهادی در بودجه در مورد آرد و نان به نظر می رسد دولت جدید درصدد تداوم پایین نگه داشتن قیمت آرد برای نانوایان است. این امر با نیات دولت و بخشنامه اخیر رئیس جمهور دایر بر جلوگیری از «ویژه خواری» مغایرت دارد.
می دانیم که برای مبارزه با فساد باید زمینه های ایجاد آن را از بین برد و تصویب چنین ارقامی در لایحه بودجه و ایجاد قیمت های متفاوت برای آرد، مجددا زمینه مساعدی برای رانت خواری، فساد و ویژه خواری گروه کثیری برقرار خواهد ساخت و پول عظیمی از جیب دولت برداشته شده و نصیب ویژه خواران می شود و البته در این میان، مردم نیز نصیب چندانی نخواهند برد.
در صورت برقراری مجدد آرد یارانه ای برای نانوایان، وضعیت زیر احتمالا دوباره برقرار خواهد شد:
- با توجه به سهمیه بندی آرد یارانه ای، در انتظار فروش آرد برخی نانوایان در بازار سیاه به قنادان و حلیم فروشان و صنوف تولیدی خواهیم بود.
- احتمالا حواله های صوری برای جابه جا شدن آرد برقرار خواهد شد و رانت خواران و ویژه خواران حجم آرد مصرفی کشور را تا دو برابر افزایش خواهند داد.
- برخی نانوایان سنتی برای کمتر نان فروختن!! تلاش خواهند کرد تا شاید قسمت بیشتری از آرد سهمیه ای خود را در بازار آزاد به فروش رسانند.
راه حل صحیح؟
با توجه به عزم دولت برای کاهش یارانه بگیران در سال آینده امید می رود که تعداد یارانه بگیران به حدود 50 میلیون نفر کاهش یابد. حال اگر دولت بخواهد بر فرض یارانه نقدی نان این 50 میلیون نفر را ماهانه پنج هزار تومان اضافه کند (اضافه بر یارانه پنج هزار تومانی فعلی، یعنی جمعا 10 هزار تومان برای هر نفر) اضافه هزینه ماهانه ای برابر 250 میلیارد تومان خواهد داشت که سالانه سه هزار میلیارد تومان خواهد شد و نسبت به رقم بودجه پیشنهادی فعلی، 5.800 میلیارد تومان صرفه جویی خواهد داشت و از آن مهم تر، از رانت خواری و ویژه خواری گسترده ای نیز جلوگیری خواهد شد. در مقایسه با ضرر، فساد و آسیب های آرد یارانه ای، که سال ها تجربه شده، توزیع نقدی یارانه نان نسبت به آن مضرات کمتری برای اقتصاد کشور دارد.
البته راه های بهتری از افزایش یارانه نقدی نان برای اقشار نیازمند وجود دارد که درباره آنها مطالعاتی نیز صورت گرفته است؛ مانند بن نان یا کارت الکترونیکی برای نان که اجرای آن به سهولت امکان پذیر است و در آن صورت دولت هزینه به مراتب کمتری را متقبل شده و یارانه نان بیشتر به نیازمندان واقعی آن اصابت خواهد کرد. متاسفانه با وجود علاقه و قصد دولت به جلوگیری از رانت خواری و ویژه خواری، برخی تصمیمات نسنجیده راه را برای چنین وضعی هموار می سازد. امیدواریم دولت و مجلس محترم با واقع بینی در این مورد بازاندیشی کرده و مجددا این راه ناصواب را که تا حدودی مسدود شده بود، بازگشایی نکنند.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.