غلامحسین حسینینیا در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, با تاکید بر اینکه لایحه اصلاحی قانون تعاون در موعدی که مجلس تعیین کرد با امضای رئیس جمهور به مجلس فرستاده شد گفت: انتظار داشتیم که مجلس طرح دولت را به تمام کمیسیونهای تخصصی مجلس ارجاع دهداما مجلس این طرح را تنها به کمیسیون اصل 44 ارسال کرده و کمیسیونهای اجتماعی و ویژه حمایت از تولید ملی مجلس خبری از این لایحه ندارند.
وی ادامه داد:قانون فعلی سالهای پیش اصلاح شده است و اکنون فرصت مناسبی بود که لایحه ارسالی دولت و مجلس تلفیق شود. اما متاسفانه نمایندگان به طرح خود تاکید بیشتری دارند و قرار است در هفته جاری بررسی مجدد طرح نمایندگان درباره اصلاح قانون تعاون در مجلس آغاز شود.
حسینی نیا با بیان اینکه طرح دولت مورد بی مهری نمایندگان قرار گرفته است گفت:تعیین تکلیف و تجمیع قانون شرکتهای تعاونی مصوب شده در سال 50 و مواد الحاق نشده آن به قانون بخش تعاون مصوب سال 70 از جمله موارد مد نظر دولت بود که در لایحه اصلاحی مجلس مغفول مانده بود.
وی اظهار کرد: شفاف کردن و تبیین اصول و ارزشهای متعارف تعاونی و هویت تعاونی، در قالب مقررات مشخص و پیشبینی تضمینهای لازم در حسن اجرا، «تمرکز در ایفای نقش حاکمیتی دولت» در سیاستگذاری، نظارت و حمایت از بخش تعاونی, از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگروه توسعه بخش تعاونی؛ شامل تعاونیهای تحت سیاستگذاری و نظارت سازمان تعاون روستایی ایران (تعاونیهای کشاورزی و روستایی موضوع مواد 73 و 74 قانون شرکتهای تعونی 1350) و نیز وزارت بازرگانی (تعاونیهای فرش دستباف روستایی) از موارد اصلاح شده و رویکرد در تدوین لایحه ارسالی دولت به مجلس بوده است.
معاون تعاون وزیرکار با ابراز مخالفت نسبت به طرح مجلس برای اصلاح قانون تعاون گفت: قانون فعلی 15 سال پیش اصلاح شده و اکنون که این فرصت به وجود آمده باید قانونی با احتساب شرایط فعلی و نگاه به آینده با رویکرد خاص به بهترین نحو ممکن تهیه شود. امیدواریم مجلس به لایحه ارسالی دولت توجه کند تا در راستای آن بسیاری از مشکلات بخش تعاون برطرف شود.
انتهای پیام/