به گزارش خبرگزاری تسنیم, صمد مرعشی, معاون امور مجلس اتاق تعاون ایران با اشاره به تصویب 4 ماده از طرح اصلاح موادی از قانون تعاون در صحن علنی مجلس گفت: براساس ماده 1 این طرح که با 133 رای موافق، 10 رای مخالف و 22 رای ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر به تصویب نمایندگان رسید، دو بند و یک تبصره به قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13 شهریورماه 1370 و اصلاحیه های بعدی آن الحاق می شود.
وی افزود: براساس بند 8 این ماده، کمک به تامین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد و همچنین براساس ماده 9 ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی به این قانون الحاق شد.
مرعشی افزود: براساس تبصره 2 این ماده دولت مکلف است به منظور تحقق اهداف مذکور در آن با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شرایط و منابع مورد نیاز را در برنامه های توسعه و قوانین بودجه سنواتی لحاظ نماید.
معاون امور پارلمانی اتاق تعاون ایران نیز در خصوص ماده 2 طرح گفت: نمایندگان با 130 رای موافق، 4 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر، ماده 2 طرح را که پیشنهاد حذف بند 3 ماده 25 قانون فعلی بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی مبنی بر پرداخت چهار درصد از سود خالص تعاونی ها به عنوان حق تعاون و آموزش را داده بود، مورد تصویب قرار دادند.
مرعشی در ادامه افزود: نمایندگان در ادامه بررسی این طرح ماده 3 طرح را که در خصوص اصلاح تبصره 4 ماده 33 قانون بخش تعاون است را به این شرح اصلاح کردند که دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات آنها از طریق روزنامه کثیرالانتشار، پست سفارشی یا دیگر روش های قابل اثبات پیش بینی شده در اساسنامه صورت بگیرد.
معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران تصریح کرد: پیشنهاد حذف بخشی از این تبصره از سوی آقای دکتر محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان ارائه شد که البته نمایندگان به این پیشنهاد رأی موافق ندادند.
مرعشی در این رابطه افزود: نماینده دولت نیز مخالف با پیشنهاد «محمدرضا پورابراهیمی» بود و معتقد بود حذف عبارت روش های قابل اثبات پیش بینی شده که مطرح شده است باعث می شود نظارت دولت تبدیل تعارف شود و در حالی که اولین قدم برای تشکیل تعاونی ها دعوت صحیح است اگر افراد مطلع نشوند و در جلسات شرکت نکنند اختلافات بروز کرده و در این شرایط اگر کسی که قرار است برای او تصمیم گیری شود دعوت نشود می تواند اعتراض کند.
معاون امور مجلس اتاق تعاون ایران گفت: در نهایت بعد از ارائه پیشنهادات متعدد و ارائه نظرات موافقان و مخالفان این ماده نیز با 153 رای موافق، 4 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر به تصویب رسید.
مرعشی اظهار داشت: در ادامه جلسه علنی امروز و بعد از تصویب پیشنهاد آقای مهندس حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان مبنی بر تغییر دستور کار جلسه امروز با اشاره به فوریت طرح اصلاح این مواد از قانون تعاون کشور ماده 4 طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بررسی و با 155 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 205 نماینده حاضر در صحن تصویب شد.
معاون امور مجلس اتاق تعاون ایران افزود: به موجب این مصوبه مجلس ، ماده 36 قانون بخش تعاونی اقتصاد اصلاح میشود به طوری که اداره امور تعاونی، طبق اساسنامه برعهده هیئت مدیرهای مرکب از 3،5 یا 7 نفر عضو اصلی و 2،3 یا 4 نفر عضو علیالبدل است که از بین اعضا برای مدت 3 سال انتخاب میشوند. انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل در یک نوبت به عمل میآید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علیالبدل محسوب میشوند. انتخاب بیش از 2 دوره متوالی با انتخاب حداقل دوسوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.
مرعشی اظهار داشت: براساس تصویب ماده 4 طرح، در تبصره یک این ماده مقرر شد، هیئت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره، یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک یا 2 نفر را به عنوان منشی انتخاب کنند.
همچنین براساس تبصره 2 این ماده، مصوب شد که در صورت استعفا، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیرموجه مکرر به هر نحوی که در اساسنامه تعیین میشود، یکی از اعضای علیالبدل به ترتیب آرا بیشتر برای بقیه مدت مقرر جانشین وی در هیئت مدیره گردد.
وی گفت :براساس تبصره 3 این ماده نیز مقرر شد که اعضای هیئت رئیسه میتوانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیئت مدیره از محل دیگری حقوق میگیرد در تعاونی مربوط صرفا حق جلسه و پاداش دریافت میکنند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیئت مدیره و پاداش آنان و موارد استثنا به موجب دستورالعملی که به تائید مجمع عمومی میرسد.
وی یادآور شد: البته در طول بررسی این ماده، پیشنهاد حذف ماده 4 از سویآقای مهندس مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مردم لنگرود ارائه شد که به تصویب نرسید و همچنین پیشنهاد حذف عبارتی از صدر ماده 4 از سوی آقای دکتر محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان مطرح شد که این پیشنهاد نیز با مخالفت نمایندگان مواجه شد.
مرعشی در ادامه افزود: وکلای ملت همچنین ماده 5 این طرح را مورد بررسی قرار دادند اما در نهایت آن را به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ارجاع دادند.
وی افزود: در ماده 5 این طرح، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس پیشنهاد داده بود تا ماده 38 قانون بخش تعاونی اقتصاد حذف شود. در ماده 38 قانون مذکور، شرایط اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسان بخشهای تعاونی تعیین شده بود که تابعیت جمهوری اسلامی ایران، ایمان و تعهد عملی به اسلام، دارا بودن اطلاعات و تجربه لازم، عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد و عدم سابقه محکومیت ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت و تصرف غیرقانونی اموال دولتی از جمله این شرایط ذکر شده بود.
معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه در جریان بررسی ماده 5 طرح مذکور، پیشنهادات متعددی مطرح شد اما در نهایت رئیس محترم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از مجموع پیشنهادات بر میآید که برخی از بخشهای تعاونیها باید دارای شروط خاصی باشند اما این شروط برای برخی بخشهای دیگر ضرورت ندارد، این ماده را به کمیسیون ارجاع داد تا بررسی مجددی صورت گیرد و این شرایط برای بخشهای مختلف تعاونیها تفکیک شود.
وی افزود: در نهایت ارجاع ماده 5 طرح مذکور از سوی دکتر لاریجانی به رای نمایندگان مجلس گذاشته شد که نمایندگان با 165 رای موافق، 2 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن علنی با ارجاع این ماده به کمیسیون موافقت کردند.
مرعشی در پایان خاظر نشان ساخت: خوشبختانه بسیاری از نظرات تعاونگران که از طریق اتاق تعاون ایران به عنوان پارلمان بخش مردمی تعاون احصاء و به نمایندگان ارائه شده بود تا این مرحله از تصویب تعداد موادی از طرح اصلاح قانون بخش تعاون مورد توجه و لحاظ قرار گرفته است.
انتهای پیام/