به گزارش خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور در بخش پژوهش و فناوری، اعلام کرد: در لایحه بودجه سال آینده اعتبارات برنامهای تحقیق و توسعه با 20 درصد افزایش از 30,986,305 میلیون ریال در سال 1392 به 37,211,279 میلیون ریال در سال 1393 رسیده است.
همچنین نسبت کل اعتبارات تحقیق و توسعه دولتی(یعنی اعتبارات برنامهای + اعتبارات پژوهشی موسسات، بانکها و شرکتهای دولت + اعتبارات ردیفهای متفرقه) بودجه کل کشور از 60/0 درصد در سال 1392 به 58/0 درصد در سال 1393 کاهش یافته است.
نسبت این اعتبارات به رشد ناخالص داخلی(GDP) نیز از 6/0 درصد در سال 1392 به 42/0درصد در سال 1393 کاهش یافته است.
بدین ترتیب، حکم برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش سالیانه 5/0 درصدی نسبت تحقیق و توسعه به GDP و رسیدن به 3 درصد تا پایان برنامه قابل تحقق نیست.
کاهش سهم دولت در نسبت تحقیق و توسعه به GDP اگر به دلیل افزایش سهم بخش خصوصی در تامین هزینههای تحقیق و توسعه باشد قابل پذیرش است، اما در شرایط کنونی هیچ شاهد قابل اعتنایی که بر افزایش سهم بخش خصوصی دلالت کند وجود ندارد.
از این رو دولت باید علاوه بر تحریک بخش خصوصی برای افزایش سرمایهگذاری در بخش تحقیق و توسعه، میزان سرمایهگذاری خود را نیز افزایش دهد.
بر اساس این گزارش توزیع دستگاهی اعتبارات برنامهای تحقیق و توسعه در لایحه بودجه سال 1393 نشان میدهد که وزارت علوم، وزارت بهداشت و ریاستجمهوری و معاونتهای آن به ترتیب با 17,37 و 14 درصد بیشترین سهم را در دریافت این اعتبارات دارند.
بررسی هزینه امور پژوهشی شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز نشان میدهد که علاوه بر کاهش هزینه امور پژوهشی شرکتها، شرکت های اصلی تامینکننده بودجه کشور از جمله شرکتهای اصلی زیرمجموعه وزارت نفت، سرمایهگذاری کافی در امر پژوهش نمیکنند.
همچنین در گزارش مرکز پژوهش های مجلس، وضعیت اعتبارات پژوهشی اختصاصی دو حوزه زیست فناوری و نانو فناوری به طور خاص بررسی شده و اعلام شده با وجود شرایط خاص کشور در مقطع کنونی، اعتبارات هر دو حوزه افزایش یافته است، با این حال اعتبار بیشتری برای توسعه این فناوریها لازم است.
انتهای پیام/