به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری العالم؛ سازمان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل با صدور بیانیه از مقامات سعودی خواست سریعاً تمام فعالان حقوق بشر بازداشت شده در این کشور را از زندان ها آزاد کنند.
دیدبان حقوق بشر در این بیانیه اعلام کرد: درسال 2013 دولت عربستان سعودی به بهانه های مختلف و به اتهامات گوناگون دهها تن از فعالان عرصه حقوق بشر و فعالانی که خواستار تغییر سیاسی در این کشور شده بودند دستگیر کرده که این اقدام مقامات سعودی در تضاد با بیانیه های حقوق بشر سازمان ملل است.
این سازمان بین المللی در بیانیه خود آورده است: مقامات سعودی در سال 2013 8 نفر از فعالان سیاسی و مدافع حقوق بشر سعودی را که برجسته ترین انها بنام های عبدالله الحامد، محمد قحطانی و مخلف الشمری بودند دستگیر کرده و به آنها اتهام بی اساس تلاش برای تشویه چهره عمومی عربستان نسبت داده ویا اعلام شده انها بیعت خود را با حاکم در عربستان نقض کرده اند، و یا این که یک نهاد غیر قانونی را در این کشور تاسیس کرده اند.
در این بیانیه همچنین امده است: هم اکنون دادگاه های سعودی سرگرم محاکمه دو فعال دیگر حقوق بشر سعودی به نام های فاضل المناسف و ولید ابوالخیر به همین اتهامات واهی و بی اساس هستند.
جو استورک معاون مدیر اجرایی بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل در این رابطه گفت: در سال 2013 نظام سعودی رویه عدم توجه به خواست ملت برای انجام اصلاحات سیاسی در این کشور را در پیش گرفته از این رو بسیاری از فعالان عرصه حقوق بشر و منادیان اصلاح و تغییر در سیستم سیاسی عربستان را دستگیر و روانه زندان کرده است.
وی در این باره افزود: اگر نظام سعودی می خواهند در عرصه توجه به خواسته های مردمی در این کشور گامی را بردارد بهتر است این گام را با آزادی این فعالان عرصه حقوق بشر از زندان ها آغاز کند.
این مسئول سازمان دیدبان حقوق بشر می افزاید: در سال 2013 بسیاری از جمعیت های سیاسی و حقوقی در عربستان سعودی شکل یافتند، اما مقامات سعودی برای برچیدن این جمعیت ها حاضر به اعطای مجوز فعالیت به آنها نشدند، از این رو با آماج حملات نیروهای امنیتی مواجه شدند و بسیاری از اعضای این جمعیت ها به بهانه نداشتن مجوز بازداشت و ورانه زندان شدند.
سازمان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل در این باره اعلام کرد: دولت عربستان سعودی قانونی بنام قانون قیم را تصویب کرده که به موجب این قانون خانم ها و دختران اجازه مسافرت بدون اجازه ولی یا قیم را ندارند و حتی حق انجام معاملات و یا حتی انجام برخی از عمل های جراحی را بدون اجازه ولی که از مردان باید باشد را ندارند.
عربستان همچنین برای اتباع خارجی فعال در عربستان هم شرایط سختی را در نظر گرفته است، بگونه ای که تنها 7 ماه یک کارگر حق فعالیت در این کشور را دارد و بعد از پایان این مدت باید سریعا خاک عربستان را ترک کند، از این رو در مناطق مختلف از کشور ایستگاه های بازرسی قرارداده تا کارگرانی که این قانون را رعایت نکنند به شدت با انها برخورد شود.
جو استورک در این باره گفت: فهرست سرکوبگری مقامات سعودی بسیار قطور است و این کشور به هیچ یک از وعده های خود به سازمان ملل برای رعایت حقوق بشر توجه نکرده است، از این رو اکنون عضویت این کشور در شورای حقوق بشر با پرسش های جدی مواجه شده است.
انتهای پیام /