فرامز توفیقی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی دستمزد 93 کارگران گفت: پیشنهاد ما به دولت مزد منصفانه و کار شایسته بود اما دولت معتقد است به دلیل عدم وجود زیرساختهای لازم اجرای این روش در تعیین دستمزد 93 نمیتواند کارایی لازم را داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه استفاده از ظرفیت اصل 138 قانون اساسی پیشنهاد جدید ما به معاونت روابط کار در تعیین دستمزد سال آینده کارگران است گفت: ماده 138 قانون اساسی اعلام میکند که هر شهروند ایرانی نیازمند الزاماتی است که وزارتخانهها موظفند آن را در اختیار او قرار دهند. حق اشتغال,ایجاد حداقل معیشتهای زندگی از جلمه الزاماتی است که در این ماده قانونی به آن اشاره شده است که وزارت کار میتواند با بهرهگیری از این قانون در راستای یکسان سازی ضرایب مالیاتی, تقبل درصدی از سهم بیمه توسط وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی به منظورحمایت از کارفرمایان گام بردارد.
توفیقی با اشاره به اینکه ماده 138 قانون اساسی به مزد اجتماعی تاکید دارد بیان کرد: انتظار نمایندگان کارگران این است که دولت بابت 8سال عدم دخالت به عنوان شریک سوم اجتماعی در تعیین حداقل دستمزدها با ارائه سبد کالای حمایتی ویژه برای بیمه شدگان تامین اجتماعی سهمی که در این چند سال از آن غافل بود را جبران کند. ارائه سبد کالا به معنی عدم افزایش نقدی مزد نیست.
این فعال کارگری در پاسخ به اینکه آیا تشکلهای کارگری برای تعیین دستمزد به اتفاق نظر رسیده اند یا خیر؟ تاکید کرد: اوایل هفته جاری نمایندگان کارگران در تشکلهای مختلف به منظور رسیدن به اتفاق نظر و ارائه پیشنهاد واحد در شورای عالی کار جلسهای را با یکدیگر خواهند داشت.
وی با تاکید بر اینکه محور اصلی نمایندگان کارگری در تعیین دستمزد ماده 41 قانون کار است گفت: نمایندگان کارگران در کلیات بحث یعنی کاهش هزینههای تأمین اجتماعی، ارائه بن خرید کالا در کنار افزایش نقدی حداقل مزد و همچنین یکسان سازی ضرایب مالیاتی حقوق نیز اتفاق نظر دارند.
توفیقی تاریخ برگزاری اولین جلسه شورای عالی کار را دوشنبه یا سه شنبه هفته آینده اعلام کرد و گفت:در راستای جلساتی که با معاونت روابط کار داشتیم اولین جلسه شورای عالی کار در هفته آینده با حضور شرکای اجتماعی برگزار خواهد شد.
انتهای پیام/