به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرض اول در خصوص کسانىکه با طرح مکرر این موضوع اقدام به فضاسازى علیه نظام مىکنند این است که این عده نسبت به جرم و خیانت بزرگى که فتنهگران در سال 88 مرتکب شدند، خود را به تغافل زده و در یک نگاه خوشبینانه بر این باورند که با اندک فشارى به نظام، خواهند توانست به خواسته خود در آزادسازى سران فتنه دست یافته و بهاصطلاح فضاى امنیتى را به سیاسى تبدیل و زمینه تحرکات افراطیون را فراهم نمایند تا بتدریج به قدرت بازگردند. از نگاه این عده که معمولاً خودشان نیز در جریان فتنه نقشآفرین بودهاند، دو مشکل اساسى براى بازگشت اصلاحطلبان به قدرت وجود دارد؛
یکى اینکه پاککردن سابقه فتنهگرى آنها تا زمانىکه موسوى و کروبى در حبس و سایر مجرمان در حال گذران دوره محکومیت خویش مىباشند، امکانپذیر نخواهد بود. چراکه در این شرایط هم شوراى نگهبان به خط قرمز ورود فتنهگران به قدرت حساسیت نشان خواهد داد و هم با اقبال عمومى هم مواجه نخواهند شد.
دوم آنکه افراطیون اصلاحطلب از سوى کسانىکه در سال 88 با توصیه و تجویز آنها پاى به خیابان گذاشته و سابقه رویارویى با نظام اسلامى در کارنامه آنها ثبت شده است، مورد بازخواست قرار گرفته و از آنها مىپرسند که با چه توجیهى از بازگشت به قدرت در این شرایط دم مىزنند که قربانیان فتنهگرى گذشته آنها هنوز مجازات خود را پس نداده و معلوم نیست چه کسانى باید تاوان افراطگرى آنها را بپردازند.
فرض دوم در این ماجرا آن است که افراطیون اصلاحطلب امیدى به آزادى سران فتنه با راهکار فشار به نظام ندارند اما اولین نگرانى آنها این است که اگر ادامه وضعیت فعلى آنها را وادار به توبه کند، اولاً خطاى خود را پذیرفته و گناه بزرگ فتنهگرى علیه نظام اسلامى در کارنامه اصلاحات ثبت شده و در ادامه کار سیاسى آنها تأثیر منفى خواهد گذاشت. ثانیاً چنانچه پرونده سران فتنه با مدیریت نظام بسته شود، از نظر آنها فتنه و اصلاحات افراطى به پایان خود نزدیک شده و عملاً بستر سوءاستفاده از آزادى قهرمانانه و ظرفیتمحورى آنها از بین خواهد رفت.
لذا افراطیون با علم به اینکه نظام از موضع خود عقبنشینى نخواهد کرد، بر طبل آزادى سران فتنه مىکوبند تا اولاً این موضوع بهعنوان خواست مشترک اصلاحاتىها فراموش نشود و ثانیاً، آرامش فعلى کشور دستخوش فضاى نامساعد سیاسى و روانى گردد. تلاش اصلاحطلبان براى کشاندن دولت یازدهم به این ماجرا و تغییر اولویت اقتصادى دولت به اولویتهاى فرعى و حاشیهاى نیز در همین راستا ارزیابى مىگردد.
انتهای پیام/