هدف تندروها از طرح مکرر رفع محدودیت سران فتنه

به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرض اول در خصوص کسانى‏که با طرح مکرر این موضوع اقدام به فضاسازى علیه نظام مى‏کنند این است که این عده نسبت به جرم و خیانت بزرگى که فتنه‏گران در سال 88 مرتکب شدند، خود را به تغافل زده و در یک نگاه خوش‏بینانه بر این باورند که با اندک فشارى به نظام، خواهند توانست به خواسته خود در آزادسازى سران فتنه دست یافته و به‏اصطلاح فضاى امنیتى را به سیاسى تبدیل و زمینه تحرکات افراطیون را فراهم نمایند تا بتدریج به قدرت بازگردند. از نگاه این عده که معمولاً خودشان نیز در جریان فتنه نقش‏آفرین بوده‏اند، دو مشکل اساسى براى بازگشت اصلاح‏طلبان به قدرت وجود دارد؛
یکى این‏که پاک‏کردن سابقه فتنه‏گرى آن‏ها تا زمانى‏که موسوى و کروبى در حبس و سایر مجرمان در حال گذران دوره محکومیت خویش مى‏باشند، امکان‏پذیر نخواهد بود. چراکه در این شرایط هم شوراى نگهبان به خط قرمز ورود فتنه‏گران به قدرت حساسیت نشان خواهد داد و هم با اقبال عمومى هم مواجه نخواهند شد.
دوم آن‏که افراطیون اصلاح‏طلب از سوى کسانى‏که در سال 88 با توصیه و تجویز آن‏ها پاى به خیابان گذاشته و سابقه رویارویى با نظام اسلامى در کارنامه آن‏ها ثبت شده است، مورد بازخواست قرار گرفته و از آن‏ها مى‏پرسند که با چه توجیهى از بازگشت به قدرت در این شرایط دم مى‏زنند که قربانیان فتنه‏گرى گذشته آن‏ها هنوز مجازات خود را پس نداده و معلوم نیست چه کسانى باید تاوان افراطگرى آن‏ها را بپردازند.
فرض دوم در این ماجرا آن است که افراطیون اصلاح‏طلب امیدى به آزادى سران فتنه با راهکار فشار به نظام ندارند اما اولین نگرانى آن‏ها این است که اگر ادامه وضعیت فعلى آن‏ها را وادار به توبه کند، اولاً خطاى خود را پذیرفته و گناه بزرگ فتنه‏گرى علیه نظام اسلامى در کارنامه اصلاحات ثبت شده و در ادامه کار سیاسى آن‏ها تأثیر منفى خواهد گذاشت. ثانیاً چنان‏چه پرونده سران فتنه با مدیریت نظام بسته شود، از نظر آن‏ها فتنه و اصلاحات افراطى به پایان خود نزدیک شده و عملاً بستر سوءاستفاده از آزادى قهرمانانه و ظرفیت‏محورى آن‏ها از بین خواهد رفت.
لذا افراطیون با علم به این‏که نظام از موضع خود عقب‏نشینى نخواهد کرد، بر طبل آزادى سران فتنه مى‏کوبند تا اولاً این موضوع به‏عنوان خواست مشترک اصلاحاتى‏ها فراموش نشود و ثانیاً، آرامش فعلى کشور دستخوش فضاى نامساعد سیاسى و روانى گردد. تلاش اصلاح‏طلبان براى کشاندن دولت یازدهم به این ماجرا و تغییر اولویت اقتصادى دولت به اولویت‏هاى فرعى و حاشیه‏اى نیز در همین راستا ارزیابى مى‏گردد.

انتهای پیام/