به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، عبدالباری عطوان در مقاله امروز خود در نشریه رأی الیوم نوشت: پیش بینی میشود میلیون ها مصری روز شنبه به میدان های عمومی شهرها بروند و در مراسم سومین سالگرد انقلاب خود که نظام دیکتاتوری فاسد سی ساله را از این کشور ریشه کن کرد، جشن بگیرند، اما چهار انفجاری که دیروز در پایتخت مصر روی داد و باعث کشته شدن شش نفر و زخمی شدن دهها تن دیگر شد، و درگیریهایی که بین نیروهای امنیتی مصر و تظاهرات کنندگان روی داد و در اثر آن 12 تن دیگر جان خود را از دست دادند، باعث ایجاد حالتی از نگرانی و اندوه در میان مردم شده و این جشن را به ماتمی تبدیل کرده که چهره وحشتناکی از روزهای آینده در این کشور ارائه می کند.
مصریهایی که با انقلاب علیه دیکتاتور و تمایل به آزادی و کرامت انسانی در برابر دیکتاتور متحد شده بود، با شهوت حاکمیت و دخالت نظامیان در سیاست و رقابتهای سیاسی دچار تفرقه شدند. خطرات بعد از انقلاب مصر کمتر از خطرات قبل از آن نیست، حتی می شود گفت که بسیار خطرناکتر هم هست، چرا که خطرات قبل از انقلاب در زمانی بود که ملت با هم یکپارچه بودند و عاملی برای تشویق آنها به اصلاح و از بین بردن عاملان آن وجود داشت، اما در حالت دوم فتنه و پروژه تجزیه کشور، آن را به سمت پرتگاه آینده ای نامشخص پیش می برد.
درگیری ها بین نیروهای امنیتی از یک سو و هواداران مشروعیت انتخابات از سوی دیگر نشانه های واضح دیگری است که بازگشت دولت پلیسی به مصر را وعده می دهد و نگرانی هایی را در این زمینه ایجاد می کند که از آینده تاریک انقلاب مصر در اثر انفجار خودروهای بمب گذاری شده در قلب پایتخت فرسوده این کشور خبر میدهد.
یوسف القرضاوی در خطبه های نماز جمعه در دوحه پایتخت مصر ابراز عقیده کرد که احتمالا نیروهای امنیتی مصر در پس این انفجارها قرار دارند تا جماعت اخوان المسلمین را به انجام آن متهم کنند. جماعتی که مقامات مصری آن را جنایتکار و تروریسم نامیده اند، وی در دلیل این ادعای خود گفت که مدیریت امنیت قاهره امن ترین و محافظت شده ترین مکانها در مصر است و کسی نمیتواند به آنجا نزدیک شود.
این دیدگاه قرضاوی شاید درست باشد، چرا که دستگاه امنیتی مصر پیشتر و قبل از برپایی انقلاب 25 ژانویه مسئول انفجار دو کلیسای مسیحیان در اسکندریه در شب کریسمس سال نو میلادی بود، اما شاید توجه به این نکته نیز لازم باشد که همین نظریه در مورد انفجار دو مرکز امنیتی دولت سوریه در قلب پایتخت نیز مطرح شد، اما بعدها مشخص شد که این انفجارها از سوی گروهکهای القاعده صورت گرفته است.
دولت مصر جنگ خونباری را در سینا علیه جنبش انصار بیت المقدس آغاز کرده است، این همان گروهی است که مسئولیت انفجارهای چهارگانه را بر عهده گرفته است، همین گروه مسئولیت تلاش برای ترور مسئولان ارشد دولتی با خودروهای بمب گذاری شده که از طریق عوامل جهادی هدایت می شود را بر عهده گرفته است، یکی از این خودروها برای ترور محمد ابراهیم وزیر کشور آماده شده بود. این گروه البته ارتباطی با اخوان المسلمین ندارد، بلکه آنها را نیز تکفیر می کنند و به علت پناه بردن به راهکارهای مسالمت آمیز و اعتقاد نداشتن به مبنای جهاد به ترس متهم می کنند.
ما هرگز با کسانی که عوامل شکست اخوان المسلمین و محمد مرسی رئیس جمهور آن را در تلاش برای احتکار قدرت بر می شمارند، اختلاف نظر نداریم؛ اما به همین میزان یا شاید بیشتر از آن با کسانی اختلاف نظر داریم که برای کودتای نظامی در کشور هورا کشیدند و مشروعیت مردمی برای آن ایجاد کردند و نقشه راه انحصاری مقامات کنونی و مریدان آنها را به سمت ثبات تضمین نشده تایید کردند، مخالف هستیم.
تمامی اقدامات انفجاری در مصر تروریسم است و باید بدون هیچ ملاحظه ای آن را محکوم کرد، هر روحیه ای که باعث حمله به نیروهای امنیت شود نیز تروریسم و غیر قابل توجیه است، چرا که از مهمترین مأموریت های نیروهای امنیتی حفاظت از جان شهروندان با استفاده از تمامی راهکارهای ممکن است.
ما بارها نسبت به عملیات انحصار قدرت و کنار زدن اخوان المسلمین از حاکمیت هشدار داده ایم و وقتی وصله تروریست به آنها چسبانده شد، بارها با قدرت بیشتر هشدار داده ایم، چرا که باید به امنیت و ثبات مصر اصرار داشت و از تجربه های مشابه در کشورهای عربی و اسلامی دیگر نیز درس گرفت.
مقامات حاکم نظامی در مصر باید در سیاستهای خود تجدید نظر فراگیری داشته باشند و نقشه راه خود را که به اشتباهات آن اعتراف دارند مورد بازبینی قرار دهند. مهم ترین این اشتباهات سیاست منزوی کردن اخوان المسلمین و پناه بردن به راهکارهای امنیتی برای دفع بحران کشور است. از سوی دیگر اخوان المسلمین نیز نیاز به بازبینی مشابهی در سیاست های خود دارد، چرا که سیاست انکار و عناد مشکل کشور را افزایش خواهد داد.
هر روزی که بدون انجام این بازبینی ها و وارد شدن در گفتگوهای جدی برای ایجاد راهکارهای میانه و خروج از کشور بگذرد، به نفع تروریسم و افراط گرایی است و کشور را با سرعت زیادی به سمت جنگ داخلی سوق می دهد.
مصر با منابع اندک و تمرکز جمعیت بالا ( بالغ بر 95 میلیون نفر) با بحران اقتصادی و شکاف های دینی و اعتقادی نمیتواند ورود در جنگ داخلی و درگیریهای امنیتی را مانند کشورهای دیگر از جمله لیبی که حجم کمتر و منابع بالاتری از این کشور دارند، تحمل کند.
موسسات نظامی با دخالت های غیر حساب شده خود نقش عمده ای در پیچیده تر کردن بحران کنونی ایفا کردهاند، این دخالتها به نتیجههایی منجر شد که بیشتر آنها را در حال حاضر می بینیم، این موسسات در درجه اول مسئول جلوگیری از خونریزی و ایجاد آشتی ملی در کشور و مشارکت دادن همه و عدم استثنا کردن گروهی در روند دموکراتیک کشور است. این روند می تواند اعتماد ملت مصر به آینده را ایجاد کرده و هیبت دولت و بویژه دولت غیر نظامی را به آن باز گرداند.
انتهای پیام