به گزارش خبرگزاری تسنیم از جیرفت، احمد امینیروش عصر امروز در نشست اعضای اتحادیه مشاوران املاک در این شهرستان اظهار کرد: باید مردم و مسئولان موارد قانونی را نصبالعین قرار دهند تا مانند امروز شاهد مشکلاتی در این زمینه نباشیم.
سرپرست فرمانداری جیرفت با بیان اینکه تعدادی از افراد فرصتطلب, سرمایههای این مردم را با زد و بند به یغما برده و زیر چشم مسئولان وقت, مردم و مشاوران املاک را به بازی گرفتهاند، تصریح کرد: از دستگاه قضایی تقاضا میشود تا حق و حقوق دولت را به معنای واقعی پس بگیرند.
امینیروش افزود: باید متخلفانی را که در این مورد ضرر و زیان بسیاری به مردم وارد کردهاند، محاکمه شوند تا دیگر کسی به خود اجازه ندهد اینگونه با مردم و بیتالمال به راحتی بازی کند.
وی خاطرنشان کرد: مسئولان ادارههایی که در پرونده اراضی ملی حاشیه شهر جیرفت دچار تخلف شدهاند، وابسته به هر حزب و جناحی که هستند، باید به مردم معرفی شوند تا درسی برای اعمال قانون سایر مدیران باشد.
امینیروش با اشاره به مشکل عدم وجود سند قانونی اراضی در روستاها، عنوان کرد: امروز هر سند 10 خانواده را درگیر خود کرده است که میطلبد با جدیت متخلفان این امر محاکمه شوند.
سرپرست فرمانداری جیرفت گفت: کسانی که این اراضی را خریداری کردهاند، باید هنگام خرید به طور دقیق تحقیق و بررسی کرده و استعلامهای لازم را کسب میکردند.
امینیروش تشکیلات قضایی را مدافع حقوق مردم دانست و گفت: مشاوران املاکی که رابط این معاملات بودند، نیز به سبب کوتاهی در گرفتن استعلامهای لازم و عدم مشاوره طرفین معامله، مسئول هستند.
وی با بیان اینکه 99 درصد معاملات اراضی بدون مشاهده انجام شده و طرفین تنها تعدادی کاغذ بی اعتبار در اختیار دارند، تصریح کرد: باید متخلفان به سزای عمل خود برسند تا حداقل بخشی از مشکلات موجود برطرف شود.
سرپرست فرمانداری جیرفت با اشاره به اینکه مردم در پارهای از موارد با حق و حقوق خود آشنایی نداشته و نسبت به آن کوتاهی میکنند، خاطرنشان کرد: مردم در این معاملات اسیر دست تعدادی شرکت متخلف شدهاند که با نام ائمه اطهار (ع) فعالیت میکنند.
امینیروش با تأکید بر اینکه ما این موضوع را با جدیت در دستور کار خود در شورای تأمین قرار میدهیم، اظهار کرد: همه بدانند، اگر در این ماجرا مسئولان برخی از ادارهها به نحوی نقش داشته باشند، محاکمه میشوند.
وی با بیان اینکه ادارههای کل منابع طبیعی، آبخیزداری و راه و شهرسازی جنوب کرمان به عنوان امین بیتالمال، باید از اراضی ملی به درستی حفاظت میکردند، افزود: ارائه دادخواست در چند ماه گذشته از آنها رفع تکلیف نمیکند.
سرپرست فرمانداری جیرفت ارائه دادخواست را نوشدارو پس از مرگ دانست و گفت: باید این کار سالها قبل و در زمان بروز تخلف انجام میشد، به همین سبب باید رسیدگی به این ماجرا ابتدا از دستگاههای اداری آغاز شود.
امینیروش با اشاره به اینکه باید دستگاه قضایی به خوبی مسائل را رصد و متخلفان را شناسایی کند، عنوان کرد: بنای ما بر این است که مردم در این جریان کمتر آسیب ببینند، اما کسانی که در این امر نیز کوتاهی کردهاند، باید خود هزینه آن را بپردازند.
وی با بیان اینکه هماکنون 10 خانواده اسیر یک کاغذ پوچ با امضاهای مجهول و واهی شدهاند، خاطرنشان کرد: البته مشاوران املاک نیز زمینه این عقود را فراهم و بستر لازم برای این معاملات را تسهیل کردهاند، در صورتی که میتوانستند از این امر جلوگیری کنند.
انتهای پیام/ آ