به گزارش خبرگزاری تسنیم از جیرفت، حمزه پهلوانی بعد از ظهر امروز در نشست با اعضای اتحادیه مشاوران املاک در این شهرستان، با اشاره به فرآیند واگذاری اراضی ملی اظهار کرد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری به هیچ فردی زمین مسکونی واگذار نمیکند.
نماینده حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان با اشاره به اینکه اراضی مسکونی تنها در قالب تعاونیهای مسکن از طریق بنیاد مسکن و راه و شهرسازی واگذار میشوند، افزود: این اداره کل اراضی را با کاربری کشاورزی و غیرکشاورزی در قالب طرحهای مختلف از جمله دامداری، مرغداری، پرورش طیور و غیره واگذار میکند.
پهلوانی با بیان اینکه اراضی کشاورزی خارج از شهر و در روستاها واگذار میشود، تصریح کرد: قبل از تحویل اراضی صنعتی و غیرکشاورزی، اداره راه و شهرسازی نسبت به آنها اعمال نظر میکند.
وی در زمینه اراضی ملی حاشیه شهر تصریح کرد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان ادارهای نوپا است و یگان حفاظت آن حدود سه سال پس از تشکیل اداره کل راهاندازی شده است.
نماینده حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان با بیان اینکه وسعت این منطقه بسیار زیاد است و حفاظت از آن بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست، خاطرنشان کرد: هر کس که سند، نه کروکی و یا برگ واگذاری در اختیار دارد، میتواند برای مشخص شدن وضعیت ملک خود به این اداره کل مراجعه کند.
پهلوانی با اشاره به اینکه اداره کل منابع طبیعی علیه چهار شرکت دادخواست ارائه داده است، عنوان کرد: با استعلامهای صورت گرفته، مشخص شد، شرکت آب و خاک حتی در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان جیرفت نیز به ثبت نرسیده است.
وی گفت: این شرکت درخواست واگذاری زمین داده، در صورتی که برای ساخت و ساز منازل مسکونی باید از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اقدام شود.
نماینده حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان با تأکید بر اینکه داشتن کروکی اراضی سبب مالکیت نمیشود، افزود: این شرکتها در قالب طرحهای کشاورزی این اراضی را دریافت کرده و با کروکی به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کرده و آنها را به ثبت رساندهاند.
پهلوانی با تاکید بر اینکه بنگاهداران املاک نیز با برگ کروکی درخواست واگذاری اراضی را دادهاند و همین امر سبب بروز مشکلات بسیاری برای برخی از مردم شده است، تصریح کرد: بر همین اساس ما مدعی هستیم که فرآیند واگذاری اراضی توسط شرکتها انجام نشده است.
وی خاطرنشان کرد: به همین سبب برای رسیدگی بیشتر قرار کارشناسی صادر شده تا در نهایت تصمیم صحیح در این زمینه اتخاذ و راهکار اساسی ارائه شود.
انتهای پیام/ ق