به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، حجت الاسلام اسدالله جعفری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال با اشاره به ورود 3825 فقره پرونده وارده مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات اظهار کرد: در این مدت تعداد 3687 فقره پرونده نیز رسیدگی شد.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال با بیان اینکه افزایش روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی مازندران، کشاورزی این استان حاص خیز را به سختی تهدید می کند؛ تصریح کرد: اگرچه براساس قانون حفظ کاربری اراضی و باغ های کشاورزی مصوب ١٣٧٤ هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی غیرمجاز است و تخلف محسوب می شود و مستحق برخورد قانونی از طریق مراجع قانونی است.
وی گفت:طبق آمارهای اعلام شده، هر ساله مساحت قابل ملاحظه ای از زمین های زراعی و باغی این استان به ساختمان های مسکونی، ویلاهای شخصی و مجتمع های تفریحی تبدیل می شود که باید برای آن چاره اندیشید.
جعفری افزود: رشد قارچ گونه مشاوران املاک و بنگاه ها در تمامی شهرها و حتی روستاهای دورافتاده مازندران خود موید افزایش روند تغییر کاربری هاست.
وی بیان کرد: نگاهی به روند رشد قارچ گونه مشاوران املاک و بنگاه های خرید و فروش زمین و آگهی های ساخت و ساز و فروش زمین در مناطق شمالی کشور به ویژه استان مازندران، نشان می دهد که از یک سو تغییر اراضی در مازندران روندی رو به رشد داشته و از سوی دیگر، تغییر کاربری اراضی بلای جان کشاورزان و کشاورزی این استان شده است.
انتهای پیام/