به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ارسلان فتحیپور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس امروز در پایان جلسه شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت در جمع خبرنگاران ضمن بیان این که با وجود تصویب ماده 21 قانون مستمر فضای کسب کار در سال گذشته اما هنوز آیین نامه اجرایی آن ابلاغ نشده است، اظهار داشت: دولت یازدهم وعده داده است که آیین نامه را به تصویب خواهد رساند.
وی با گلایه از اینکه وزرای اقتصادی دولت امروز در جلسه شورای گفتوگوی بخش دولتی و خصوصی شرکت نداشتند افزود:برگزاری این جلسه نباید به این سبک و سیاق باشد البته هیچ وزیری حق ندارد نماینده خود را به شورای گفت و گو بفرستد زیرا با حضور نمایندگان شورا امکان تصمیم گیری در رابطه با موضوعات مختلف را نخواهد داشت.
وی اضافه کرد: در صورت استمرار عدم حضور وزرای دولت در جلسه شورای گفت و گو باید اعلام می کنم مجلس به عنوان یک دستگاه نظارتی طرح پرسش از وزرا را به دلیل عدم حضور در جلسه شورای گفت وگو مطرح خواهند نمود.
فتحی پور در ادامه صحبتهای خود به ارائه تبصره هدفمندسازی یارانه ها که اخیرا از جانب دولت به کمیسیون تلفیق ارائه شده است اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه چندین کمیسیون تخصصی روند تبصره هدفمندسازی دولت به کمیسیون تلفیق را مورد بررسی قرار داده اند اما باید بگویم دولت این تبصره را باید زودتر به مجلس ارائه میکرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ابهامات تبصره دولت در هدفمند سازی یارانهها گفت: در تبصره دولت میزان افزایش قیمت حاملهای انرژی، نحوه پرداخت یارانه نقدی و چگونگی حمایت از تولید با ابهاماتی همراه است که در این رابطه کمیسیون اقتصادی پیشنهاداتی را برای رفع این ابهامات مطرح کرده است.
فتحی پور اضافه کرد: براساس یکی از پیشنهادات کمیسیون اقتصادی میتوان براساس خوداظهاری یارانه نقدی را به اقشار آسیب پذیر جامعه ارائه نمود که در مجموع با توجه به پیشبینیها 15 میلیون نفر حائز دریافت یارانه نخواهند بود.
وی با بیان اینکه اگر خوداظهاری افراد خلاف واقع باشد جریمههایی نیز برای آنها مدنظر قرار خواهد گرفت، گفت: مبلغ یارانه نقدی مردم همان 45 هزار تومان خواهد بود و تغییر نخواهد کرد البته در فاز دوم هدفمندسازی یارانهها در صددیم بیشتر به حمایت از بخش تولید و بخش سلامت بپردازیم.
فتحی پور با تاکید بر اینکه در حال حاضر تصمیمی از سوی اعضای مجلس در خصوص قیمت بنزین صورت نگرفته است اظهار داشت: این موضوع بر عهده دولت است تا پیشنهادات مورد نظر خود را اعلام کند.
وی اضافه کرد: در مورد حاملهای انرژی نیز پیشنهاد میشود که قیمتها براساس الگوی مصرف تعیین گردد.
انتهای پیام/