حسین طلا نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در خصوص لایحه هدفمندی یارانهها اظهار داشت: در لایحهای که دولت در خصوص هدفمندی یارانه در فاز دوم ارائه کرده است، چند ابهام اساسی وجود دارد.
وی ادامه داد: ضمن اینکه لایحه دولت برای اجرای قانون است و مخالفتی برای اجرای قانون نیست، اما نمیتوان ابهامات موجود را نیز در این خصوص نادیده گرفت. یکی از مهم ترین ابهامات در این لایحه افزایش قابل توجه قیمتها در حاملهای انرژی مانند بنزین، گازوییل، نفت، گاز و برق خواهد بود؛ این ابهام نیازی نیست احتیاج به بحث علمی اقتصادی داشته باشد، زیرا مردم یکبار تاثیر افزایش قیمت حاملهای انرژی مخصوصا بنزین را در زندگی خود حس کردهاند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: عدهای معتقد به افزایش 35 درصد حاملهای انرژی بوده و عده دیگر افزایش 85 درصدی را پیش بینی میکند و حتی برخی دیگر قائل به افزایش 108 درصدی هستند. نباید تجارب تلخ گذشته را تکرار کرد. این حرف به معنای عدم اجرای فاز دوم هدفمندی نیست، بلکه باید برای فاز دوم سیاستی روشن بیان کرد.
طلا با تاکید بر اینکه نمایندگان مردم در مجلس از استراتژی دولت برای فاز دوم هدفمندی اطلاعات کافی و دقیق ندارند، گفت: دولت از اظهارنظر صریح در این خصوص برای رفع ابهامات خودداری میکند. آنهایی که برای مردم تصمیم میگیرند، لحظهای خود را جای قشرضعیف بگذارند. آقایان قبول کنند این درصد از افزایش قیمت حاملهای انرژی مردم را تحت فشار قرار خواهد گذاشت. این در حالی است که هنوز رفتار کشورهای غربی برای رفع تحریمها و برداشتن فشار اقتصادی از کشور ما مشخص نیست و همچنین در حال حاضر تورم ، اقشار ضعیف را آزار میدهد.
وی تصریح کرد: این دلایل باعث میشود که در این خصوص با احتیاط بیشتر عمل کنیم؛ اگر هدفمندی در مرحله دوم سنجیده و درست اجرا نشود، اولین قربانی عدالت خواهد بود که این یعنی تقسیم ثروت در قشر ثروتمند و توزیع فقر در قشر ضعیف؛ یعنی ثروتمندان ثروتمندتر و آنهایی که وضعیت مالی ضعیفتری دارند، ضعیفتر خواهند شد.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: وظیفه مجلس نیز در این خصوص احتیاط بیشتر در مورد لایحهای است که دولت آن را برای نمایندگان مردم شفاف بیان نکرده است و مجلس اطلاع دقیقی از این نحوه اجرای آن ندارد. ما باید این موضوع را در نظر بگیریم.
طلا در پایان خاطر نشان کرد: اگر این طرح باعث خاموش شدن چراغ هر کارخانهای شود، هزاران کارگر از کار بیکار خواهند شد؛ با این اوصاف یک سوال مهم از دولت پیش میآید و آن اینکه با افزایش قیمت حاملهای انرژی و عدم ارائه راهبرد تحقیق اجرایی آن، در نهایت قرار است باری را از دوش مردم بردارد و یا به فشار اقتصادی مردم خواهد افزود.
انتهای پیام/