به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ سرانجام شب گذشته گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره بودجه سال 1393 کل کشور تصویب و منتشر شد که موضوعات مطرح شده در آن نکات قابل توجهی را برای بازار سرمایه به همراه دارد.
یکی از این موضوعات تعیین و تصویب نرخ خوارک پتروشیمی هاست که این قیمت در حال حاضر 2.5 سنت میباشد. همچنین حدس و گمانهایی که در یکی دو ماه گذشته پیرامون نرخی میان 10 تا 18 سنت عنوان شده ، واکنشهایی را در بورس هم به همراه داشت.
در این خصوص، دقایقی پیش رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم گفت: نرخ خوارک پتروشیمیها باید به گونه ای تعیین شود که نرخ بازگشت سرمایه برای صنعت پتروشیمی 25 درصد باشد.
موید صدر حسینی افزود: آن چیزی که از گزارش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره بودجه سال 1393 کل کشور برآورد میشود این موضوع است که نرخ 16.7 سنت مبنای قیمت مواد اولیه پتروشیمیها قرار گیرد و کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز اصرار بر قیمت 15 سنت دارد که در هر صورت نرخ خوارک پتروشیمیها کمتر از 15 سنت نخواهد بود.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجالس هم در این باره به تسنیم گفت: در گزارش کمیسیون تلفیق مجلسعدد خاصی برای خوراک پتروشیمیها عنوان نشده است و تعیین نرخ مواد اولیه شرکتهای این صنعت برای تصمیمگیری نهایی به دولت سپرده شده است، که ما در مجلس مخالف این موضوع هستیم.
محمدرضا پورابراهیمی در خصوص صحبتهای رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز تصریح کرد: موضوع مطرح شده مربوط به بندی در گزارش کمیسیون تلفیق مجلس میباشد که حذف گردیده است و عدد خاصی برای نرخ خوراک پتروشیمیها در این گزارش ذکر نشده است.
این در حالی است که منصور معظمی معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت پیشتر با بیان اینکه قیمت واقعی خوراک پتروشیمی ها 17 سنت است، گفته بود: مالکان واحدهای پتروشیمی در صورت سرمایه گذاری میتوانند از تخفیف 30 درصدی برای قیمت خوراک بهره مند شوند.
بر اساس گزارش؛ در گزارش دیشب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره بودجه سال 1393 کل کشور آمده است: وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط و شرکتهای پالایش نفت داخلی و شرکتهای پتروشیمی موظفند در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآوردههای شرکتهای پتروشیمی تحویلی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط را به قیمت مذکور در جز(3) بند«الف» این تبصره محاسبه و به خزانهداری کل کشور واریز نمایند.
وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذیربط، مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاههای و پتروشیمیها را وصول و ماهانه به خزانهداری کل کشرو واریز نماید.
در صورت عدم واریز، در پایان هر ماه خزانهداری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حسابهای شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت به صروت علیالحساب برداشت خواهد نمود.
همچنین در صورت عدم واریز بهای فرآوردههای نفتی و خوراک پالایشگاهها و پتروشیمیها به حساب خزانهداری کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت راسا نسبت به برداشت از حساب شرکتهای بدهکار و واریز آن به حساب خزانهداری کل کشور اقدام نماید.
این حکم در خصوص بهای خوراک پالایشگاههای و واحدهای پتروشیمی که بابت بهای خوراک مصرفی سنوات گذشته بدهکار هستند، نافذ میباشد.
انتهای پیام/