متن یادداشت اختصاصی تسنیم با عنوان «وظایف مشترک نمایندگان در بررسی لایحه بودجه»به قلم عشرت شایق* به شرح ذیل است:
لایحه بودجه سال 93 پس از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه گردیده است. جلسات بررسی این لایحه به نمایندگان مردم در خانه ملت این امکان را می دهد که با «ریل گذاری» صحیح در عرصههای مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و …، زمینه پیشرفت و توسعه را فراهم نموده و اعتبارات محدود کشور را به بهترین و مفیدترین شکل و البته عادلانه ترین شیوه ممکن توزیع نمایند.
هر چند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظایف مهم و متعددی را بر عهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذاشته است اما موضوع بررسی و تصویب لایحه بودجه سالانه به دلیل تاثیر مستقیمی که در روند جاری جامعه و زندگی مردم دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است و گمان نمی رود که برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وظیفه ای مهم تر از تصویب این لایحه حداقل در بعد قانونگذاری، متصور باشد.
البته تهیه و ارائه لایحه بودجه سالانه کشور در اغلب مواقع و بخصوص در چند سال اخیر با مشکلات و مسائل حاشیه ای همراه بوده و بعضا به معظل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است و حتی مدتی قبل و هنگام ارائه لایحه پیشنهادی دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی، شاهد اعتراضات نمایندگان برخی از استان ها نیز بودیم و بعضی از نمایندگان به صورت انفرادی و یا دسته جمعی در اعتراض به آنچه که تبعیض و بی عدالتی نامیده می شد تهدید به استعفاء نمودند که با قول های داده شده برای بررسی موضوع و تجدید نظر در برخی از ردیف های بودجه، اعتراضات تا حدودی فروکش کرد اما این به معنی رفع نگرانی ها نبود و جمعی از نمایندگان مجلس در مصاحبه ها و جلسات مختلف نسبت به ابعاد لایحه پیشنهادی موضع گرفته و حتی آن را مغایر با چشم انداز و اهداف برنامه کلان توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور اعلام نمودند.
در روزهای اخیر و بخصوص پس از مطرح شدن لایحه هدفمندی یارانه ها به لایحه بودجه سال 93 کل کشور، اظهار نظر نمایندگان مردم در خانه ملت و همچنین صاحب نظران مسائل اقتصادی کشور در این مورد افزایش یافته و موضوع بودجه سال آینده و عواقب ناشی از آن به یکی از مسائل مهم جامعه و حتی خانواده ها تبدیل شده است.
در این میان، اقدام دولت در ارسال بموقع لایحه بودجه سال آینده بر مسئولیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بحث تصویب این لایحه افزوده است و اگر آنان در سال های گذشته، کمبود وقت و نبودن فرصت را دلیل تصویب سریع و گاها مشکل ساز لایحه بودجه اعلام می کردند امسال این عذر از آنها قبول نخواهد شد چرا که امسال برخلاف سال های قبل، فرصت کافی در اختیار نمایندگان گذاشته شده است تا ابعاد مختلف لایحه بودجه سال93 را به دقت مطالعه و نظرات و راه حل های پیشنهادی خود را به کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس ارائه و برای تصویب آن ها تلاش نمایند.
نکته حائز اهمیت این است که لایحه پیشنهادی دولت تا زمانی که به تصویب نمایندگان مردم نرسیده و تبدیل به قانون نشده است، قابلیت اجرا ندارد و این موضوعی بود که معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هم در پاسخ به برخی از انتقادات در مورد لایحه بودجه به آن اشاره کرد و تصریح نمود که ما براساس برنامه ها و اهداف دولت یازدهم این لایحه را تنظیم و ارائه کرده ایم ولی مسئولیت تغییر و تصویب آن برعهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و ما موظفیم به آنچه که آنان تصویب می نمایند عمل نماییم.
انگیزه تحریر این سطور نیز همین مسئله می باشد. یقینا نمایندگان مردم در خانه ملت به این نکته واقفند که مهم ترین بخش در پروسه تصویب لایحه بودجه سالانه کشور، بحث های تخصصی و ارائه نظرات کارشناسی شده در کمیسیون تلفیق و صحن علنی پارلمان است و این امر به نمایندگان مردم فرصت می دهد تا با در نظر گرفتن شرایط داخلی و بین المللی کشور، نسبت به تصویب لایحه دولت و یا اصلاح بندهایی از آن اقدام و جهت اجرا به قوه مجریه ارسال نمایند.
با توجه به محدود بودن امکانات و اعتبارات، بحث تشخیص نیازهای کشور و تخصیص اعتبارات با در نظر گرفتن اولویت ها و ضرورت ها، مهم ترین و اساسی ترین کاری است که نمایندگان مردم در خانه ملت هنگام بررسی و تصویب لایحه بودجه باید به آن ها توجه داشته باشند. درست است که هر یک از نمایندگان با رای مردم حوزه های انتخابیه خود به مجلس شورای اسلامی راه یافته اند اما هرکدام از آنان در دوران نمایندگی خود در قبال همه مردم ایران مسئول شناخته می شوند و دلیل آن این است که قانون مصوب آنها در همه جای کشور لازم الاجراست و اختیار نظارتی آنان نیز محدود به یک بخش و منطقه نیست. بنابر این در بحث تصویب قانون بودجه نیز همه نمایندگان مجلس مسئولیت مشترک دارند و باید پاسخگوی همه مردم ایران باشند.
- مقام معظم رهبری به عنوان سکاندار کشتی انقلاب اسلامی با نگاه نافذ و تیزبین خود از سالها قبل متوجه تهدیدات اقتصادی دشمنان بوده و بواسطه این تهدیدات، مواردی همچون؛ همت مضاعف و کار مضاعف، تولیدملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی را به عنوان شعار سال مطرح فرموده اند و در ماههای اخیر نیز «نگاه به درون و تکیه به قدرت و توانمندیهای داخلی» سفارشی بوده که معظم له بارها به مسئولین نظام گوشزد کرده اند و ضروری است که این نگرش در بررسی مسائل و موضوعات اقتصادی کشور از جمله قانون بودجه سالانه مورد توجه جدی واقع شوند تا تهدیدات و فشارهای اقتصادی دشمنان بر ملت ایران کم اثر و در بسیاری از بخش ها بی اثر گردد.
در شرایط کنونی کسی نمی تواند اهمیت مسائل و مشکلات اقتصادی کشور و تاثیر آن بر خانواده ها را نادیده بگیرد و انتظار طبیعی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی این است که با دقت در تصویب لایحه بودجه سال 93 حدالامکان مشکلات اقتصادی را کاهش داده و وضعیت معیشتی مناسبی برای خانواده های ایرانی فراهم سازند که این مسئله علاوه بر وظیفه شرعی و قانونی نمایندگان، گامی در جهت تحقق وعده های انتخاباتی آنان نیز محسوب می شود.
موضوع کنترل تورم و رشد نقدینگی، از جمله وعده هایی است که اکثر نمایندگان مجلس هنگام تبلیغات انتخاباتی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به مردم داده اند و با توجه به پررنگ بودن نگاه اقتصادی دولت یازدهم به مسائل کشور، دستیابی به اهداف مهم در این حوزه دور از دسترس نخواهد بود و لایحه بودجه سال آینده می تواند با تکیه بر این وجه مشترک مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گیرد.
اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حقوق عمومی مردم در حوزه اقتصاد و درآمدهای کشور تاکید نموده است که از آن جمله می توان به اصول 52، 53، 44 و 45 اشاره کرد. همه کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران و بویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به رعایت این حقوق متعهد شده و قسم یاد کرده اند و انتظار این است که اصول اقتصادی قانون اساسی در بررسی و تصویب لایحه بودجه سالانه کشور مورد عنایت و اهتمام بیشتری قرار گیرند.
تاکید بر انضباط مالی و کاری دستگاههای اجرایی کشور و تجدیدنظر اساسی در تعریف نقش دولت در امور اقتصادی کشور با توجه به ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و انجام اصلاحات لازم در فرآیند تصمیم گیری ها و سیاست گذاریها، از مطالباتی است که در قانون بودجه سال آینده باید پاسخ مناسبی به آن ها داده شود. بیانضباطی مالی، یکی از عوامل مهم ایجاد کسری بودجه محسوب میشود و جا دارد که در قانون بودجه سال آینده، سازوکارهای لازم برای کنترل درآمدها و نحوه هزینه کرد دستگاههای اجرایی کشور منطبق با قانون صورت گیرد تا اهداف مورد نظر در زمان پیشبینی شده محقق و از بروز مشکلات در این مورد جلوگیری شود.
موضوعاتی مانند؛ چند نرخی بودن ارز و بی ثباتی تصمیمات در این بخش، فساد اقتصادی و رانت خواری، تضعیف ارزش پول ملی برای کسب منابع ریالی و تأمین هزینه های دولت، انتقال بخشی از هزینه ها به خارج از بودجه و تأمین آن از طریق سرمایه های مردم در بانکها، استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور برای تامین هزینه های جاری ، نحوه واگذاری ها، پیش فروش کالا و خدمات و ... از جمله موارد مهمی هستند که باید در بررسی و تصویب لایحه بودجه مورد توجه قرار گیرند.
نحوه تعامل بانکها با اشخاص و واحدهای تولیدی در کنار شفاف سازی و روان سازی مراحل اداری بانکها در اعطای تسهیلات، اتخاذ تدابیر لازم برای تحرک بیشتر سرمایه گذاری در بخش غیر دولتی، کاهش هزینههای تولید، بهبود کمی و کیفی تولیدات داخلی و رقابتی شدن تولید داخلی از دیگر مواردی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی هنگام بررسی و تصویب لایحه بودجه می تواند نقش موثر و تعیین کننده ای در این رابطه داشته باشد.
اما شاه بیت لایحه بودجه سال آینده، موضوع مهم اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانههاست که برنامه های دیگر اقتصادی را بشدت تحت تاثیر قرار خواهد داد و باید با دقت و وسواس بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. نمایندگان مردم باید به نگرانی های جامعه در مورد افزایش تورم و رکود اقتصادی ناشی از اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی توجه داشته و با اتخاذ تدابیر لازم به این نگرانی ها خاتمه دهند. بحث هدفمند کردن یارانهها و بویژه اصلاح قیمت حامل های انرژی در جامعه صرفا معادل یک تورم اقتصادی ساده نیست و ضروری است که تاثیرات آن در بخش های مختلف به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
اگر قرار است در راستای اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها، قیمت کالا و خدمات بازهم افزایش پیدا کند باید تورم ناشی از آن کنترل و درآمدهای این کار، براساس پیش بینی های صورت گرفته در امور زیر بنایی کشور و بالا بردن کیفیت ارائه خدمات هزینه شود.
* نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی
انتهای پیام/