به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، حجت الاسلام حسین طالبی صبح امروز در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری اظهار کرد: دستگاه های اجرایی باید دقت بیشتری به خرج دهند تا بستر دست درازی به اموال مردم و فساد اقتصادی شکل نگیرد و کار به برخورد قضایی نکشد.
وی افزود: سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی سالم آن بوده که بر مبنای قانون شکل بگیرد؛ نه این که با سو استفاده ناشی شده و به سودجویی منجر شود و دستگاه قضایی به کسی اجازه سو استفاده در این زمینه را نمیدهد.
طالبی از نهادهای متولی هدایت جریان اقتصادی استان خواست، به گونهای عمل کنند که بسترهای فساد اقتصادی برای سودجویان و سو استفادهکنندگان فراهم نشود.
دادستان مرکز مازندران و دبیر کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری با بیان اینکه دستگاههای اجرایی کشور، بانکها و سرمایه گذاران همگی موظف هستند به تمام ساز وکارهای قانونی تن بدهند، افزود: دستگاه های نظارتی نیز موظف به رسیدگی و نظارت بر فعالیتهای اقتصادی در چارچوب قانون هستند.
حجت الاسلام اسدالله جعفری افزود: نتیجه بیاعتنایی به اجرای دقیق قوانین و مقررات و اهمال در نظارتها و بازرسیها، سبب افزایش ورودی پروندههای اقتصادی به دستگاه قضایی می شود که این امر موجب مشکلاتی برای دستگاه قضایی و نظام اسلامی میشود.
انتهای پیام/ ب