به گزارش خبرگزاری تسنیم، میزان و شیب افزایش قیمت حاملهای انرژی به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها تبدیل شده است، موضوعی که پیش از این نیز پیشبینی میشد ولی با وجود این آگاهی به نظر نمیرسد بررسی کارشناسی عمیقی توسط دولت در مورد آن صورت گرفته باشد.همین فقدان تحلیل کارشناسانه همه جانبه نگر که علاوه بر جنبههای اقتصادی، ابعاد اجتماعی، روانی و آثار سیاسی افزایش قیمت حاملهای انرژی را واکاوی و پیشنهادهای مختلف اما پختهای را روی میز تصمیم گیران قرار دهد، باعث شده اکنون و در بزنگاه بررسی لایحه بودجه سال 93 در مجلس، مجموعه نمایندگان و مسئولان دولتی دچار نوعی عدم اعتماد به نفس برای اتخاذ تصمیم صحیح و لازم بشوند.
واقعیت این است که تصمیم گیری در مورد افزایش قیمت حاملهای انرژی و شیب این افزایش از منظر دیگری نیز قابل تأمل است. مروری بر شرایط قیمتگذاری برای کالاهای مختلف خصوصاً حاملهای انرژی طی چند دهه گذشته نشان میدهد که ملاحظات سیاسی و عدم تمایل دولتهای مختلف به تقبل و پرداخت هزینههای اجتماعی واقعی سازی قیمت حاملهای انرژی همواره این تصمیم را در زمره خطوط قرمز جای داده است. دولتهای گذشته با این شبه استدلال که افزایش قیمت حاملهای انرژی باعث ایجاد نارضایتی عمومی از آنها نزد افکار عمومی میشود معمولاً از این کار سرباز میزدند و حاضر بودند به قیمت پرداخت یارانههای پنهان سنگین، قیمت فروش حاملها را تغییر ندهند. در برخی مواقع نیز مانند برنامه چهارم توسعه که دولت وقت تصمیم داشت با اتکا به پشتوانه محبوبیت و مقبولیت عمومی، قیمت حاملهای انرژی را با شیبی 10 درصدی طی چهار سال به سطح واقعی نزدیک کند، رقابتهای سیاسی و ناپختگیهای کارشناسی برخی نمایندگان مجلس وقت، این فرصت را با لغو ماده قانونی ناظر بر این تصمیم، از کشور و اقتصاد گرفت.
استمرار این وضعیت که مصرف بیرویه و بیمنطق حاملهای انرژی را باعث شده بود، شرایط را به جایی رساند که دولت دهم ناگزیر از افزایش نسبی قیمت حاملهای انرژی شد؛ اقدامی که به غلط و با اهداف سیاسی به معنای شجاعت و جسارت دولت تبلیغ میشد ولی در واقع تصمیمی از سر ناچاری و عدم تأمین یارانه روزافزون برای حاملهای انرژی بود.با این حال و در شرایطی که تصور میشد جامعه ایران با پرداخت هزینههای هنگفت جهش برابری قیمت بنزین و... از پیچ تند واقعی سازی قیمت حاملهای انرژی خواهد گذشت، بیتدبیریهای دولت دهم در شیوه اجرای این تصمیم و اشتباهاتی که در عرصه دیپلماتیک مرتکب شد و افزایش شدید قیمت ارز را به دنبال داشت، تمام دستاوردهای پیشبینی شده و محتمل افزایش قیمت حاملهای انرژی برباد رفت به گونهای که اکنون و با گذشت حدود چهار سال از این افزایش، آمارها به خوبی نشان میدهند که میزان مصرف حاملهای انرژی به نسبت سابق بازگشته، قاچاق سوخت به کشورهای همسایه مجدداً توجیه پیدا کرده و مابه التفاوت پرداختی دولت برای پر کردن فاصله قیمت واقعی و اسمی حاملهای انرژی باز هم سر به فلک میزند.
تمام این اتفاقات را درحالی شاهد هستیم که مردم ایران طی سالهای اخیر هزینههای فراوانی در ازای افزایش قیمت حاملهای انرژی متحمل شدهاند ولی دستاوردهای لازم را به دست نیاوردهاند. اکنون دوباره دولت و مجلس در بزنگاه تصمیم گیری برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها و تعیین قیمت حاملهای انرژی قرار گرفتهاند اما با دشواریها و پیچیدگیهای بیشتر از دوره قبل.سوءتدبیرها و اشتباهات فراوان مدیریتی در سالهای اخیر، هم در بخش خنثی سازی تحریمها و هم در حوزه جهتگیریهای کلان اقتصادی، بنیه و توان صنایع و بخشهای مختلف اقتصاد ایران را به شدت تضعیف کرده است. از سوی دیگر اقشار بیشتری از مردم دچار مشکلات معیشتی هستند و تاب و تحملشان برای پذیرش و هضم افزایش قیمت حاملهای انرژی کم شده است. این دو معضل در کنار مشکلات ریز و درشت دیگر، تصمیمگیری برای میزان افزایش قیمت حاملهای انرژی را دشوارتر کرده است.
دیدگاههای کارشناسی بر این واقعیت اذعان دارند که افزایش اندک قیمت حاملها، نه تنها تأثیری در کاهش میزان مصرف ندارد بلکه درآمد مورد نیاز دولت را برای تأمین مبلغ یارانه نقدی تأمین نمیکند. بنابر این دولت ناگزیر خواهد بود برای پرداخت این یارانه به روشهای نادرستی مانند استقراض از بانک مرکزی پناه ببرد درحالی که این روشها نیز شکلگیری قدرت خرید همین یارانه نقدی را کاهش میدهند. از سوی دیگر بررسیهای جامعه شناسی و دریافت عمومی مسئولان و نخبگان، افزایش قیمت حاملهای انرژی را خارج از تحمل و توان جامعه ارزیابی میکند به ویژه آنکه این افزایش بطور طبیعی موجب افزایش قیمت خدمات و بسیاری از کالاها میشود. به این ترتیب ظاهراً گره کوری بر این کار افتاده است که به این سادگیها باز نمیشود.
در چنین شرایطی به نظر میرسد تنها گزینه ممکن و به صلاح، پالایش مقرون به صحت و دقیق فهرست یارانه بگیران باشد. به این ترتیب بدون اینکه لازم باشد افزایش قابل ملاحظهای در قیمتها بوجود آید، موجودی دولت برای کمک بیشتر از مشمولان واقعی دریافت یارانه نقدی افزایش مییابد و توان این اقشار برای تحمل دشواریهای پرداخت هزینههای زندگی نیز بالا میرود. ضمن اینکه وجدان جامعه و افکار عمومی نیز از مشاهده پرداخت یارانه به افرادی که به این یارانه نیازمند نیستند، جریحهدار نمیشود و به این ترتیب سرمایه اجتماعی کشور نیز دستخوش تزلزل نخواهد شد.
منبع: روزنامه جمهوری اسلامی
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.