به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه فرامنطقهای الحیات، هیأت قضایی شورای دولتی وابسته به دستگاه قضایی مصر از دولت این کشور خواست که تحویل قذاف الدم به مسئولان لیبی را به تعویق بیاندازد زیرا وی یک پناهنده سیاسی است و علاوه بر آن دستگاه قضایی لیبی فاقد ضمانت سلامت و شفافیت است.
بر اساس این گزارش، دادگاه جنایی قاهره در دسامبر گذشته قذام الدم را از اتهامات مربوط به اقدام به قتل دو افسر پلیس و مقاومت در برابر ماموران در زمان اجرای حکم بازداشت وی و نیز در اختیار داشتن اسلحه بدون مجوز، تبرئه کرد.
هیأت قضایی شورای دولت با این تصمیم خود حکم قبلی صادره از سوی دادگاه قضایی اداری مبنی بر مخالفت با تحویل قذاف الدم به مسئولان لیبی را تائید کرد و این در حالی است که قذاف الدم اسنادی را ارائه کرده که نشان میدهد وی و خواهرانش به دلیل آنکه مادر آنها مصری است از تابعیت مصری برخوردار هستند.
بر پایه این گزارش، گزارش هیأت قضایی شورای دولت عاملی تعیینکننده در دادگاه در جریان بررسی درخواست لیبی برای استرداد قذاف الدم است. همچنانکه در این گزارش به وجود ناامنی در لیبی و دشوار بودن برگزاری دادگاه عادلانه و سالم بر اساس معیارهای بین المللی اشاره شده است.
هیأت مذکور در گزارش خود به «پناهندگی سیاسی» قذاف الدم اشاره کرده است که این امر بر اساس قوانین بین المللی در برابر تحویل وی به لیبی مانع ایجاد میکند.
بر اساس این گزارش، مسئولان جدید لیبی استرداد 18 تن از معاونان قذافی به اتهام ارتکاب جنایت را درخواست کردهاند که از جمله آنها عمران بو کراع ، ناصر المبروک ، الطیب الصافی ، محمد حجازی ، السنوسی الوزری ، أحمد قذاف الدم ، ابریک الزوی ، عطا الله قذاف الدم ، أحمید القذافی ، خلیفة القذافی ، علی التریکی ، علی ماریا ، محمد إسماعیل، التهامی خالد ، بو زید القذافی ، عبد الله منصور و علی الکیلانی است.
در دوره «محمد مرسی» رئیس جمهور سابق مصر مسئولان این کشور دو نفر از افراد تحت تعقیب به نامهای علی ماریا و محمد القذافی را به مسئولان لیبی تحویل دادند.
انتهای پیام/