به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به تبصره 21 و بخش مربوط به هدفمندی یارانهها در پیشنهادی جایگزین به تبصره 21 ارائه شده از سوی دولت اظهار داشت: پیشنهادی که دولت آورده و تغییراتی که در کمیسیون تلفیق بر روی آن صورت گرفته ابهاماتی دارد.
وی ادامه داد: ما زمانی که در کمیسیون تلفیق از آقای داوودی نماینده دولت در مورد قیمت حاملهای انرژی سوال پرسیدیم، خود وی نیز اظهار بیاطلاعی کرد. ما چطور میخواهیم تبصره مربوط به هدفمندی یارانهها را تصویب کنیم در حالی که نمیدانیم قیمت حاملهای انرژی اعم از بنزین و گازوئیل چقدر خواهد شد؟
نماینده بوکان با بیان اینکه پیشنهاد بنده مشکلات دولت و مجلس را حل میکند، تصریح کرد: اینکه توپ را به زمین مجلس بیندازند و بگویند هر چقدر که مجلس تعیین کرد ما اجرا میکنیم، شیوه درستی نیست. مجری این قانون دولت است و دولت باید مسئولیت اجرای آن را بپذیرد.
عثمانی در ادامه از روی متن پیشنهاد خود را قرائت و توضیحاتی را بر همین اساس ارائه کرد و اظهار داشت: تا زمانی که ایرادات اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها را رفع نکنیم، اجرای هر طرح دیگری در مورد هدفمندی یارانهها محکوم به شکست است و باید در ابتدا ایرادات آن برطرف شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: دولت باید جامعه برخوردار از یارانهها را از راههای قانونی شناسایی کند و قرار نیست ما به افراد دارا نیز یارانه بدهیم. روش اجرای فعلی معیشت را برای مردم سخت کرده، لذا یارانه باید به اقشار خاصی تعلق گیرد.
در ادامه کمالالدین پیرموذن نماینده مردم اردبیل در مجلس اظهار داشت: بر اساس قانون اساسی اختیار ارائه لایحه با دولت است و اینکه هدفمندی یارانهها در قالب لایحه به مجلس بیاید، تصمیمش با دولت است.
نماینده اردبیل تصریح کرد: دولت برای اجرای هدفمندی یارانهها چکشکاری کرده است و مباحث مختلف را مد نظر دارد و دولت قصد دارد بر اساس مدار قانونی رفتار کند.
وی با بیان اینکه دولتی آمده که دل در گرو توسعه ایران دارد، گفت: ممکن است دولت در مقام اجرا مشکلاتی داشته باشد و شاید تقسیم سبد کالا و نحوه توزیع آن در شان و کرامت مردم نبود، اما به دولت اجازه دهیم برای رشد و تعالی ایران کارهایش را پیش ببرد.
پس از سخنان مخالف این پیشنهاد، احمد توکلی نماینده مردم تهران در موافقت با پیشنهاد عثمانی گفت: برای یک موضع بسیار تعیین کننده قصد داریم تصمیم بگیریم. در حال حاضر دولت 2 هزار و 500 میلیارد تومان از محل حاصل از افزایش قیمتها درآمد دارد و طبق پیشنهادی که دولت داده است تا خرداد همین روند ادامه پیدا میکند که در مجموع 7 هزار و 500 میلیارد تومان در این 3 ماه میشود.
وی با اشاره به پیشنهاد دولت در خصوص درآمد 52 هزار میلیاردی از محل آزادسازی قیمتها گفت: بر همین اساس که دولت در 3 ماه ابتدایی سال 7 هزار و 500 میلیارد تومان درآمد دارد، به این معناست که در 9 ماه بعدی باید 45 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند و این درآمد به معنای به طور متوسط دو برابر شدن تمام حاملهای انرژی است.
وی با بیان اینکه کدام یک از موکلین شما نمایندگان با دو برابر شدن حاملهای انرژی موافق است، خاطرنشان کرد: پدیده هدفمند کردن یارانهها اساسا یک پدیده رکود تورمی است و با توجه به اینکه شرایط رکود تورمی فعلی کشور بسیار شکننده است و بسیاری از کارخانهها تعطیل هستند، لذا با پیشنهادی که دولت داده است نه تنها شغلی ایجاد میشود، بلکه شغلهای موجود نیز در خطر قرار میگیرند.
نماینده مردم تهران تصریح کرد: ما یک راه غلطی را 2 سال و نیم طی کردیم و در حال حاضر نیز هر چه تندتر حرکت کنیم، از مسیر اصلی دورتر میشویم. اصلاح مدیریت انرژی تبدیل به سرانه تقسیم پول شده است که کاملا غلط و ظالمانه است و اتلاف منابع عمومی را در پی دارد.
وی ادامه داد: اینکه میگویند با افزایش قیمت حاملهای انرژی قصد داریم جلوی قاچاق را بگیریم، درست نیست. چرا که قاچاق راه حل دیگری دارد و اینکه بخواهیم تابع قیمت بنزین و گازوئیل کشورهای دیگر باشیم تا جلوی قاچاق را بگیریم، درست نیست.
توکلی با اشاره به پیشنهاد ارائه شده از سوی عثمانی گفت: پیشنهاد آقای عثمانی به این دلیل قابل دفاع است که بازبینی در مسیر قبلی را الزامی میکند و چون ما در راه غلطی قدم بر میداریم، حتما باید آسیبشناسی کنیم.
وی افزود: دولت فعلی نسبت به روش اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها به دولت قبل ایراد داشت، پس چطور خودش با شدت بیشتری میخواهد همان مسیر را ادامه دهد؟ لذا دولت بهتر است آسیبشناسی کند و پس از ارائه پیشنهاد ما سریعا آن را تصویب میکنیم.
نماینده تهران تصریح کرد: اگر پیشنهاد دولت تصویب شود، با افزایش حاملها حداقل 10 الی 12 درصد تورم تولیدکننده افزایش مییابد و چون شوکآور است، بازار مصرفکننده را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد و تورم حاصل از آن به 15 درصد میرسد. با توجه به اینکه دولت در حالتی خوشبینانه تورم سال آینده را 25 درصد پیشبینی کرده، در مجموع تورم به 40 درصد میرسد.
پس از سخنان موافقان و مخالفان، محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به عنوان نماینده دولت در مخالفت با پیشنهاد ارائه شده از سوی عثمانی گفت: پیشنهاد آقای عثمانی در واقع همان پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است که رای نیاورد و این به این معنی است که ما در این جمع نمیتوانیم نسبت به این موضوع تصمیم بگیریم.
وی با بیان اینکه قرار نیست تفسیر یک قانون را به رای بگذاریم، گفت: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال 93 به میزان اصلاح حاملهای انرژی و توزیع یارانه بین عموم مردم و یا تولید و بهداشت بستگی دارد.
نوبخت با بیان اینکه دولت میزان اصلاح قیمت ها را مشخص کرده، اظهار داشت: از آقای توکلی میپرسم آیا اعداد و ارقامی که برای ثروت ملی در نظر گرفته شده و آلودگی محیط ناشی از استفاده بیرویه انرژی و قاچاق آن مورد تایید ماست و یا خیر. اگر مورد تایید ما نیست، پس هر چه زودتر باید در مورد آن تصمیم گیری کنیم.
وی خاطر نشان کرد: در دولت به دنبال این هستیم که علاوه بر توزیع یارانه بین خانوارها به بهداشت و درمان و بخش تولید نیز کمک کنیم چرا که در حال حاضر بسیاری از کارخانهها در حال تعطیلی هستند و علاوه بر آنهایی که از دانشگاهها فارغالتحصیل شده و به دنبال شغل هستند، افرادی نیز که تا دیروز شاغل بودند به جمع بیکاران اضافه میشوند.
وی ارائه تبصره هدفمندی یارانهها را تصمیم شجاعانه دولت خواند و گفت: این پیشنهاد دولت میتواند با پیشنهادات نمایندگان اصلاح شود، اما اینکه بگویید برای اجرای آن دست نگه داریم، اصلا درست نیست.
وی با اشاره به سخنان توکلی گفت: ما قصد نداریم از تیرماه اجرای فاز دوم را اجرا کنیم. فقط آن را پیشبینی کردهایم. ما قصد داریم آییننامه را ظرف یک ماه آینده و به زودی بنویسیم تا هر چه زودتر فاز دوم را اجرا کنیم.
پس از سخنان نوبخت، پیشنهاد عثمانی به رای نمایندگان گذاشته شد که مورد استقبال آنها قرار گرفت.
انتهای پیام/