به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی هفته های گذشته در خبرها آمد که بانک مرکزی یک بار دیگر فهرست بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تحت مجوز این بانک را تغییر داده و نام 2 بانک و 5 موسسه مالی و اعتباری را از این فهرست خط زد.
تغییرات بانک مرکزی در فهرست بانک ها و موسسات اعتباری در راستای ساماندهی نهادهای فعال در بازار غیر متشکل پولی و با هدف ایجاد انتظام و ثبات بیشتر در بازار پولی کشور در هفته های اخیر انجام شد البته این اقدام به دنبال فرایند نظارتی است که از دوره مدیریت قبلی بانک مرکزی آغاز شده بود.
بانک مرکزی در هفتههای گذشته نام بانکهای "آینده" و "مهر اقتصاد" را از فهرست بانکهای غیردولتی و نام مؤسسات اعتباری ثامن، ثامن الحجج، عسکریه، کوثر، آرمان و نور را از سایت رسمی خود حذف کرد و از مردم خواست تا در هنگام سپرده گذاری در بانکها و موسسات اعتباری از مجاز یا غیر مجاز بودن آنها از طریق سامانه بانک مرکزی مطلع شوند.
بانک مرکزی دلیل حذف نام این بانک ها و موسسات را چنین اعلام کرده بود: "از آنجا که مؤسسات مذکور در مراحل مختلف ساماندهی قرار دارند و تاکنون موفق به تکمیل تشریفات اداری مربوط برای اخذ مجوز فعالیت نشدهاند، لذا پس از طی این مراحل و اخذ مجوز یادشده از بانک مرکزی، اسامی آنها مجدداً روی پایگاه اطلاع رسانی این بانک قرار خواهد گرفت. این مؤسسات میبایست با تسریع در تکمیل مدارک مربوط و برآورده کردن الزامات مطروحه از سوی بانک مرکزی، به فرآیند اخذ مجوز فعالیت خود از این بانک سرعت ببخشند".
در ادامه این اقدام جلساتی با حضور مدیران عامل این بانک ها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی برگزار شد و در آنجا مسئولان نظارتی بانک مرکزی با بانکداران "غیرمجاز" اتمام حجت کردند که اگر نسبت به تکمیل مدارک و انجام فرایند قانونی اقدام نکنند اسمشان به فهرست "مجازها" بر نمی گردد.
موسسه کوثر یکی از موسساتی بود که نام آن در لیست غیرمجازهای بانک مرکزی قرار گرفته بود ولی طبق اعلام بانک مرکزی این موسسه با تکمیل تشریفات اداری و قانونی مربوط، مجوز فعالیت خود را با عنوان«موسسه اعتباری کوثر مرکزی» از بانک مرکزی دریافت کرد.
به موجب بخشنامه صادره از سوی بانک مرکزی، موسسه اعتباری کوثر مرکزی می تواند بر اساس اساسنامه مصوب آن موسسه و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذیربط، فعالیت نماید.
انتهای پیام/