به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، فردین زمانی در جلسه هم اندیشی کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر سنندج با بیان اینکه یکی از مهمترین برنامه هایی که شورای چهارم در دستور کار خود قرار داده برون سپاری خدمات شهرداری است، اظهار کرد: مجموعه شهرداری به دلیل ماهیت کاری خود که خدمت رسانی است بیشترین ارتباط را با مردم دارد.
وی گفت: برون سپاری خدمات مرتبط با صدور پروانه ساختمان از جمله خدماتی می باشد که قرار است در ماه های آینده از سوی شهرداری سنندج و به صورت آزمایشی به بخش خصوصی واگذار شود تا در شهرک بهاران اجرایی شود.
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی سنندج با بیان اینکه یکی از مواردی که هم اکنون باعث بیشترین گلایه از سوی مردم در ارتباط با فعالیت های شهرداری سنندج شده بوروکراسی اداری در صدور پروانه ساختمان است، تصریح کرد: در شهرهای بزرگ کشور این برون سپاری انجام شده و رضایت نسبی مردم را نیز به همراه داشته است.
وی افزود: البته در کنار برون سپاری خدمات باید سطح نظارت شهرداری بر شرکت های خصوصی یا شبه دولتی که انجام این کار را برعهده می گیرند افزایش یابد.
استخدام بدون ضابطه منجر به ضعف عملکرد شهرداری سنندج شده است
زمانی با اشاره به اینکه متاسفانه سیستم اجرایی شهرداری سنندج خلاء های قانونی دارد، اظهار کرد: تبعیض در احتساب عوارض شهرداری برای افراد مختلف نمونه ای از این خلاء ها می باشد.
وی گفت: در سنوات گذشته افرادی بدون گذراندن روال قانونی در بخش های مختلف شهرداری سنندج جذب شده اند که این موضوع باعث ضعف عملکرد این مجموعه خدمت رسان شده است.
عضو شورای اسلامی شهر سنندج ارتباط این نیروها با افراد خاص را مانع برخورد قانونی و مناسب با آنها عنوان و خاطرنشان کرد: در سیستم دولتی خود به خود موانعی اینچنین از انجام درست امور جلوگیری کرده و با توجه به اینکه این موارد در بخش خصوصی کمتر مشاهده می شود به نظر می رسد برون سپاری خدمات در صورت وجود نظارت بر بخش خصوصی رضایتمندی مردم را افزایش دهد.
زمانی افزود: شورای اسلامی سنندج در حال آسیب شناسی برخی بخش های شهرداری مانند کمیسیون ماده 100 که بیشتر مورد مراجعه مردم می باشند، است تا با اصلاح این ساختارها بتوان از میزان نارضایتی ها کاست.
وی با اشاره به اینکه حوزه راه و شهرسازی بسیار امور مرتبط با شهرها را در اختیار دارد از این رویه انتقاد کرد و گفت: این حوزه خود حجم بسیار زیادی از وظایف مختلف را بر عهده دارد بنابراین ضروریست سازوکاری برای تفویض اختیار بیشتر امور مرتبط به شهر به شهرداری اندیشیده شود.
انتهای پیام/ آ