به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 93 و در جریان بررسی بخشهای هزینهای این لایحه بندهای الحاقی به تبصره 5 را به تصویب رساندند.
نمایندگان در بند الحاقی 2 به تبصره 5 به صندوق توسعه ملی مجوز دادند با رعایت ماده(84) قانون برنامه پنجم توسعه مبلغ 2 میلیارد دلار برای صدور ضمانتنامه یا تامین نقدینگی برای پیشپرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران ایرانی که در مناقصههای خارجی برنده میشوند و یا شرکتهایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی میگردند، در بانکهای کشور هدف، سپردهگذاری کند.
نمایندگان مجلس در بند الحاقی 4 به تبصره 5، مصوب کردند در صورت تقاضا 18 درصد از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال1393 کلکشور به صورت تسهیلات ارزی به سرمایهگذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرحهای توسعهای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی تخصیص یابد.
بهارستان نشینان در بند الحاقی 5 به تبصره 5 مصوب کردند شرکتها و سرمایهگذاران خارجی که در چارچوب قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی مصوب 1381/4/3 مجمع تشخیص مصلحت نظام ثبت شده و مجوز فعالیت گرفتهاند، مشروط به اینکه حداقل 50 درصد از کل سرمایهگذاری طرح توسط شریک خارجی تامین شده باشد، برای ارائه تسهیلات به سرمایهگذاران خارجی نیاز به تصویب نمایندگان مجلس ندارد.
نمایندگان در بند الحاقی 6 به تبصره 5 صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل را مکلف کردند در پرداخت سرمایه در گردش تسهیلات موضوع بندهای(د) و(هـ) این تبصره به بخشهای خصوصی و تعاونی، استفاده از ظرفیت کامل واحدهای موجود و آماده بهرهبرداری و سپس طرحهای با پیشرفت فیزیکی نزدیک به بهرهبرداری و نهایتا طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی مرتبط با تولید و صادرات نفت و گاز، پتروشیمی، معدن و آب و برق را در اولویت قرار دادند.
مجلسیها در بند الحاقی 7 به تبصره 5 بانکهای مذکور در بندهای(ب) و(ط) این تبصره را مکلف کردند منابع اختصاص یافته به آنها از محل صندوق توسعه ملی و یا حساب ذخیره ارزی را فقط در جهت ارائه تسهیلات به بخشهای تولیدی، صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی بخش خصوصی و تعاونی را اختصاص دهند.
بهارستاننشینان همچنین در یک بند الحاقی به تبصره 5 بنا به پیشنهاد هادی قوامی نماینده اسفراین مصوب کردند یک درصد از منابع صندوق ملی ناشی از اجرای قانون بودجه سال 1393 کل کشور به منظور ساماندهی به تولید و افزایش بهرهوری تولید گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربندی دام عشایر با اصلاح و افزایش بهرهوری زنجیره تولید در اختیار صندوق توسعه حمایت از توسعه سرمایهگذاری کشاورزی عشایر قرار گیرد.
این بند الحاقی به علت مغایرت با برنامه پنجم نیاز به آرای دو سوم نمایندگان داشت که وکلای ملت با 148 رای موافق، 15 رای مخالف، 15 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
انتهای پیام/