به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی تبصره 8 ماده واحده لایحه بودجه سال 1393 کل کشور که در مورد چگونگی اجرا و مناقصات پروژههای عمرانی است، بندهای دیگری از این تبصره را به تصویب رساندند.
براساس مصوبه مجلس در بند "د" این تبصره دولت موظف شد حداکثر دو ماه پساز تصویب این قانون با پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آئیننامه اجرایی این تبصره شامل گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی به نفع شرکت پروژه و یا برقراری تسهیلات لازم(دریافت تسهیلات و خطوط اعتباری توسط شرکت پروژه) و توثیق قراردادهای موضوع این تبصره بهعنوان بخشی از وثائق لازم در بانکهای عامل را به تصویب برساند.
در هر صورت مسئولیت تأمین تمام منابع مالی احداث و اجرای طرحها به استثنای سهم کمک مالی دولت(از پیش تعیینشده) بر عهده مشارکت (کنسرسیوم شرکتهای مؤسس شرکت پروژه موضوع این تبصره) برنده مناقصه از طریق شرکت پروژه است.
در مصوبه دیگر مجلس در بند "ه" تبصره مذکور مقرر شد هزینههای مطالعات قبل از انعقاد قرارداد و نظارت دستگاههای اجرایی بر اجرای طرح برعهده دستگاه اجرایی ذیربط است.
همچنین تعهدات دستگاه طرف قرارداد شامل پیشپرداختها و پرداختهای آتی قراردادهای مذکور از طریق گشایش اعتبار اسنادی است و مقدم بر سایر پرداختهای دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات و منابع دستگاهها و ردیفهای مصوب مربوط در قانون، تأمین و پرداخت میگردد.
پرداختهای قراردادهای(نوع د) صرفاً از محل منابع حاصل از صرفهجویی ناشی از اجرای قرارداد ذیربط صورت میگیرد.
به موجب مصوبه مجلس در بند "و"، ذیحساب دستگاه اجرایی مکلف شد گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معینشده در قراردادهای موضوع این تبصره را برای ارائه به مؤسسات مالی اعتباری و بانک ها بهعنوان وثیقه(مکمل وثیقه موضوع جزء د) برای دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید.
بهارستاننشینان مقرر کردند پس از احداث پروژه در صورت توافق طرفهای قراردادهای موضوع این تبصره، شرکت پروژه مجاز است متناسب با سهم(آورده) خود، امتیازات، حقوق، مستحدثات، دارایی، منافع و تعهدات را به اشخاص ثالث دارای صلاحیت واگذار کند و یا با رعایت قوانین و مقررات از این حقوق، دارایی و منافع برای أخذ تسهیلات و یا انتشار اوراق بهادار استفاده نماید.
طبق این مصوبه، پساز احداث، نقل و انتقال سهام شرکای شرکت پروژه حسب مورد به اشخاص صاحب صلاحیت با توافق طرفهای قرارداد بلامانع است و در طول دوره اجراء و پس از احداث پروژه، استفاده از حقوق شرکت پروژه و منافع پروژه به منظور تأمین منابع مالی ارزی و ریالی برای اجرای پروژه با توافق طرفهای قرارداد و حفظ مسئولیتهای شرکت پروژه در قرارداد بلامانع است.
انتهای پیام/