به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در سالهای اخیر، همزمان با بزرگ شدن شرکتها و بازار سرمایه، شکایات متعددی از عدم مراعات حقوق سرمایه گذاران کوچک و سهام داران خرد به مراجع نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی میرسند. اگر بپذیریم توسعه پایدار نیازمند جلب اعتماد سرمایه گذاران و تامین مالی است، محدودیت بیش از پیش دسترسی به منابع مالی نیاز به تجمیع منابع پراکنده جامعه را، از طریق جلب اعتماد عمومی نسبت به توزیع منافع ناشی از سرمایه گذاری، پررنگ تر میکند.
این گزارش میافزاید: از سوی دیگر اجرای برنامههای خصوصی سازی در چارچوب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی منافع عمومی گسترده ای را درگیر میکنند و موفقیت آن در گرو حمایت از سرمایه گذاران و امنیت سرمایه گذاریهایشان است. در نتیجه ایجاد سیستم حاکمیت شرکتی مناسبی که تامین کننده کارآیی عملیاتی شرکتها و بازده مناسب سرمایه گذاری شهروندان و حفظ حقوق بازیگران کوچک باشد به یک الزام سیاسی و اقتصادی بدل میشود.
این گزارش ادامه میدهد: تحقیقات نشان میدهند که استقرار مناسب ساز و کارهای حاکمیت شرکتی موجب جذب و تخصیص بهینه منابع، افزایش کارآیی عملیاتی، استیفای حقوق ذی نفعان مختلف و رشد سرمایه گذاری پایدار از طریق جلب اعتماد سرمایه گذاران میشود. برای نیل به این هدف، مسئولان و سیاستگذاران باید با ایجاد بسترهای مناسب قانونی و نظارتی، محیطی امن برای فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری سرمایه گذاران فراهم آورند.
این گزارش نشان می دهد که چگونه میتوان با استفاده از ظرفیتها و سازوکارهای حاکمیت شرکتی در جهت ایجاد چارچوب مناسب نظارتی، ارتقای شفافیت، افزایش کارآیی و انسجام هیئت مدیره برای پیگیری اهداف شرکتی و تاکید بر حقوق سهام داران، گام برداشت. در پایان پیشنهاد میشود با تدوین چارچوبها و رهنمودهای حاکمیت شرکتی، زمینه مناسب برای بهره گیری از ظرفیتهای آن در ارتقای عملکرد شرکت و حمایت از حقوق سهام داران فراهم شود.
انتهایپیام/