مهدی میرابوطالبی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه اولویت بندی کالاها براساس یک ضرورت و نیاز در یک مقطع خاص توسط دولت دهم صورت گرفته است، اظهار داشت: در حال حاضر مطابق برنامه پنجم توسعه و قوانین بین المللی که بهدنبال عضویت در WTO هستیم، تصمیمات دفعی و بدون برنامه به هیچ عنوان نتایج مناسبی برای کشور بهدنبال نخواهد داشت.
وی با بیان این که در قاموس تجارت ثبات قوانین و مقررات برای برنامه ریزیهای بلندمدت یک اصل اساسی برای فعالان بازار به شمار میآید، افزود: برای تولیدکننده و صادرکننده ثبات قوانین و مقررات یک اصل اساسی است ولی سال گذشته بخشنامههای متعدد باعث شد تا چنین شرط مهمی در بازار کشور وجود نداشته باشد.
معاون کل سازمان توسعه تجارت اضافه کرد: بهطور قطع رفع محدودیتهایی از جمله اولویت بندی کالاها که نیاز زمانی یک مقطع خاص کشور بود، برداشته خواهد شد.
*تعرفه باید ملاک اصلی واردات کالاها باشد
میرابوطالبی با بیان "بهجای اولویت بندی کالاها باید تعرفه را برای ضابطهمند شدن واردات و صادرات کالاها به کشور در نظر بگیریم" اظهار داشت: اگر هم قرار بر تعیین قوانین بازدارندهای باشد این امر باید از طریق تعرفهها صورت گیرد.
وی ضمن تأکید بر اینکه قطعاً و بهتدریج اولویت بندی کالاها از جمله گروه 10 برطرف خواهد شد، گفت: هم اکنون حذف تدریجی ممنوعیت واردات گروه 10 آغاز شده است تا تنش در بازار ایجاد نشود. بهاعتقاد بنده باید با رفع محدودیتها بهسمت یک تجارت هدفمند و قانونمند حرکت کنیم.
معاون کل سازمان توسعه تجارت در رابطه با بازنگری تعرفه کل کالاها نیز افزود: این موضوع همچنان در قالب کارگروههای مختلف در حال بررسی است و تا پایان سال اعلام خواهد شد.
میرابوطالبی با اشاره به اینکه در تعیین تعرفه واردات خودرو همچنان اختلاف نظرهای بسیار مطرح است، تصریح کرد: به نظر میرسد تعیین تعرفه واردات خودرو کار کارشناسی بیشتری را میطلبد تا در نهایت بتوانیم ضمن حمایت از تولید داخل بازار کشور را بهسمت رقابتی شدن هدایت کنیم.
انتهای پیام/*