به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، هاشم مظفری در جلسه ستاد حمایت از سرمایه گذاری استان اردبیل اظهار کرد: این میزان تخصیص به نسبت سال گذشته 10 درصد رشد نشان می دهد و پیش بینی کردیم در 2 ماه پایانی سال این جذب منابع نزدیک به 50 درصد افزایش یابد تا در پایان سال مالی بتوانیم در جذب منابع اعتباری سال 92 موفق عمل کنیم.
وی بیان کرد: ما در کنار جذب منابع اعتباری با رهنمودهای مکرر استان اردبیل تلاشمان را برای جذب منابع بخش خصوصی به کار گرفته ایم تا بتوانیم در این حوزه از توانمندی آنها در ایجاد اشتغال و کارآفرینی و رونق اقتصادی استفاده کنیم.
مظفری با بیان اینکه یکی از مشکلات موجود در سر راه حمایت از سرمایه گذاران، بخشی عمل کردن دستگاه ها و جزیره ای اعزام کردن متولیان بخش های مختلف است، گفت: باید مراحل صدور مجوز و عملیاتی شدن طرح ها تسهیل شود چرا که بسیاری از قوانین و مقررات زاید هیچ همخوانی با تفکر جلب سرمایه گذاران و حمایت از آنها ندارد.
رئیس سازمان امور مالیاتی و دارایی استان اردبیل افزود: در همین راستا قرار شده است در استان اردبیل با همکاری دستگاه ها و بانک های عامل پنجره واحد حمایت از سرمایه گذاران شکل بگیرد تا فضایی فراهم آید تا از طریق این مجموعه متشکل بتوانیم روند امور و صدور مجوز برای سرمایه گذاران را سهولت ببخشیم.
وی با بیان ضرورت برگزاری همایش های سرمایه گذاری در مناطق مختلف استان با هدف آشنا شدن سرمایه گذاران و قابلیت ها و توانمندی های مؤثر و مفید، گفت: در این زمینه تا کنون 2 همایش سرمایه گذاری در اردبیل و جنوب استان اردبیل برگزار شده و امیدواریم در سال آینده به صورت منطقه ای و استانی بتوانیم همایش توسعه سرمایه گذاری را با هدف جلب و جذب فعالان این بخش برگزار و نسبت به عملیاتی شدن بسیاری از طرح ها سهولت لازم را به وجود آوریم.
مظفری تصریح کرد: ما تا زمانی که تنها به منابع درآمدی دولت و پول نقد تکیه کردیم هیچ مسیر توسعه را نمی توانیم بپیماییم بلکه در این باب ما نیازمند یک حرکت و تحرک جدی در حمایت از سرمایه گذاران و فعالان این بخش هستیم که به نظر می رسد با دید کارشناسی بهتر می توان بسیاری از مشکلات و نارسایی ها را برطرف کرد.
رونق اقتصادی استان وابسته به مشارکت سرمایه گذاران است
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معاون و کشاورزی استان اردبیل در این جلسه با اشاره به فضای مطلوب و تشویقی در حمایت از سرمایه گذاران در دولت یازدهم، بیان کرد: آنچه در دولت نهم و دهم اتفاق افتاد ضربه ای مهلک به پیکره سرمایه گذاری و حضور بخش خصوصی بود که به یک باره در دولت گذشته همه مزیت ها حذف شد.
حسین پیرمؤذن افزود: دولت تدبیر و امید با فعال کردن بسیاری از زمینه های تشویق و ترغیب و مشارکت بخش خصوصی تلاش می کند تا ظرفیت های این حوزه را فعال کند که از جمله آن امتیازات گمرکی و مالیاتی است به طوری که فعالان در این بخش از 50 درصد معافیت مالیاتی بهره مند هستند که این خود می تواند به برطرف شدن مشکلات واحدهای تولیدی و فعال شدن دوباره آنها کمک کند.
وی با اشاره به بدهی سنگین واحدهای تولیدی و تعطیلی بخش عمده ای از مجموعه های سرمایه گذاری، اظهار کرد: اگر پنجره واحد در استان در حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی فعال شود بهتر می توان نتیجه گرفته و مصوبات حمایتی را در این زمینه عملیاتی کرد.
انتهای پیام/