به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، نخستین جلسه ملاقات عمومی استاندار دولت یازدهم در استان کردستان در حالی دوشنبه این هفته برگزار شد که اگر چه ایجاد چنین فرصتهایی در ذات خود میتواند سبب ارتقاء سطح آگاهی متولیان امور مردم از اوضاع پیرامونیشان شده و داشتن ادراک صحیح از وضع موجود و ماوقع امور نیز دستمایه مطمئنی در راه کمک به اتخاذ شیوههای کارآمد در دستیابی به اهداف مورد نظر برای اصلاح امور باشد لیکن بررسی کارایی چنین روشهایی برای رسیدگی به امور مردم بیانگر این حقیقت است که در مجموع ماحصل و خروجی چنین جلساتی تاکنون در استان کردستان تحول یا حتی تغییری محسوس در بهبود اوضاع ایجاد نکرده است.
یک دسته از متقاضیان ملاقاتهای حضوری با استاندار را کسانی تشکیل میدهند که به عادت مألوف با دور زدن راههای معمول، اتخاذ چنین شیوههایی را برای رسیدن به خواستههایی که در پارهای موارد بستر قانونی برای آن فراهم نشده است، بهتر میدانند و به بهرهمندیهایی هم در این راه رسیدهاند و دستهای دیگر از این مراجعین کسانی هستند که خواستههای قانونی دارند که در مجاری پائین دستی گره مشکل آنها گشوده نشده و از روی ناچاری و گاه صرف هزینههای زیاد برای دادخواهی نزد بالاترین مقام اجرایی استان آمدهاند.
بماند آنکه، هستند کسانی که به دلایل مختلف حق و حقوقی از آنها ضایع شده و یا توانایی مراجعه به این جایگاهها را به دلایل جسمی و یا مالی ندارند و یا مناعت طبع و کرامت ذاتی آنها دستیابی به حق و حقوق به چنین شیوههایی را نمیپسندد.
اما آیا اشتغال استاندار به حل اموری که انجام آنها از وظایف ردههای پایین دستی دستگاه اجرایی استان میباشد عادلانه است؟ اگر بپذیریم که عدل وضع اندر موضع است و ظلم وضع در ناموضع، با عرض پوزش باید گفت که هر وقت و توانی که استاندار صرف بستن و گشودن اموری میکند که از وظایف پایین دستیها باشد ظلم در حق عموم است زیرا وقت و توان مدیریت عالی استان باید صرف انجام امور کلی و زیر بنایی شود.
از طرفی انجام امور به زمین مانده مردم و گرهگشایی از مشکلات هم از انتظارات اقشار مختلف از استاندار بوده و این در صورتی است که با تفکیک وظایف و اختیارات مندرج در شرح وظایف هریک از مسئولان اجرایی با محوریت قانون، انجام هر امری در جایگاه خود میسر شده است.
با توجه به این مقدمه حال این سؤال پیش میآید که کدام یک از حلقههای زنجیره اجرایی استان معیوب است که خلأ و بی سامانی را در انجام امور مردم ایجاد کرده و مردم مجبورند به استاندار پناه بیاورند؟ سرگردانی این مردم معلول علتهایی است که باید آنها را در عملکرد ضعیف دستگاههای اداری جستجو کرد و تنها با یافتن این علتها و درمان اساسی آنها میتوان مشکل سرگردانی ارباب رجوع اداری را درمان کرد.
در خلال این جستجو است که این واقعیت تلخ آشکار میشود که عامل بروز بسیاری از مشکلات، خودِ دستگاه اجرایی است که اگر نیت عمدی هم برای ایجاد مشکل در کار نباشد و با دیدی خوشبینانه بروز این مشکلات را ناشی از اشتباه در عملکرد مسئولان بدانیم، عوامل دخیل در این پدیده، در درجه اول مربوط به ضعف نیروی شناخت و قوه ادراک مجری از قوانین و وظایفی است که باید بر اساس وظیفه انجام دهد و در درجه دوم استفاده بدون نظارت و کنترل او از اختیارات و عمل به رأی خود است که علت اول را میتوان با راهنمایی و ارشاد و در مراحل بعدی استفاده از اهرم تشویق و تنبیه و درصورت عدم نتیجهگیری با تعویض نیروی خاطی و جایگزینی نیروی مستعد و مطلوب جبران کرد، راه علاج علت دوم هم اعمالِ بدون اغماض قانون در حق قانونشکنان، قانون گریزان و کمکاران در دستگاه اداری است.
باری انجام این اصلاحات در مجموعه دستگاههای اجرایی رفع بسیاری از سرگردانیهای ارباب رجوع اداری را در پی داشته و مزیت دیگر نظارت مستمر بر اجرای قانون در دستگاههای اجرایی، پرورش و تربیت مجریان درستاندیش و قانونمدار است که بنیان محکمی برای دستگاه اجرایی محسوب میشوند.
این افراد با حضور خود، مجال را از مجریان خودسر، خودرأی و قانونگریز گرفته و با دادن انسجام به امور، وضعیت زیبا و مطلوب ایجاد میشود در غیر این صورت اگر تمام روزهای هفته به ملاقات عمومی با استاندار اختصاص داده شود نه تنها گره مشکلات مردم گشوده نمیشود بلکه روز به روز بر تعداد متقاضیان این ملاقاتها افزوده خواهد شد، دلیل اثبات این مدعی هم بررسی گذشته چنین عملکردهایی است.
انتهای پیام/ ق