اخیرا برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولین انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی و نمایندگان بورس و مراکز وابسته به آن، در مصاحبه هایی مدعی شده اند که مصوبه اخیر مجلس درباره تعیین حداقل 15 سنت برای قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها با قانون هدفمند کردن یارانه ها تناقض دارد و اصولاً قیمت گذاری خوراک در شان مجلس (قانون گذار) نیست.
فارغ از این موضوع که در سه ماه اخیر بحث های زیادی در کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون تلفیق و نهایتا صحن علنی مجلس درباره قیمت گذاری خوراک گاز شده است و چرا این افراد که بسیاری از آنها در جلسات مرتبط با این موضوع در مجلس حاضر بوده اند تا پیش از تصویب نهایی مصوبه در صحن علنی مجلس این اظهارات را بیان نکرده بودند و از ورود مجلس به این موضوع جلوگیری نکرده اند، در ادامه به بررسی این دو ادعا می پردازیم:
سوال اول: آیا مصوبه اخیر مجلس درباره خوراک پتروشیمی با قانون هدفمند کردن یارانه ها متناقض است؟
هرچند در دی ماه 1388 قانون هدفمند کردن یارانه ها تصویب شد و در تبصره بند «ب» ماده 1 این قانون، نرخ خوراک پتروشیمی ها برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون هر مترمکعب حداکثر شصت و پنج درصد(65%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس (بدون هزینه انتقال) تعیین گردیده است، اما هیچگاه این قانون در زمینه خوراک گاز اجرایی نشد. دلیل این موضوع این است که برای گاز «قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس» وجود خارجی ندارد. این نکته بارها و بخصوص در ماه های اخیر مورد تاکید محمد حسن پیوندی، معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و دبیر سابق انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی قرار گرفته است.
همین ابهام قانونی موجب شد که قانون هدفمند کردن یارانه ها در زمینه خوراک گاز پتروشیمی ها مبهم بوده و در سال های اخیر اجرایی نشود و هیچ کسی نیز به اجرایی نشدن آن ایراد نگیرد. البته دولت دهم در جهت رفع این ابهام قانونی، فرمول قیمت گاز سبد صادراتی را در آذرماه 1389 مصوب کرد ولی این مصوبه هم از لحاظ کارشناسی از قوت کافی برخوردار نبود و عملاً اجرا نشد. با توجه به توضیحات داده شده، ادعای تناقض مصوبه اخیر مجلس با قانون هدفمند کردن یارانه ها، منطقی به نظر نمی رسد و ارزش حقوقی ندارد.
سوال دوم: آیا قیمت گذاری خوراک پتروشیمی در شان مجلس نیست؟
با نگاهی به قوانین بودجه در سال های گذشته در می یابیم که مجلس شورای اسلامی بارها برای قیمت برخی از حامل های انرژی را مشخص کرده است و یا سقف یا محدوده قیمتی برای آنها تعیین کرده است. به عنوان مثال: 1- در سال های قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها الف- در تبصره 27 قانون بودجه 1380، قیمت هر لیتر بنزین، 450 ریال تعیین شده بود؛ ب- در تبصره 13 قانون بودجه 1386 هم قیمت هر لیتر بنزین 1000 ریال تعیین شده بود. 2- در سال های پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها: در تبصره «ب» بند 46 قانون بودجه 139، دولت از افزایش بیش از 20 درصدی قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانهای نسبت به سال 1389، منع شده بود.
از طرف دیگر، در سال های اخیر همواره فرمول قیمتی نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی در قوانین بودجه سالیانه مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است.
بر همین اساس به نظر می رسد که ادعای دخالت در امور اجرایی با قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی ها توسط مجلس شورای اسلامی، ارزش حقوقی نداشته باشد.
*محمود سحابی -کارشناس انرژی
انتهای پیام/