به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با توجه به ماده 41 قانون کار و دو مؤلفه نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و سبد معیشت خانوار کارگری انتظار میرفت در راستای برگزاری نشستهای متعدد در تشکلهای کارگری و کارفرمایی و شکایت سال گذشته کارگران از عدم رعایت قانون در تعیین دستمزد 92 و همچنین ارائه پیشنهادات مختلف پیرامون افزایش قدرت خرید جامعه کارگری افزایش دستمزد 93 کارگران رکورددار باشد اما خبرها حاکی از این است که کارفرمایان بهدنبال سناریویی هستند که دستمزد سال آینده کارگران مانند کارمندان دولت 18 درصد افزایش یابد.
* سلیقه و مصلحت جایگزین قانون
شکاف موجود بین حداقل دستمزد نیروی کار و هزینههای تأمین معیشت در حداقل یک دهه گذشته بهدلیل عدول از قانون، اعمال سلیقه و مصلحت در تعیین مزد زندگی کارگران را با چالشهای جدی در بخش تأمین معیشت مواجه کرده است.
آخرین حداقل دستمزدی که توسط شورای عالی کار تعیین و برای اجرا ابلاغ شد، رقم 487 هزار و 125 تومان است که در سال 92 از سوی بنگاهها و واحدهای تولیدی کشور به اجرا گذاشته شده است. کارشناسان بازار کار برآورد میکنند تنها 25 درصد بازار کار رقم حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را در پایان هر ماه دریافت میکنند و مابقی حقوق پایینتر از این میزان را دریافت میکنند، همین امرموجب بروز مشکلات معیشتی برای خانوار کارگری شده است.
اما واکاویهای خبرنگار تسنیم بیانگر این موضوع است که کارفرمایان در نظر دارند تا پیشنهاد افزایش حداقل دستمزد سال آینده خود را حداکثر بهمیزان پیشبینی دولت برای افزایش 18درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال 93، تهیه و به شورای عالی کار ارائه دهند.
در صورت تأیید پیشنهاد کارفرمایان با افزایش 87 هزار و 682 تومانی دستمزد در شورای عالی کار حداقل مزد در سال آینده از 487 هزار و 125 تومان به 574 هزار و 807 تومان خواهد رسید.
انتهای پیام/*