به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، موسی ابن قاسم بیشه پیش از ظهر امروز در جلسه ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد اداری مازندران با تاکید بر شفاف سازی فرایند کار برای مردم اظهار کرد: عمده پایگاه منابع مالی ما درشرایط کنونی منابع داخلی بوده که از این بین بیشترین اتکا و هدف گذاری در تامین منابع، مقوله مالیات است.
وی افزود: اگر بخواهیم بر این اطلاعات موجود بسنده کنیم، به ناچار باید به فعالان اقتصادی شناسایی شده که مالیات پرداخت می کنند فشار مضاعف وارد کنیم که این خود با روح عدالت خواهی مالیاتی در تضاد است.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی ودارایی مازندران گفت: مردم نسبت به هریک از دستگاه های اجرایی، حاکمیتی و تصدی گر که دارای حق و حقوقی هستند و درمقابل ما به عنوان دولت، حق وحقوقی نسبت به آنان داریم، این حقوق براساس قانون باید صیانت شود و راه صیانت از آن چیزی جز شفاف سازی و درمعرض دید بودن فرآیند کار نیست.
وی بیان کرد: از الزامات و مقدمات عمل اینکه دستگاه های دولتی که در امر وصول درآمد دخیل هستند،بیشتر در معرض دید قرار دارند و مردم مدعی هستند که درقبال این درآمدهای اخذ شده از ما برای رفاه و عمران و آبادی منطقه هزینه نمی شود.
ابن قاسم بیشه گفت: ناچار هستیم برای صیانت از حق و حقوق مردم و دولت نقشه راه ترسیم کنیم، شفاف سازی کرده و فضا رابرای نقد و انتقاد سازنده مهیا کنیم زیرا در غیر این صورت فضا برای بروز بسیاری از مسائل ناصحیح مهیا خواهد شد.
وی بیان کرد: مدیران و نیروی انسانی هر سازمان به عنوان مهم ترین و اساسی ترین سرمایه انسانی آن سازمان بوده، لذا اگر صرفا به اخلاق فردی به عنوان اعتماد در جایگاه ومسئولیت اداری اتکا کنیم و از مقوله نظارت بر رفتار حرفه ای و وظیفه مندی غافل شویم، سرمایه عظیمی چون نیروی انسانی را بدلیل عدم مراقبت با خطر مواجه خواهیم کرد
مدیرکل اقتصادی و دارایی مازندران گفت: ایجاد انضباط مالی وحفظ شأن و جایگاه نیروهای ارزشمند و توانمند باید از طریق بهره گیری از سیستم های نوین نظارتی، از انسان محور به آی تی محور ارتقا پیدا کند.
انتهای پیام/ ب