به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش چراغ خاموش نرخ سود بانکی در سیستم بانکی در روزهای اخیر هرچند با واکنش بانک مرکزی همراه بوده و مدیران این بانک تلاش دارند هرگونه افزایش در نرخ سود بانکی را رد کنند ولی اندک تأملی در اظهارات و دیدگاههای نزدیکان دولت یازدهم نشان میدهد که این اتفاق نشئت گرفته از تفکری خاص و حاکم بر دولت است.
قبلاً هم گفته شده بود که با تغییر دولت تغییر نرخ سود بانکی بیش از هر سیاست دیگری مورد توجه رسانهها و بانکداران و البته مردم بود ولی بعد از اما و اگرهای فراوان با وجود ارائه پیشنهادات مختلف شورای پول و اعتبار به تغییر نرخ سود بانکی رأی نداد و اعلام کرد فعلاً نرخ سود تغییر نمیکند.
در روزهایی که نرخ سود بانکی و تصمیم گیری درباره تغییرات آن نقطه عطف اکثر رسانهها شده بود مردان کابینه یازدهم در اظهاراتی اعلام کردند که نرخ سود باید واقعی شود و برخی نیز مانند شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد از برنامه دولت برای نزدیک کردن نرخ سود بانکهای دولتی و خصوصی سخن گفتند.
اما زمانی که از بانک مرکزی خبر آمد که هیچ تصمیمی برای تغییر نرخ سود بانکی اتخاذ نشده و کما فی السابق بانکها نرخهای مصوب بسته سال 90 را باید اعمال کنند تب نرخ سود بانکی هم خوابید و کمتر کسی فکر تغییر در این نرخ را میکرد تا اینکه بعد از یکی دو ماه از جلسه مورد اشاره شورای پول و اعتبار باخبر شدیم بانکها در اقدامی هماهنگ و ظاهراً توافقی نرخ سود را تغییر دادهاند.
ولی جدا از تغییر نرخ سود بانکی در شعب بانکهای دولتی و خصوصی واکنش بانک مرکزی بهعنوان مقام ناظر سیستم بانکی تأمل ما را بیش از قبل کرد که مگر میشود بزرگترین بانک دولتی نرخ سود 26 درصد را برای تسهیلات خود تعیین کند و بانک مرکزی از آن خبر نداشته باشد.
البته هدف در اینجا امتناع بانک مرکزی از پذیرش تغییر نرخ سود تسهیلات و سپردههای بانکی مورد بحث نیست بلکه نگارنده قصد دارد در این گزارش اشارهای به دیدگاه مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور داشته باشد که اتفاقاً طبق اذعان نزدیکان دولت نفوذ بالایی در تصمیم گیریهای اقتصادی کابینه یازدهم دارد.
نیلی بهتازگی در گفتوگویی از آزادسازی نرخ سود بانکی دفاع و تأکید کرده: "به نظر من از یک طرف واحدهای تولیدی با کمبود منابع مالی برای تأمین سرمایه در گردش و سرمایه گذاری مواجه هستند که برای حل این مشکل نظام بانکی باید منابع بیشتری را تجهیز کند. لازمه تجهیز بیشتر منابع در بانکها افزایش انگیزه در سپرده گذاران برای پسانداز بیشتر در نظام بانکی است و نرخ سود در ایجاد انگیزه برای سپرده گذاری بیشتر نقش مهمی ایفا میکند.
اما از طرف دیگر چون اقتصاد کشور در شرایط رکود به سر میبرد باید دید فشاری را که افزایش نرخ سود بر افزایش هزینه بنگاهها وارد میکند چگونه میتوان تعدیل کرد. مزیتی که اکنون اقتصاد ما از آن برخوردار است و این مزیت شاید بتواند خود را بهصورت یک راهحل نشان دهد این است که تعداد بانکها در کشور زیاد است. زیاد بودن تعداد بانکها این مزیت را دارد که بتوانیم رقابت بین بانکها ایجاد کنیم. اگر بهجای واژه افزایش نرخ سود، بانکها را بهسمت شرایط رقابتی شدن سوق دهیم بانکها میتوانند با هم رقابت کنند، زیرا با افزایش نرخ سود عملاً هزینه بانکها بیشتر میشود که برای جبران آن بانکها هم اقدام به افزایش نرخ سود تسهیلات میکنند. با افزایش نرخ سود تسهیلات تقاضا برای منابع سیستم بانکی کاهش مییابد و این کاهش تقاضا خود عامل تعدیل کنندهای میشود تا نرخ سود با واقعیتهای اقتصادی هماهنگ شود.
اما از سویی نمیشود همه مسأله را در سمت بانکها دید بلکه اتفاقاتی نیز باید در سمت محیط کسب و کار بیفتد و آن اتفاق این است که بنگاههای اقتصادی تلاش کنند هزینههای مبادلاتی خود را کاهش دهند که در این صورت هزینههای مربوط به تأمین منابع مالی برای بنگاهها جبران خواهد شد".
دفاع نیلی از افزایش نرخ سود بانکی با نام افزایش رقابت در سیستم بانکی ما را به یاد جملهای از معاون وزیر اقتصاد انداخت که گفته بود: بنا داریم "نرخ سود بانکهای دولتی و خصوصی را به هم نزدیک کنیم"؛ البته با نزدیک شدن نرخ سود بانکهای دولتی به خصوصی امکان رقابت بین بانکهای دولتی با رقبای خود در بخش خصوصی تقویت میشود و با این راهکار منابع آنها نیز بهبود پیدا میکند.
ولی نکته مورد اهمیت در دیدگاه نیلی درباره افزایش نرخ سود بانکی "افزایش نرخ با نام رقابتی شدن بانکهاست" چراکه محمد حسننژاد یکی از اعضای ناظر شورای پول و اعتبار در گفتوگویی که با خبرنگار تسنیم داشت، اعلام کرده شورای پول واعتبار به بانکها اجازه داده که بهصورت توافقی نرخ سود را افزایش دهند. این اجازه شورای پول و اعتبار به بانکداران خود بزرگترین و مهمترین گام در جهت آزادسازی نرخ سود و استارت رقابتی شدن بانکهای داخلی است.
بنابراین چندان دور از انتظار نیست که خط فکری حاکم در دولت از جمله جریانی که از دیدگاه نیلی تبعیت میکنند و در دولت یازدهم به عضویت شورای پول و اعتبار هم درآمدهاند این اجازه را به بانکیها داده باشند که نرخ سود را ابتدا بهصورت چراغ خاموش و شاید بعداً بهصورت علنی افزایش دهند.
انتهای پیام/*