به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در ابلاغیهای بانکها و موسسات اعتباری را ملزم به تشکیل کارگروهی با مسئولیت مستقیم مدیرعامل و با حضور مدیران ارشد کرد تا با برگزاری جلسات مستمر و ارزیابی دقیق اقلام تشکیل دهنده مطالبات غیرجاری، دلایل و عوامل تشکیلدهنده این اقلام،تجزیه و تحلیل و ریشهیابی شده و ضمن انعکاس نتایج آن به بانک مرکزی، در فعالیت روزمره اعتباری بانکها مورد استفاده قرار گیرد.
این گزارش میافزاید: حجم مطالبات غیرجاری بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی طی سنوات اخیر روند افزایشی داشته و ضمن گذر از نصابهای متعارف و پذیرفته شده، به مرز نگرانکنندهای رسیده است. این اتفاق که ذهن مسئولان بلند پایه کشوری را نیز به خود مشغول داشته و نگرانیهایی را نیز در سطح جامعه پدید آورده است، از یکسو نقدینگی بانکها را به شدت متاثر ساخته و ادامه فعالیت و خدمترسانی آنها را با چالش مواجه نموده است؛ از سوی دیگر، دسترسی به منابعی که باید مجدداً در چرخه تولید به کار گرفته شده، تحرک، پویایی و اشتغال بیشتر در کشور را سبب شود، بسیار محدود و کمیاب کرده است.
افزایش مداوم حجم نقدینگی کشور در سنوات اخیر، تاثیر منفی حاصل از وجود مطالبات غیرجاری در مدیریت نقدینگی بانکها و موسسات اعتباری را کاهش داده و از توقف کامل یا نسبی فعالیتهای جاری آنها جلوگیری کرده است. از اینرو، با توجه به اهتمام جدی دولت در زمینه کنترل تورم از مجرای تحدید نقدینگی، حساسیت مدیران برای مدیریت نقدینگی در شبکه بانکی همراه با اعمال انضباط مورد نظر دولت در کنترل انبساط حجم پول کشور، میتواند مشکلات نقدینگی آتی را به شدت کاهش دهد.
به همین دلیل؛ بانک مرکزی در اجرای وظیفه نظارتی خود، به طور جدی در این مهم ورود کرده و در چارچوب همین دیدگاه، ضمن تشکیل کارگروه پیگیری وصول مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و برگزاری جلسات منظم با مدیران عامل و مدیران ناظر بر حوزه وصول مطالبات و بخش حقوقی بانکها، برنامههای عملیاتی و اجرایی ممکن در بازههای زمانی کوتاهمدت و بلندمدت را به منظور کاهش و رفع این معضل نظام بانکی دنبال میکند.
در بخشی دیگری از این ابلاغیه آمده است: رعایت دقیق ضوابط مرتبط با بهداشت اعتباری براساس مقتضیات خاص هر بانک و اهتمام جدی مدیرانعامل در پیگیری فعالانه امور مطالبات در دادگاهها و مراجع ثبتی، استفاده از تمامی ظرفیتهای حقوقی برای احقاق حقوق حقوق سپردهگذاران و انجام اقدامات موثر به منظور وصول، کاهش و حذف مطالباتی که در حال حاضر در صورتهای مالی آن بانک وجود دارد، ضمن ممانعت از انباشت مطالبات غیرجاری، بهبود فضای کسب و کار در کشور را موجب شده و از حمایتهای همه جانبه مسئولان نظام برخوردار میشوند.
لذا انتظار میرود بانکها و موسسات اعتباری برای وصول مطالبات غیرجاری و بازگرداندن منابعی که تحت این عنوان به صورت راکد باقی مانده، به چرخه اقتصاد کشور اقدامات جدی و موثر انجام دهند و عملکرد این فعالیت به صورت جداگانه، مبنای ارزیابی مدیریت حرفهای در بانکها قرار میگیرد.
انتهای پیام/