به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز؛ عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه قانون افزایش کنترل فعالیت های اینترنتی را در شرایطی تصویب کرده که مخالفان دولت رجب طیب اردوغان بر این باورند که این قانون همراه با افزایش نفوذ دولت بر قوه قضاییه واکنش اقتدارگرایانه اردوغان به افشای پرونده فساد مالی سیاستمداران ارشد این کشور است. قانون قضایی جدید ترکیه به دولت این اختیار را می دهد که در انتخاب و معرفی قضات پرونده های مختلف دخالت بیشتری داشته باشد و قانون محدودیت اینترنت نیز به مقام های ترکیه این اجازه را می دهد تا بدون دستور دادگاه اقدامات لازم را برای محدود کردن فعالیت های سایبری انجام دهند.
بر اساس این گزارش موافقت عبدالله گل با این قانون پس از آن صورت گرفته است که دولت آمادگی خود را برای اصلاح دو بند از این قانون اعلام کرده است. رئیس جمهور ترکیه برخی نگرانی های خود را در خصوص این دو بند اعلام کرده است. اقدامات اخیر آنکارا موجب نگرانی شدید اتحادیه اروپا شده است. مقام های اتحادیه اروپا بر این باورند که تصویب دو قانون جدید در ترکیه بیش از پیش این کشور را از استانداردهای اتحادیه اروپا دور خواهد کرد.
پلیس ترکیه نیز طی روزهای گذشته با استفاده از گاز اشک آور سعی در متفرق کردن معترضان به تصویب این قوانین داشته است. وزیر ارتباطات ترکیه نیز تاکید کرد، دولت پس از دریافت موافقت عبدالله گل اصلاحات مورد نظر وی در این قانون را به پارلمان ارائه خواهد کرد. مدافعین این قانون از جمله رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بر این باورند که قانون کنترل اینترنت موجب حفاظت از حقوق شهروندان خواهد شد ولی منتقدان و مخالفان این اقدام را تلاشی برای محدود کردن آزادی بیان در این کشور ارزیابی کرده اند. پارلمان ترکیه که اکثریت آن در اختیار حزب حاکم رجب طیب اردوغان نخست وزیر است به مفادی از این قانون رای داده که بر اساس آن سازمان مخابرات ترکیه می تواند بدون کسب دستور دادگاه در ظرف مدت 4 ساعت دسترسی به وبسایت های مختلف را محدود و ممنوع کند. این اقدام دولت و پارلمان ترکیه در حالی است که افشای فساد مالی سیاستمداران ترکیه به چالش بزرگی برای مقام های آنکارا تبدیل شده و اردوغان این اقدام را کودتای قضایی ارزیابی کرده است. دولت ترکیه پاکسازی و تصفیه وسیعی را در بین نیروی پلیس آغاز کرده و تاکنون صدها مامور ارشد پلیس ترکیه از کار برکنار شده اند.
انتهای پیام/