به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مصباحیمقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز گذشته با حضور در نشست هماندیشی تعاونگران با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تعاونیها در نظام اقتصادی با تصویب قانون اساسی تحقق یافته است و قانون اساسی تعاون را یک بخش مجزا میداند که در مقابل بخش دولتی و خصوصی است.
وی ادامه داد: در قرن 17 میلادی نهضت تعاونی شکل گرفت. بخش تعاونی همواره مورد تائید مقام معظم رهبری در سیاستگذاریها و اظهارات بوده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در راستای برنامهریزی مقام معظم رهبری برای ارتقای این بخش میتوان به سیاستهای اصل 44 اشاره کرد و به راحتی میتوان گفت با توجه به بخش تعاون توده مردم کشاورز، عشایر، کارگران و کسانی که غالبا استثمار میشوند امکان برطرف کردن استثمار آنها از طریق توجه به بخش تعاون امکانپذیر است.
مصباحیمقدم با بیان اینکه با توجه به بخش تعاون میتوان مانع از رشد شرکتهایی شد که تمام قدرت اقتصادی را به صورت یکجا در دست میگیرند. همچنین ارتقای بخش تعاون باعث رونق کسب و کار و کاهش تعداد بیکاران میشود.
وی با اشاره به اینکه در تاریخ اقتصادی ایران در روستاها شاهد ارتقای بخش تعاون بودهایم بیان کرد: با رسمیت بخشیدن به بخش تعاون در قانون اساسی این بخش از یک جایگاه معتبر برخوردار است و آنچه امروزه در جهان برای پیشرفتهای اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرد بخش تعاون است که متاسفانه ما از آن غافل هستیم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به سیاستهای اصل 44 افزود: زمانی که این سیاستها از سوی مقام معظم رهبری به تمامی بخشها ابلاغ شد هدف رسیدن به سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد بود. سال 93 آخرین سال برنامه پنجم توسعه است، اکنون سهم تعاون در اقتصاد به چه میزان است؟
مصباحیمقدم با بیان اینکه زمانی که سیاستهای اصل 44 از سوی رهبری ابلاغ شد سهم تعاون 3 درصد بود. اکنون این سهم براساس آمارها به 6 درصد رسیده و تا رسیدن به سهم 25 درصدی فاصله بسیاری داریم که این فاصله باید با ایجاد زیرساختهای مناسب پوشش داده شود.
وی ادامه داد: دولت باید برای رسیدن سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد همت خود را به کار گیرد و علاوه بر برنامهریزیهای مناسب به آسیبشناسی در بخش تعاون بپردازد تا بتواند موانع در این بخش برطرف کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یکی از دلایل نرسیدن به سهم 25 درصدی را عدم فرهنگسازی در بخش تعاون دانست و اظهار کرد: بخش تعاون از جمله بخشهایی است که فرهنگ آن باید از دل تعاون استخراج شود و تا زمانی که فرهنگ تعاون در جامعه وجود نداشته باشد ارتقای این بخش دشوار است.
مصباحیمقدم با تاکید بر اینکه بانک تعاون، صندوق تعاون، کارگروههای تعاون و اتاق تعاون اگر در جامعه ایجاد میشود باید در جهت ارتقای بخش باشد، افزود: متاسفانه در تحول اقتصاد ایران شاهد این نیستیم که بخش تعاون که مابین اقتصاد دولتی و خصوصی است خودنمایی کند، به عبارتی هنوز شاهد سلطه بخش خصوصی بر دولتی نیستیم که اگر چنین شود بخش تعاون میتوان پیشتاز باشد.
وی تاکید کرد: برای رسیدن به سهم 25 درصدی اگر سیاستها و قوانین باید اصلاح شود بهتر است دولت در برنامههای اصلی خود لحاظ کند تا این بخش مهم بتواند خودنمایی کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه در بودجه سال 93 توجه به بخش تعاون را لحاظ کردیم، گفت: بند «ص» تبصره 3 مربوط به دستگاههای اجرایی و کلیه دستگاههایی است که به آنها اجازه داده تا طرحهای تملک سرمایهای خود را در بخشهای آموزشی، فرهنگی و ورزشی در صورتی که کمتر از 50 درصد پیشرفت داشتهاند میتوانند به صورت فروش یا اجاره بلندمدت 10 ساله از طریق مزایده عمومی به تعاون واگذار کنند.
مصباحیمقدم ادامه داد: این مسئله میتواند کمک بسزایی به بخش تعاون باشد. در حال حاضر 85 درصد اقتصاد کشور منابع درونی و سهم اقتصاد خارجی 15 درصد است و بخش تعاون در 85 درصد منابع درونی لحاظ شده است که نیازمند توجه ویژه است.
انتهای پیام/