به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز؛ رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در نظر دارد با ارائه پیش نویس طرحی به پارلمان استراق سمع و شنود توسط سازمان جاسوسی ترکیه را افزایش داده و مصونیت قانونی و حقوقی مقام های ارشد این سازمان را ارتقا دهد. منتقدان دولت اردوغان اقدامات اخیر وی در کنترل اینترنت و افزایش تسلط و نفوذ بر دستگاه قضایی را نمونه هایی از رفتار اقتدارگرایانه دولت در برابر مخالفان و منتقدان ارزیابی کرده اند.
بر اساس این گزارش اردوغان پرونده فساد مالی سیاستمداران ارشد این کشور را توطئه ای از سوی مخالفان و منتقدان ارزیابی کرده است. پیش نویس این طرح به سازمان ملی اطلاعات ترکیه اجازه خواهد داد تا عملیات های بیشتری را در خارج از کشور انجام داده و مکالمات بین المللی را شنود و استراق سمع کند. این قانون همچنین خواستار مجازات 12 سال زندان برای افشای اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده است. اردوغان تاکنون در برابر تحقیقات قضایی صورت گرفته در پرونده فساد مالی سیاستمداران، هزاران مامور پلیس را از کار برکنار کرده و صدها قاضی و مقام قضایی را نیز از پست های قبلی خود منتقل کرده است. این اقدامات آنکارا با نگرانی شدید مقام های اروپایی روبرو شده و این کشور را بیش از پیش از معیارها و استانداردهای اروپا دور کرده است.
پرونده فساد مالی سیاستمداران ترکیه بزرگترین چالش سیاسی اردوغان در 11 سال اخیر به شمار می رود. قانون پیشنهادی دولت ترکیه مبنی بر افزایش کنترل فعالیت های سایبری و اینترنتی نیز با مخالفت های زیادی روبرو شده است. مدافعین این قانون از جمله رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بر این باورند که قانون کنترل اینترنت موجب حفاظت از حقوق شهروندان خواهد شد ولی منتقدان و مخالفان این اقدام را تلاشی برای محدود کردن آزادی بیان در این کشور ارزیابی کرده اند. پارلمان ترکیه که اکثریت آن در اختیار حزب حاکم رجب طیب اردوغان نخست وزیر است به مفادی از این قانون رای داده که بر اساس آن سازمان مخابرات ترکیه می تواند بدون کسب دستور دادگاه در ظرف مدت 4 ساعت دسترسی به وبسایت های مختلف را محدود و ممنوع کند. این اقدام دولت و پارلمان ترکیه در حالی است که افشای فساد مالی سیاستمداران ترکیه به چالش بزرگی برای مقام های آنکارا تبدیل شده و اردوغان این اقدام را کودتای قضایی ارزیابی کرده است. دولت ترکیه پاکسازی و تصفیه وسیعی را در بین نیروی پلیس آغاز کرده و تاکنون صدها مامور ارشد پلیس ترکیه از کار برکنار شده اند.
انتهای پیام/