به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، همانگونه که مخاطبان محترم در جریان هستند اواخر هفته گذشته سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پس از تدوین وتصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام ، از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به روسای قوای سه گانه ابلاغ شد تا هر چه سریعتر روند کلی اقتصاد کشور در این زمینه هدایت شود. متعاقب ابلاغ این سیاستها ، روسای قوای سه گانه با ارسال نامه هایی به رهبر معظم انقلاب یا به زیر مجموعه های تابعه خود آمادگیشان را برای اجرای هر چه سریعتر سیاستها اعلام کردند. نظر به اهمیت این موضوع ، جا دارد در یادداشت امروز حول این پرسش قدری تامل شود که حقوقدانان در این زمینه چه نقشی بر عهده دارند و انتظار منطقی از آنان چیست؟ نخستین مطلب قابل یاد آوری این است که اصولا ابلاغیه اقتصاد مقاومتی حاوی چه محورهایی است. مخاطبان ارجمندی که این سند را مطالعه کرده اند بهطورقطع ملاحظه کردهاند که در این ابلاغیه طی 24 بند، احکام متعدد سلبی و ایجابی به عنوان سیاستهای کلی بیان شده است.
حسب ماهیت سیاستهای کلی، بهطبع نحوه بیان هر مطلب، شکل راهبری و هدایت کلی دارد و جزییات هر مورد لازم است در قالب ظرفیتهای حقوقی و قانونی کشور پیگیری شود. به طور مثال در همان بند نخست سیاستهای کلی ذیربط اعلام شده که باید همه شرایط و منابع کشور به منظور توسعه کار آفرینی و تامین حداکثر مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی فراهم شود. این سیاست کلی برای اینکه بهدرستی اجرایی شود مستلزم آن است که قوه مقننه تمامی موانع قانونی موجود بر سر راه آن را شناسایی و برای اصلاح قوانین موجود اقدام کند ، قوه قضاییه با هر نوع مانع تراشی در مسیر مشارکت مردم در اقتصاد کشور برخورد لازم قانونی داشته باشد وتمامی دستگاههای اجرایی مقیّد باشند که کار آفرینی را به عنوان کاری نیکو و ارجمند در کشور جا بیندازند و از کارآفرینان به شکل های مختلف حمایت کنند. این بایدها و نبایدها را بدون مشورت حقوقدانان و افراد متخصص بر ظرایف قانونی نمی توان به سر منزل مقصود رساند.
از همین واقعیت بدیهی می توان به نخستین نکته مورد نظر این نوشتار نایل آمد که هر سه قوه لازم است برای اجرایی کردن درست سیاست های کلی از مشورت حقوقدانان بهره مند شوند و متقابلا ، جامعه حقوقی کشور لازم است با احساس مسئولیت در این مقوله وارد شده و بدون فوت وقت پیشنهادهای کارشناسانه خود را در مورد هر بند از سیاستهای ابلاغی 24 گانه بیان کنند. اگر قرار باشد جامعه حقوقی در این مقوله مشورتهای دقیقی به نهادهای حاکمیتی ارایه کند لازم است اساتید ودانشجویان فرهیخته رشته های مختلف حقوق اعم از حقوق خصوصی، حقوق عمومی ، حقوق جزا و، حقوق بین الملل و حتی رشته هایی مثل حقوق بشر یا حقوق اقتصادی که امروزه در ایران مقطع کارشناسی ارشد این رشته ها در دانشکده های حقوق ایجاد شده است به میدان بیایند وهر یک از منظر تخصصی خود نکات قابل طرح مفید را منعکس کنند. نکته دومی که در این زمینه باید بر آن تاکید ورزید این است که از یاد نبریم متاسفانه تاکنون در دانشکده های حقوق کشور اعم از دولتی یا آزاد اسلامی توجه به حضور موثر و تاثیر گذار دانش حقوق در فرایندهای پیشبرد حقوق اقتصادی ملت کمرنگ بوده و به همین علت نیز آثار محدودی در این حوزه تولید شده یا در دست تولید است.
سالهاست که حضور حقوقدانان در قبال برنامه های توسعه کشور و ارایه راهکارهای مختلف حقوقی در هر مورد ذیربط کمرنگ است بنابراین جامعه حقوقی لازم است با توجه به این آسیب شناسی وضع موجود خود تلاش مضاعفی را بهکار گیرد تا تحرک لازم در این حوزه ها را در محافل تخصصی ذیربط ایجاد کند. جامعه ای که برای حاکمیت قانون در عرصه های مختلف، حقوقدانان آن تحرک لازم را نداشته باشند و دایما در تعامل با متخصصان رشته های مختلف تلاش نکنند که موضوع شناسی خود را گسترش دهند تا مبتنی بر مفروضات منطبق با واقعیات و نه توهمات اظهار نظر کنند، آن جامعه بعید است که حاکمیت قانون در معنای درست خود را تجربه کند زیرا قانون دان های آن جامعه همواره از واقعیات نیازها و متغیرهای تاثیر گذار جامعه بهدور خواهند بود و اغلب پشت تحولات و پس از آن خواهند توانست تعبیر و تفسیر خود را ابراز کنند.
نکته سوم اینکه برای ارایه دیدگاههای تخصصی حقوقی در جهت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید مراقبت شود که کار ضد مقاومتی انجام ندهیم بدین معنا که فقط خود را به ترجمه دیدگاههای بیرونی سرگرم نکنیم و آنچه در بستر غیر متناسب با جامعه ایران قابل طرح است را به عنوان کشف حقوقی به خورد جامعه داخلی ندهیم. مثلا به طور نمونه وقتی در بند 7 سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی گفته شده که باید امنیت غذا و درمان تامین شود. باید توجه کنیم که غذا و درمان در جمهوری اسلامی سوای ابعاد فنی کالا یا روشهای تامین امنیت غذا یا درمان دارای چه ویژگی های خاص انسانی ، فرهنگی و آمایش سرزمینی است. پس از درک این ابعاد است که می توان به قانون مناسب یا راهکار حقوقی درست برای تامین امنیت غذایی یا درمانی نایل آمد همچنین لازم است نگرشی آرمانخواهانه و در این حال واقع گرایانه را اتخاذ کرد که هر گونه پیشنهاد حقوقی هم با لحاظ کلان نگری و نیازهای سالهای آتی کشور باشد وهم بی توجه به منابع و مقدورات کشور راهکارها و پیشنهادهایی عرضه نکنیم که امکان عمل و اجرا ندارند.
نکته چهارم اینکه در مطالعات و پیشنهادهای حقوقی باید توجه کنیم که مجموعه سیاستهای اقتصاد مقاومتی یک بسته است که برای موفقیت جدی لازم است همه اجزا آن را لحاظ کرد و نباید به شکل انتخابی وگزینشی به بخشهایی از سیاستها اهمیت داد و بخشهای دیگری را نادیده گرفت بنابراین اگر کل نگر باشیم کلیت نظام حقوقی را در نظر خواهیم گرفت و همه ظرفیتهای حقوقی نهادها ودستگاههای مختلف اعم از دولتی وغیر دولتی را به صحنه خواهیم آورد تا بهمدد الهی با همیاری وهمبستگی ملی به سرعت این سیاستها عملیاتی و اجرایی شوند. سخن پایانی اینکه اگر می خواهیم در عرصه فرهنگ و دغدغه های فرهنگی ودینی موفق باشیم باید اقتصاد قوی وتوسعه یافته داشته باشیم، اگر می خواهیم در عرصه سیاست موفق باشیم و با عزت حرکت کنیم باید اقتصادی آسیب ناپذیر را شکل دهیم ، اگر می خواهیم اقشار محروم در کشور مورد حمایت قرار گیرند وتبعیضهای مختلف پایان یابد باید اقتصاد خود را قوی کنیم و ضعفهای متعدد موجود را بر طرف سازیم. برای اینکه اقتصادمان قوی و مقاومتی باشد باید قدر فرصتها را بهدرستی بدانیم و لحظه ای را از دست ندهیم.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.