به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، محمد حسن پرآور عصر امروز در نشست کمیسیون قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه تا زمانی اختلاف قیمت سوخت گازوئیل در داخل و خارج از کشور است قاچاق ادامه دارد اظهار کرد: تا زمانی که اختلاف قیمت حاملهای انرژی در داخل و خارج از کشور وجود دارد قاچاق سوخت نیز ادامه مییابد و نمی توانیم به صورت 100درصد قاچاق سوخت را برطرف کنیم.
وی با بیان اینکه 55 درصد سوخت گازوئیل مربوط به حمل و نقل جادهای است تصریح کرد: تمام سوخت شناورهای دریایی بین 5 تا 7درصد کل سوخت گازوئیل در کشوراست.
معاون استاندار بوشهر تصریح کرد: بیشترین تخلفات صورت گرفته در موضوع سوخت مربوط به حمل و نقل جادهای و نبود کنترل بر آنهاست و فقط بخش ناچیزی از آن مربوط به شناورهاست.
پرآور بر تشدید مبارزه با سوخت قاچاق تاکید کرد و گفت: اقداماتی که تاکنون برای مبارزه با قاچاق سوخت دراستان بوشهر انجام شده مطلوب است ولی کافی و بازدارنده نیست.
وی با بیان اینکه استان بوشهردر مبارزه با قاچاق سوخت نسبت به دیگر استانهای مرزی وضعیت مطلوب تری دارد تصریح کرد: همه برنامه ها و اقدامات در زمینه مبارزه با قاچاق سوخت فقط میتوانند بخشی از مشکلات را حل کنند.
معاون استاندار بوشهراز اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبرداد و گفت: قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ششم اسفندماه در کشور اجرایی شده است و مبارزه با مخلان اقتصادی در ابعاد گوناگون تشدید میشود.
وی با بیان اینکه سهمیه سوخت نقاط مرزی استان بوشهر در اختیار مرزنشینان قرار میگیرد خاطرنشان کرد: برای کاهش قاچاق سوخت دراستانهای ساحلی نیز مانند استانهای مرزی در شرق کشور سهمیه سوخت مرزی در اختیار مرزنشینان قرارمیگیرد.
پرآور تصریح کرد: این سوخت باید به قیمتی دراختیار مرزنشینان قرار گیرد که برای آنان منفعت داشته باشد و این گونه نباشد که سوخت با قیمت بین المللی در اختیار مرزنشینان قرارگیرد و دوباره قاچاق سوخت رونق بگیرد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر افزود: به تعاونیهای مرزنشینان استانهای ساحلی نیز مجوز بونکرینگ سوخت داده شود تا به صورت سازماندهی شده اقدام به فروش و صادرات سوخت کنند تا هم دولت و هم مرزنشین سود ببرد.
پرآوربر ساماندهی مراکز بندری و گمرکی نقاط ساحلی استان بوشهر تاکید و اظهارکرد: اداره کل بنادر و دریانوردی باید نسبت به اقداماتی مانند روشنایی، نصب دوربین مدار بسته و دیوارکشی که سبب کاهش تخلفات میشود اقدام کند.
وی بر برخورد با مالکان لنجی که قدرت موتور لنج خود را صوری تغییر دادهاند تاکید کرد و افزود: اداره کل بنادر و دریانوردی نسبت به شناورهایی که افزایش قدرت موتور گرفتهاند یک بررسی جامع انجام دهد تا مشخص شود این افزایش قدرت واقعی است یا صوری برای افزایش سهمیه سوخت است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهرگفت: در صورتی که این افزایش قدرت واقعی و براساس نیاز صورت گرفته که ولی اگر افزایش قدرتی انجام نشده و فقط برای دریافت سوخت بیشتر این تغییرات فقط روی کاغذ انجام شده آن شناور به تعزیرات معرفی شود.
وی بر معرفی قاچاقچیان سوخت به اداره تعزیرات حکومتی تاکید و تصریح کرد: دستگاه های کاشف و شاکی باید پرونده ها را به سمت تعزیرات حکومتی سوق دهند زیرا قوه قضاییه بار زیادی بردوش دارد و مسیر رسیدگی به این پرونده ها طولانی میشود.
پرآوربر پرداخت حق کشف همزمان با فروش سوخت کشف شده از قاچاقچیان به کاشفان تاکید کرد و افزود: باید به دستگاه تحویل گیرنده سوخت قاچاق این اختیار داده شود که بتواند حق کشف را همزمان با فروش سوخت به دستگاه کاشف پرداخت کند زیرا واریز درآمد حاصل از سوخت قاچاق به خزانه و سپس پیگیری برای دریافت حق کشف توسط دستگاه کاشف سبب طولانی شدن این چرخه و بی انگیزه شدن نیروهای کشف کننده میشود.
انتهای پیام/ ب