داریوش پاکبین در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره فراخون دعوتنامه سهام عدالت کارگران فصلی و ساختمانی در مرحله صدور گفت: آن دسته از کارگران فصلی و ساختمانی که در گذشته با مراجعه به سایت ثبتنام و فرم پر کردهاند برای آنها فراخوان صادر و میتوانند سهام خود را دریافت کنند.
وی ادامه داد: در این میان هستند افرادی که در تهران حضور نیافتهاند، در مجموع تعداد این کارگران حدود 2میلیون و 850هزار خانوار است که حدود 8میلیون نفر در کل کشور هستند.
پاکبین در پاسخ به اینکه تکلیف آن دسته از افرادی که از دریافت سهام عدالت بازماندهاند چیست، افزود: در مراحل تکمیلی که سازمان خصوصی سازی اعلام میکند افراد جامانده میتوانند با مراجعه به سایت نسبت به دریافت سهام اقدام کنند. تعدادی از افراد مانند رانندگان حمل و نقل عمومی و وانتبار، ملوانان و تعدادی از افرادی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند از لیست دریافت جا ماندهاند که میتوانند در سال آینده اقدام کنند.
رئیس اتحادیه کشوری سهام عدالت درباره آزادسازی سهام عدالت گفت: تشکیل صندوق سرمایه گذاری سهام عدالت خلاف قانون است. این کار خلاف اهداف تعیین شده برای سهام عدالت در راستای سیاستهای اصل 44 است.
پاکبین با بیان اینکه در صورت آزادسازی سهام عدالت تنها 13.5 درصد از کل سهام عدالت برای خرید و فروش عرضه میشود گفت: این بهمنظور این است که پس از آزادسازی مردم تمام سهام خود را نفروشند چرا که در راستای قانون اصل 44 واگذاری سهام با هدف ایجاد اشتغال و ترویج فرهنگ سهامداری بین مردم است. راهاندازی صندوق سرمایه گذاری سهام عدالت دارای ایرادات حقوقی و نیازمند تغییر قانون بود و در روند تصویب لایحه بودجه 93 هم تشکیل این صندوقها با نظر مجلس منتفی شد.
پاکبین با اشاره به ایجاد صندوق سرمایه گذاری سهام عدالت گفت: سهمی که در صندوقها وجود دارد باید بورسی باشد و این در حالی است که هنوز تعداد زیادی از شرکتهای سهام عدالت وارد بورس نشده است. همچنین صندوقها بر اساس NAV محاسبه میشوند در حالی که NAV شرکتهای غیربورسی قابل محاسبه نیست. بنابراین باید سهام شرکتهای غیربورسی در بورس پذیرش شده و کشف قیمت شود تا در ارزش گذاری صندوق مورد محاسبه قرار گیرند.
وی ادامه داد: درحال حاضر این مراحل در حال انجام است و به نظر میرسد در نیمه دوم سال آینده این کار انجام شود. دولت برنامه جدی برای آزادسازی سهام عدالت تا قبل عید داشت ولی این تصمیم منوط به قانون است.
انتهای پیام/*