به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی استان اصفهان، چهارمین جلسه کمیته حمایت قضائی از سرمایهگذاری استان اصفهان با حضور رئیس کل دادگستری، دادستان اصفهان، معاون برنامهریزی استاندار، رئیس اتاق بازرگانی استان و سایر اعضا در تالار هیئت نمایندگان اتاق اصفهان برگزار شد.
در این جلسه تشکیل کمیته پیشگیری از ورشکستگی استان اصفهان ،توجه به اقتصاد مقاومتی،ارجاع پرونده های دعاوی تجاری به مرکز داوری و شورای حل اختلاف شعبه 47 حقوقی فعالان اقتصادی عضو اتاق ،بازنگری در شرح وظایف قضات در کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی و بیمه ای و پیگیری کاهش آلایندگی نیروگاههای اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.
دادستان اصفهان در این جلسه با اشاره به پیگیری دادستانی اصفهان در موضوع آلایندگی نیروگاههای تولید برق اصفهان اظهار کرد: بر اساس مستندات کارشناسی سازمان حفاظت از محیط زیست 20 درصد آلودگی شهر اصفهان مربوط به آلایندگی نیروگاهها است، زیرا مصرف کامل سوخت آنان مازوت است و روزانه 500 تن گوگرد به هوای اصفهان وارد میشود.
محمدرضا حبیبی افزود: در سالهای گذشته مصرف 80 درصد این نیروگاهها گاز بوده است ولی به مرور زمان مازوت جای گاز را گرفته است و در این راستا پیگیری تامین گاز نیروگاهها از طریق شرکت گاز استان از سوی مسئولان و دادستانی صورت گرفته است.
وی بیان کرد: همه موضوع آلایندگی نیروگاهها به کمبود گاز نیست بلکه توجه ناکافی به نصب فیلتراسیون و تکمیل زیرساختها نیز بخشی از موضوع است.
دادستان اصفهان افزود: چنانچه در تامین گاز و کاهش آلایندگی نیروگاه اقدام عملی توسط مسوولین مربوطه صورت نگیرد اقدامات قضائی ادامه خواهد یافت.
وی خواستار بازگشت معوقات بانکی از سوی وام گیرندگان شد و خاطرنشان کرد: بانکها بر اساس دستورات اقدام به پرداخت تسهیلاتی کردند که بخشی از آن بازگردانده نشده و به دلیل وجود تورم بانکها متضرر شدند و دریافت کنندگان تسهیلات که پرداخت نکردند، منتفع شدند.
حبیبی خواستار اطلاعرسانی به فعالان اقتصادی در موضوع پنج شعبه اختصاصی ویژه دعاوی تجاری شد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز در این جلسه از تشکیل کمیته سه نفره شامل نماینده اتاق بازرگانی اصفهان و دو نماینده از دادگستری با هدف اقدام پیشگیرانه از ورود به مرحله ورشکستگی شرکتها و فعالان اقتصادی خبر داد و اظهار کرد: این کمیته تلاش میکند که با استفاده از ابزارهای موجود از ورود فعالان اقتصادی به مرحله ورشکستگی جلوگیری کند.
احمد خسروی وفا از تشکیل نشست تخصصی بین قضات شعب حقوقی دادگستری با مرکز داوری اتاق اصفهان با موضوع هماهنگی و کاهش ارجاع پروندهها به محاکم و حل و فصل از طریق صلح و سازش و تراضی طرفین از طریق شورای حل احتلاف و مرکز داوری اتاق خبر داد.
وی از تشکیل هیئتی منتخب از قضات خبره جهت تعیین قضات نماینده در کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی و بیمهای خبر داد و تصریح کرد: مشخص شدن شرح وظایف قضات نماینده در کمیسیونها به زودی به همت معاونت آموزشی تهیه و در اختیار قضات قرار میگیرد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان از برگزاری نشستهای ادواری دادگستری با حضور قضات، اساتید دانشگاه و وکلای دادگستری خبر داد و افزود: در این نشستها مسایل حقوقی و قضائی که در استان موارد متعددی دارد به بحث و ارائه نظر گذاشته میشود.
وی بیان کرد: دادگستری خواستار مشارکت سایر بخشها با هدف کاهش پروندههای ارجاعی به دادگاهها است زیرا باید ریشه نزاع به وسیله سازش خشکانده شود.
خسروی وفا خواستار توجه مسئولان دولتی و فعالان اقتصادی به اقتصاد مقاومتی شد و بیان کرد: تشکیل کارگروه اقتصاد مقاومتی در استان میتواند تولید داخل را مورد تقویت قرار دهد و از وابستگی اقتصادی به خارج کاشته شود.
معاون برنامهریزی استانداری اصفهان در این جلسه به ارائه گزارشی از پیگیری استانداری در موضوع آلایندگی نیروگاهها پرداخت و اظهار کرد: تامین گاز مورد نیاز نیروگاهها و تعطیلی موقت در زمستانها از جمله راهکارهای اجرائی بوده است.
علیرضا همدانیان افزود:کاهش فعالیت نیروگاههای تولید برق در زمستان به تامین برق استان آسیبی نمیرساند.
وی با اشاره به طرح جامع مقابله با آلایندگی هوای اصفهان تصریح کرد: تردد زوج و فرد خودروها، کاهش آلایندگی نیروگاهها بخشهائی از طرح جامع است.
معاون برنامهریزی استانداری اصفهان با اشاره به مصوبات ستاد سرمایهگذاری استان بیان کرد: تاکنون مساله حقوقی و قضایی که مانع توسعه سرمایهگذاری در استان باشد مطرح نشده است.
رئیس اتاق اصفهان نیز در این جلسه با اشاره به ماده 141 قانون تجارت در موضوع ورشکستگی اظهار کرد: در شرایط کنونی بر اساس این قانون بسیاری از فعالان اقتصادی ورشکسته تلقی میشوند و این در حالی است که دولت به بخش خصوصی بدهکاری بسیاری دارد.
خسرو کسائیان خواستار شفاف شدن ابعاد قانون سرمایهگذاری خارجی استان شد و افزود: با توجه به افزایش حضور سرمایهگذاران در ایران و بهویژه اصفهان لازم است که ابعاد و بخشهای قانون سرمایهگذاری خارجی برای آنان روشن و واضح باشد تا در آینده با مشکلی روبرو نشویم.
حجتالاسلام حسن عابدی رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب دادگستری اصفهان نیز در این جلسه گفت: دو شعبه اختصاصی دعاوی تجاری کیفری و سه شعبه دعاوی حقوقی فعالان اقتصادی را رسیدگی می کنند و حجم پروندهها به اندازهای نیست که شعبه جدیدی راهاندازی شود.
انتهای پیام/