به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در حالی که این روزها صحبت از آزادسازی سهام عدالت می شود، طرح تحقیق و تفحص از عملکرد آن با امضاء 15 نماینده هفته گذشته به هیأت رئیسه مجلس ارائه شد تا با عنایت به شرایط خاص سهام عدالت و جایگاه آن در حوزه های اقتصادی و نیز اجتماعی، شاید بخشی از ابهامات جدی وضعیت فعلی سهام عدالت و عملکرد آن در بخش های مختلف نمایان و بررسی شود.
چگونگی نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت های مشمول سهام عدالت (64 شرکت)؛ میزان، چرایی و چگونگی پرداخت های مختلف به اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت های تعاونی شهرستانی؛ نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت های تعاونی استانی و چگونگی و ضوابط انجام فعالیت های اقتصادی تعاونی های استان از جمله مهمترین سوالات مطرح شده در این طرح هستند.
در خصوص انتصابهای غیرقانونی اعضای هیئت مدیره تعاونیها که محور اصلی تحقیق و تفحص از سهام عدالت است نیز سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید: انتصاب غیر قانونی هیئت مدیره های تعاونی سهام عدالت و جلوگیری از زیان دهی سهام از محورهای اصلی تحقیق و تفحص مجلس است که با توجه به عضویت حدود 40 میلیون نفر از مردم کشور در تعاونی های سهام عدالت، یکی از دغدغه های نمایندگان مجلس رسیدگی به این موضوع مهم است.
به گفته رحیم زارع باید پذیرفت مشکلاتی در انتصاب هیئت مدیره های سهام عدالت وجود دارد و برخی از آنها شرایط لازم را ندارند و مورد تایید سازمان بورس نیستند که باید به این موضوع رسیدگی شود. همچنین تدوین گزارش جامع، شفاف و مستند درباره سهام عدالت برای ارائه به مجلس یکی از دلایل تحقیق و تفحص از سهام عدالت است.
چندی پیش هم نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که حقوق سالیانه اعضای هیات مدیره تعاونی های سهام عدالت بالغ بر 20 میلیارد تومان است گفته بود: مجموع دریافتی این افراد برای حق عضویت در هر سال چیزی حدود 10 تا 12 میلیون تومان است.
محمدرضا پورابراهیمی در مورد فعالیت این افراد نیز تصریح کرد: تقریباً عمده کار را شرکت های بزرگ انجام می دهند و این افراد عملاً کار ویژه ای نمی کنند. در سال های گذشته یک سری منابع از محل سود سهام عدالت به این افراد داده شده که این افراد فعالیت های را شروع کرده اند که اصلاً ربطی به سهام عدالت ندارد.
با این حال ابهامات سهام عدالت در حالی زیر ذره بین مجلس قرار می گیرد که دولت به دنبال آزادسازی این سهام است که البته این موضوع با چالشهای مختلفی به ویژه بحث مدیریت نیز روبروست؛ این که دولت نمی داند مدیریت سبد سهام عدالت را بهدست چهکسی بسپارد از یک سو و نیز موضوعاتی درباره امکان مبادله سهام عدالت، حفظ حقوق سهامداران، نحوه پرداخت اقساط دولت و اینکه آزادسازی به چه میزان و با چه کیفیتی انجام شود از دیگر مواردی است که باید در مورد آن تصمیمگیری شود.
بر اساس این گزارش؛ شنیده ها حکایت از این دارد که گزارش کارشناسی سازمان خصوصیسازی درباره آزادسازی سهام عدالت به وزارت اقتصاد رفته و قرار است این وزارتخانه پس از بررسیهای همه جانبه که در آن نظر همه نهادها و سازمانها لحاظ خواهد شد بهزودی تکلیف نحوه آزادسازی سهام عدالت را روشن کند.
مهدی حاجی وند
انتهای پیام/