امیر خجسته در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در همدان ، با اشاره به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که چندی پیش از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی رویکردی نو در اقتصاد ایران است و میتواند اقتصاد کشورمان را در برابر تهدیدها و تحریمها بیمه کند.
خجسته با تاکید بر اینکه اگر مدیریت و برنامهریزی صحیحی صورت نگیرد، مشکلات جلوی تحقق اقتصاد مقاومتی را می گیرد، گفت: قوای سهگانه، سایر نهادها و ادارت و همچنین مردم باید وظیفه خود را درست و صحیح انجام دهند.
وی افزود: مفاهیم و بسترهای اقتصاد مقاومتی ابتدا باید شناخته شود به این معنی که باید درک صحیحی از اقتصاد ملی و همچنین فضای اقتصاد جهانی و به دنبال آن شدت فشاری که استکبار نسبت به ایران وارد می کند، داشته باشیم.
وی در درباره بسترهای ضروری برای تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: اولویت بندی نیازهای داخلی مثلا کالاهای اساسی و ضروری به نسبت کالاهای غیرضروری و طبقه بندی آنها امر مهمی است که باید پیگیری شود.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ابراز کرد: هر اقدامی که در جهت حمایت از تولید باشد باید در اولویت قرار گیرد چرا که توجه به تولید و تقویت آن در داخل کشور اقتصاد ما را در برابر تحریم ها مقاوم می سازد.
خجسته تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب بر استراتژی مقاومت انگشت گذاشتند و بر این امر تاکید کردند چرا که این راهبرد در دانش هسته ای پیروز شد و جایگاه ایران را در منطقه ارتقا بخشید.
نماینده همدان و فامنین در مجلس با اشاره به اینکه راهکار اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور، نگاه به ظرفیت های درونی کشور و اتکا به توانمندی های داخلی است،ادامه داد: اگر به اقتصاد مقاومتی توجه جدی می شد، هیچگاه تحریم، فشاری به ما وارد نمی کرد، یا آثار حداقلی داشت.
خجسته اظهار کرد: بسیج تمامی منابع انسانی و مادی در راستای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی ضرورت دارد و مردمی کردن اقتصاد و اجرای اقتصاد مقاومتی راهکارهای برون رفت اقتصاد کشور از وابستگی به نفت است.
نماینده مردم همدان با تاکید بر رویکرد اقتصاد دانش بنیان گفت: رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی یک شبه محقق نمی شود و نیازمند یک برنامه جدی است. در مجلس قوانین و مقررات اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار می گیرد. البته بخش عمده ای از اقتصاد مقاومتی در حوزه عمل است که به قوه مجریه بر می گردد.

وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس باید تمام طرحها و لوایحی که مورد بررسی قرار میدهند، بر اساس روح اقتصاد مقاومتی باشد و یا به تعبیر دیگر طرحها و لوایحی که در مجلس به تصویب میرسند سیاست کلی اقتصاد مقاومتی را مدنظر قرار دهند.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه مجلس ریل گذاری لازم برای این امر فراهم می کند، گفت: نامه رئیس جمهور برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، نشان از عزم و اراده دولت است و به نظر می رسد دولت با نگاه جدید به اقتصاد مقاومتی می پردازد و منتظر یک برنامه جامع از سوی دولت برای آن هستیم.
انتهای پیام/ ق