به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، ارائه گزارش عملکرد دستگاهها با تکیه بر اعداد، ارقام و آمارهای مختلف یکی از شیوههای معمول جلسات و گردهماییهایی بوده که به مناسبتهای مختلف از جمله شورای اداری و یا شورای برنامهریزی و توسعه در کردستان تشکیل شدهاند.
اگر چه ارائه گزارش برای بررسی نقاط ضعف و قوت هر دستگاه اداری در جای خود میتواند وسیلهای برای اصلاح عملکردها و ارتقای کیفی آنها باشد اما اگر به هدف اصلی این جلسات تبدیل شود خروجی آنها نمیتواند پویایی و تحرک مورد نیاز را برای ایجاد تحول در زمینههای مختلف اقتصادی و اجتماعی در برداشته باشد زیرا تکرار گردش بر مدارهای پیموده شده یعنی اصرار بر حفظ وضع موجود و نفی پویایی و تغییر و تحول.
لیکن تشکیل چنین شوراهایی در ذات خود میتواند نوعی مشارکت فکری مجموعه کارگزاران اداری برای کمک به پیشرفت امور باشد به شرطی که تدبر لازم برای یافتن راههای برون رفت از مسیرهای مسدود و تشخیص و انتخاب مسیرهای حرکتِ درست به کار گرفته شود، انجام این مهم نیز از عهده کسانی بر میآید که برخوردار از ذهنِ باز، موقعیت شناس، منعطف و صادق در ارزیابی و داوری عملکردها باشند زیرا تنها با پذیرش صادقانه مسئولیت میتوان فضای مشترک و تعامل افراد را گستراند و از نسبت دادن پیامدهای نامطلوب تصمیم گیری و عمل خود صرفاً به عوامل بیرونی ـ که ریشه و اساس پیدایش رکود و فروبستگی گره امور است ـ پیشگیری کرد.
اما اگر در این مقطع زمانی مسائل مختلف کشور در دیدی کلینگر مورد توجه قرار گیرند برجستگی مشکلات اقتصادی نمایانتر از دیگر مسائل و مشکلات به نظر میرسد.
حکمت ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی هم توسط مقام معظم رهبری در این مقطع حساس که جوهره آنها سپردن کار مردم به دست مردم است، از تشخیص حکیمانه معظمله از اوضاع کشور و تعیین اولویت کاری مسئولان حکایت دارد و این مهم میطلبد که توان کلیه نیروها در مسیری هماهنگ برای بررسی دقیق امکانات، محدودیتها، فرصتها و چالشها برای اتخاذ استراتژی واحد به کار گرفته شود که گام اول در این راه میتواند ترسیم افقی جدید توسط استاندار کردستان برای استان باشد.
مخاطبان رهبر معظم انقلاب در این ابلاغ آحاد مردم کشوراند زیرا همه ساکنان این سرزمین با تعهد و وطن دوستی میتوانند در مقاوم سازی اقتصاد در برابر تکانهای خارجی و متغیرهای داخلی مؤثر باشند، یعنی هماهنگی و همراهی مردم و دولت برای دستیابی به هدفی واحد از الزامات این راه است و برای آغاز حرکت، اتلاف وقتی هم جایز نیست چراکه انتظار برای رسیدن دستورالعملها و ابلاغیههای سیستم اداری درجا زدن در وضعیت موجود و عین رکود در پیشبرد امور است.
همچنانکه قبلا اشاره شد در اقتصاد مقاومتی نقش اساسی و محوری به مردم داده میشود، تاریخ انقلاب اسلامی هم نشان میدهد در هر امری که مردم مشارکت داشتهاند دستیابی به اهداف مورد نظر به بهترین وجه میسر شده است اما حقیقتی را که هیچ وقت نباید از نظر دور داشت، این است که وقتی امری انجام نمیگیرد و یا فعلی اتفاق نمیافتد دلایلی باید این عدم انجام را سبب شده باشند از جمله اینکه، عواملِ اجرا یا اعتقاد ندارند و نمیخواهند کاری صورت گیرد یا اعتقاد دارند و میخواهند ولی نمیدانند یا میخواهند و میدانند موضوع چیست ولی نمیتوانند اجرا کنند که هدایتگر و ناظر اجرای امر باید با گروه اول مماشات نکرده و به محض تشخیص، آنها را از صحنه مسئولیت و اجرا حذف کند، به گروه دوم باید با ارائه آموزشهای لازم برای ارتقا دانش و مهارتِ انجام کار کمک کرد و گروه سوم را با پشتیبانی مالی برای اجرای کار یاری رساند.
استعدادهای طبیعی و برخورداری از منابع خدادادی در هر یک از مناطق جغرافیایی و استانهای مختلف کشور هم برای برنامهریزی و سرمایهگذاری برای دستیابی به توسعه و رونق اقتصادی متفاوت است که سهم استان کردستان از این تواناییهای خدادادی در درجه اول وجود اراضیِ مستعد کشاورزی است که در کنار اقلیم و توپوگرافی خاص آن، زمینه مناسب را برای برنامهریزی و سرمایهگذاری برای توسعه کشاورزی و ایجاد اشتغال پایدار فراهم کرده است که استاندار کردستان در جلسه اخیر شورای برنامهریزی و توسعه استان با محوریت کشاورزی با آگاهی کافی از موضوع، بدان اشاره کرد.
یکی از شرایط ضروری برای بالفعل درآوردن این قوه طبیعی تغییر فرهنگ و باور مدیران در همه ردههای مدیریتی مرتبط با این حوزه است زیرا فرهنگ و باور مسئولان مقدم بر باور مردم است یعنی اگر مسئولان در ارتباط با موضوعی دادِ سخن دهند لیکن باوری قلبی به گفتار خود نداشته باشند، نه تنها موفقیتی در حوزه عملکرد آنها حاصل نمیشود بلکه در جهت عکس ماندگاری آنها در جایگاه مربوطه سبب انباشت مشکلات و استیصال و ناامیدی مردم میشود.
ضرورت دیگر مرتبط با این موضوع مشخص کردن مرز بین اقدامات انجام گرفته در دولتهای پیشین و دولت یازدهم برای ایجاد شفافیت در ارزیابی عملکردها و اتخاذ شیوههای نو و کارآمد در سرعت بخشیدن به پیشرفت امور است زیرا انجام این امر سبب خواهد شد که از رغبت عوامل اجرایی به تنظیم لیستهای مختلف از اقدامات انجام شده و ارائه آنها در جلسات اداری کاسته شده و نیرو و توان اجرایی بیشتر به سمت فعالیتهای میدانی و انجام واقعی امور به صورتی که مشاهده آنها برای همگان میسر باشد، سوق داده شود.
باری، سنت متداول و معمول در اعمال هر تغییری در برنامههای اجرایی و یا شیوه حرکت برای ایجاد تحول در هر زمینه خاص، همیشه این بوده است که تغییر مورد نظر ابتدا باید در مرکز صورت عملی به خود گیرد و سپس سایر استانها به تبعیت از کارهای انجام شده اقدامات خود را شروع کنند که چنین شیوه عملی حاکی از ضعف خودباوری در وجود مدیران اجرایی است زیرا ایجاد هرگونه تغییر و تحول اساسی نیازمند تقویت روحیه خودباوری و اعتماد به نفس در مسئولان اجرایی است و تنها در صورت وجود چنین باوری است که انجام امری چون اعمال سیاستهای اقتصاد مقاومتی در برنامهریزیهای اقتصادی در هر یک از استانهای کشور امکانپذیر خواهد بود و تحقق چنین امری هم در استانی مانند کردستان، اثبات وجود انسانهای مبتکر، خلاق و نوآور در دستگاههای اجرایی است که البته نقش هدایتی و نظارتی استاندار کردستان در رسیدن به این مقصود از نقش سایر عوامل پر رنگتر و تاثیرگذارتر خواهد بود.
انتهای پیام/ ق