به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی فتح اله، رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در یادداشتی به تجزیه و تحلیل تبعات آزادسازی واردات کالاهای اولویت دهم پرداخت که به شرح زیر است:
طی سالهای اخیر فاز جدیدی از تحریمها شامل تحریم بانک مرکزی ج.ا.ا، تحریم صادرات نفت و ... بر علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شد. مجموعه شرایط محیطی ناشی از اعمال محدودیتهای بینالمللی حاکم بر اقتصاد کشور به بروز شرایطی همچون کاهش میزان صادرات نفت و صادرات غیرنفتی (پتروشیمی و ...)، کاهش جریان ورودی درآمدهای ارزی به کشور، ایجاد محدودیتهای نقل و انتقال جریان مالی بخش تجارت خارجی، افزایش هزینههای مبادلاتی تجاری-تولیدی، محدودیت در عرضه واردات و ایجاد مشکل در برخی واحدهای تولیدی (کاهش تولید و عرضه) و بیثباتی و نوسان شدید در بازار ارز منجر شد. به بیان دیگر مجموعه شرایط مذکور به بروز چالش «محدودیت منابع ارزی» در اقتصاد ایران مبدل شد که ضرورت مدیریت منابع محدود از طریق هدایت به بخشهای اولویتدار (حمایت از تولید و ایجاد اشتغال)، مدیریت و تنظیم کارآمدتر بازار کالاها، اولویتدهی تخصیص منابع به کالاهای موردنیاز (اساسی و ضروری) و مدیریت واردات از طریق عدم تخصیص منابع ارزی جهت ورود کالاهای غیرضروری (تحت شرایط خاص) را به امری اجتنابناپذیر بدل کرد.
در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت (در سال 1391) در راستای وظایف ذاتی خود مبنی بر سیاستگذاری حوزههای تولید و تجارت، اقدامات و سیاستهای عملی موثری بهمنظور مدیریت واردات جهت تخصیص بهینه منابع ارزی از جمله اولویتبندی کالاهای وارداتی را در دستور کار خود قرار داد. براین اساس کالاهای وارداتی در سه دسته طبقهبندی شدند: دسته اول کالاهای اساسی و دارو بودند که با ارز مرجع وارد میشدند، دسته دوم کالاهای تولیدی بودند که با ارز مبادلهای وارد میشدند و دسته سوم کالاهای مصرفی بودند که ثبت سفارش آنها ممنوع شد (شایان ذکر است سه دسته مذکور خود شامل 10 گروه کالای وارداتی بود که تنها واردات اولویت دهم ممنوع بود). به بیان ساده ایده و تفکر اصلی اولویتبندی دهگانه کالاهای وارداتی آن بود که برخی کالاها جنبه اساسی دارند و لذا واردات آنها ضروری است (با نرخ ارز ارزان مرجع)، برخی دیگر از کالاهای وارداتی نیز که در بخش تولید مورد استفاده قرار میگیرند باید وارد شوند (اما با ارز گرانتر مبادلهای) و برخی دیگر از کالاها بدلیل محدودیت و نیاز به تخصیص بهینه منابع ارزی نباید وارد شود. بطور کلی کالاهای وارداتی ممنوع شده کالاهای نهایی مصرفی بودند که برخی از آنها در داخل نیز تولید میشدند و لذا از این منظر جنبه حمایت از تولید داخل را هم داشتند.
براساس آنچه عنوان شد میتوان بیان داشت که یکی از مهمترین رویکردهای اولویتبندی کالاهای وارداتی در 10 گروه کالایی و ممنوعیت واردات گروه دهم، ناشی از محدودیت منابع ارزی و شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کلان کشور و همچنین با رویکرد مدیریت واردات صورت گرفته بود (برخی اقلام گروه دهم شامل ماهیهای زنده غیر نیاز داخلی، تولیدات لبنی غیر نیاز داخلی(پنیر، کشک، کره های لبنی)، انواع گل، برخی میوه های غیرنیاز داخلی، گردوی برزیلی، خرما، مرکبات، انگور، سیب و گلابی، وان دوش ظرفشویی، عینک آفتابی ، ساعت دیواری و رومیزی، آلات موسیقی، اسلحهها، مبلمان و ... است). در این راستا آزادسازی واردات کالاهای اولویت دهم در شرایط کنونی دارای برخی ملاحظات بهشرح زیر است:
1- وجود یا عدم وجود محدودیت منابع ارزی: همانطورکه عنوان شد دلیل اصلی ممنوعیت کالاهای وارداتی اولویت دهم را باید در محدودیت منابع ارزی جستجو کرد. حال سوال آن است که در شرایط کنونی همچنان محدودیت منابع ارزی در کشور وجود دارد یا خیر؟ بدیهی است آزادسازی واردات اولویت دهم در صورت وجود محدودیت ارزی منجر به افزایش تقاضای ارز خواهد شد و لذا بازار ارز داخلی را دچار نوسانات بیشتری خواهد کرد.
2- رویکرد حمایت از تولید داخل: کالاهای وارداتی ممنوع شده اولویت دهم در دسته کالاهای وارداتی مصرفی نهایی میباشند. بهعبارت دیگر اغلب کالاهای مذکور کالاهایی هستند که در فرآیند تولید استفاده نمیشود و جنبه مصرف نهایی دارد. در این راستا آزادسازی برخی از کالاهای مذکور منجر به بروز مشکلاتی برای صنایع تولید داخل کشور خواهد شد.
3- مدیریت واردات: سیاست مدیریت واردات از منظر اقتصاد کلان حکایت از آن دارد که واردات تمامی کالاها از درجه اهمیت یکسانی برخوردار نیستند. بدیهی است واردات کالاهای سرمایهای که در فرآیند تولید مورد استفاده قرار میگیرد از اهمیت یکسانی با کالای نهایی (مثلا) ساعت دیواری برخوردار نیست.
انتهای پیام/