به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هرساله با فرا رسیدن بهمن ماه جلسات شورای عالی کار بهمنظور تعیین دستمزد برگزار میشود، این در حالی است که امسال هنوز جلسات شورای عالی کار بهصورت رسمی کار خود را آغاز نکرده است و تنها بررسی دستمزد سال آینده کارگران به برگزاری نشستهایی بین کارگران، کارفرمایان بدون حضور وزیر ختم شده است.
جلسات شورای عالی کار امسال با حضور دو عضو جدید کار خود را آغاز میکند، چرا که با موافقت هیئت دولت؛ وزیران امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت بهمدت دو سال به عنوان اعضای شورای عالی کار تعیین شدهاند.
به گزارش تسنیم، 30 بهمن ماه بود که نمایندگان کارگران در جلسهای با وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی تمام موضوعات درباره افزایش دستمزد 93 کارگران را بررسی کردند و بهخلاف اینکه امسال زمزمههای بسیاری برای بهکارگیری روشهای مختلف در تعیین دستمزد در رسانهها پیچیده شده بود اما بر اساس اظهارات فرامرز توفیقی رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در تعیین دستمزد سال آینده کارگران هیچکدام از مدلهای مزد اجتماعی، مزد تلفیقی، مزد گروه سنی زیر 30 سال و بالای 30 سال و مزد منطقهای اجرا نمیشود و گفتوگوها بهشیوه سالهای گذشته و بهروش تکراری چانهزنی کارگران و کارفرمایان دنبال میشود.
اما ازآنجایی که وزیر کار در آن جلسه به معاونت روابط کار دستور داد که جلسات شورای عالی کار از هفته آینده بهصورت رسمی آغاز شود و افزایش دستمزد به روزهای آخر سال کشیده نشود، بهنوعی فردا اولین جلسه شورای عالی کار در وسعت بزرگ و جدیتر با حضور طیبنیا و نعمتزاده اعضای جدید شورایعالی کار و برخی از نمایندگان مجلس برگزار میشود.
فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران درباره جلسه فردا میگوید: همایش «سهجانبه مزد و بهرهوری» فردا با حضور فعالان و تشکلهای کارگری، کارفرمایی و اساتید دانشگاه و برخی از مسئولان دولتی برگزار میشود.
وی ادامه میدهد: هدف از برگزاری این همایش تقویت سهجانبه گرایی و استفاده از تجارب صاحبنظران و انتقال تجربیات در خصوص مسائل روابط کار و دستمزد است که با توجه به اینکه دولت دیدگاهش درباره دستمزد سال آینده کارگران مشخص است به نظر میرسد تا نیمه دوم اسفند ماه دستمزد تعیین شود چرا که بر اساس تأکیدات وزیر تعیین دستمزد به روزهای پایانی سال کشیده نمیشود.
توفیقی میافزاید: با توجه به اینکه هرساله بیان میشود که رأی دولت در تعیین حداقل دستمزد بیشتر از کارگران و کارفرمایان است، وزیر در این جلسه گذشته تأکید کرد: "من داوطلبانه رأی خودم را حذف کردم که رأی دولت با نمایندگان کارگران و کارفرمایان یکسان باشد".
به گزارش تسنیم، قرار است امسال در قالب سه نشست مصوبه افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار نهایی شود. تاکنون یک نشست تخصصی با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده است و اما فردا این جلسه در وسعت بزرگتر برگزار خواهد شد.
انتهای پیام/*