به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از المصری الیوم، فرمان ریاست جمهوری مصر درباره قانون تشکیل مجدد شورای عالی نیروهای مسلح به ریاست وزیر دفاع، جنجالی در مصر بوجود آورده و پیش‌بینی‌ها درباره ایفای نقش ارتش در آینده را افزایش داده است و این در حالی است که برخی‌ها صدور این فرمان را تاکیدی بر جدایی و استقلال نیروهای مسلح از دولت می‌دانند.

یک منبع مسئول نظامی گفت که قانون اساسی جدید که اخیرا به تصویب رسید، بر این مسئله تاکید دارد که رئیس جمهوری، فرمانده عالی نیروهای مسلح است نه رئیس شورای عالی.

وی اشاره کرد که وزیر دفاع حق دارد بر اساس قانون اساسی از رئیس جمهوری برای حضور در نشست شورا دعوت کند و اگر رئیس جمهور این دعوت را پذیرفت تنها در آن جلسه، رئیس شورا خواهد بود.

از سوی دیگر دکتر «عمرو هاشم ربیع» کارشناس مرکز مطالعات راهبردی الاهرام اظهار داشت که قانون جدید بر جدایی وزارت دفاع از دولت تاکید کرد و ریاست وزیر دفاع بر شورا بر خلاف قانون اساسی است زیرا ماده 200 مربوط به تشکیل شورا، بندهای ویژه‌ای را درباره تشکیل آن وضع کرده است.

ربیع تصریح کرد: اعطای قدرت بیشتر و جایگاه ویژه به وزیر دفاع برای عهده‌داری ریاست شورا تاکیدی بر این مسئله دارد که نیروهای مسلح می‌خواهند خود را از دولت جدا کنند.

از سوی دیگر دکتر «احمد دراج» از رهبران "جمعیت ملی برای تغییر" اظهار داشت که این فرمان رئیس جمهور بر خلاف ماده 152 قانون اساسی است که تاکید دارد رئیس جمهوری فرمانده عالی نیروهای مسلح است و حق اعلام جنگ و یا اعزام نیروهای مسلح به ماموریت جنگی در خارج از مرزهای دولت را ندارد مگر اینکه با موافقت شورای دفاع ملی و موافقت حداکثر دو سوم اعضای مجلس نمایندگان باشد.

دراج اظهار داشت که این فرمان به معنای نادیده گرفتن قانون اساسی است.

انتهای پیام/