به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، قباد افشار در گردهمایی سراسری ویژه روسای ادارت حقوقی و دبیر هیئت های نظارت بر سازمان جهاد کشاورزی سراسر کشور که پیش از ظهر امروز در سالن باغستان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: احکام صادر شده در حال اجرا هستند، نظیر تخریب ویلاهای ساخته شده در اراضی کشاورزی دماوند، تهران و مازندران.
وی از راه اندازی یگان ویژه حفظ کاربری زمین های کشاورزی در سطح کشور خبر داد و گفت: در سال آینده این یگان در خراسان رضوی، مازندران و تهران راه اندازی و به ترتیب در سایر استان ها ایجاد می شود.
وی با اشاره به اهمیت حفظ اراضی کشاورزی و ضرورت ورودی جدی هیئات نظارت در این حوزه، گفت: با نابودی هر هکتار زمین امنیت غذایی 20 نفر از بین می رود.
افشار خاطرنشان کرد: امنیت غذایی و حفظ منابع پایه از اهداف و ارکان اصلی شکل گیری وزارت جهاد کشاورزی است که تحقق آنها نیازمند یک باور اعتقادی و خدمات خالصانه همراه با بهره گیری از تجارب افراد کاردان و برنامه ریزی درست است.
وی تصریح کرد: دستیبابی به امنیت غذایی نیازمند مدیریت بر زمین و سرزمین، مدیریت بر منابع و مدیریت بر بازار و تنظیم بازار و اصناف کشاورری است، زمانی کارنامه وزارتخانه در این حوزه موفق است که فعالیت ما در میدان بار و سفره های مردم خوب عمل کرده باشیم و در تولیدکنندگان در زمینه تولید و عرضه مشکلی نداشته باشند.
به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، امنیت غذایی با کاغذ بازی های اداری محقق نمی گردد، چرا که هر تنوع غذایی و نیاز مردم افزایش پیدا نمی کند.
افشار با بیان این مطلب که وزیر جهاد کشاورزی نگاه ویژه به حوزه امور اراضی دارند، گفت: در همین راستا تمام اختیارات خویش را در این حوزه به سازمان امور اراضی واگذار کرده است تا کارها در اسرع وقت و به نحوه احسن انجام شود.
وی از افزایش 80 درصدی اعتبار در امور اراضی خبر داد و گفت: سال آینده 100 میلیارد تومان اعتبار برای ایم حوزه در نظر گرفته شده است که 80 درصد آن در میان استان ها توزیع می شود.
رئیس سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی افزود: از دهه 40 تاکنون هنوز آمایش سرزمین درستی در کشور صورت نگرفته است که به ما بگویید بر چه مبنایی صنعت کشاوری را توسعه دهیم، در کجا مراکز صنعتی، خدماتی و مناطق ویژه و آزاد را ایجاد کنیم.
افشار افزود: در همین راستا شاهد آلودگی شدید هوا در تهران به دلیل جانمایی نادرست ایجاد مراکز صنعتی هستیم که باید در این زمینه تهمیدات لازم توسط مسئولان ذی ربط انجام شود.
وی با بیان این مطلب از 64 میلیون هکتارمساحت کشور حدود 30 میلیون هکتار قابل سکونت و کشاورزی است، گفت: در این راستا آمایش سرزمین یک بحث ضروری و جدی است که باید در الویت برنامه های مسئولان باشد.
افشار با بیان این مطلب که به شدت در بحث حفظ کلربرهای کشاورزی با مشکل مواجه هستیم، گفت: این مساله آن قدر جدی است که مقام معظم رهبری از مسئولان درباره کم کاری در این حوزه گلایه کرده اند و خواستار جلوگیری از تخریب زمین های کشاورزی و ساخت و سازهای بی رویه در این اراضی شده اند.
وی اظهار کرد: واگذاری زمین های کشاورزی از حالت متقاضی محور خارج شده و برنامه محور شود که تحقق این امر مستلزم یک برنامه توسعه ای و ایجاد تناسب در زمینه واگذاری اراضی کشاورزی هستیم.
افشار از استعداد یابی یک و نیم میلیون هکتار زمین خبر داد و گفت: پس از این مرحله در کمیته تخصیص وزارت خانه در خصوص واگذاری زمین ها به بخش کشاورزی یا غیر کشاورزی تصمیم گیری می شود و پس از واگذاری به بخش کشاورزی به کدام بخش شیلات، دام، صنایع تبدیل واگذار گردد.
رئیس سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی گفت: اقتصاد مقاومتی به معنای استفاده از ظرفیت های داخلی با رویکرد تسهیل و شفاف سازی است که باید در الویت برنامه های مدیران و مسئولان قرار گیرد.
افشار اظهار کرد: مقام معظم رهبری در دیدار با سران سه قوه به طور خیلی جدی خواستار عمل به اقتصاد مقاومتی جهت رفع موانع و تسهیل در امر تولید شدند.
وی تصریح کرد: در همین راستا وزارت جهاد کشاورزی در تلاش است تا از سال آینده مسیر تولید در کشور را برای کشاورزان تسهیل و برای زمین بازارن سخت کند و فرصت های لازم را در اختیار تولیدکنندگان جهت توسعه امر تولید قرار دهد که نقش هیئات نظارت در این زمینه بسیار حیاتی است.
افشار تهیه نقشه راه کشاورزی را به شکل GIS را یکی از برنامه های در دست اقدام وزارتخانه برشمرد و گفت: برای تحقق این مهم اعتبارات لازم برای استان ها در نظر گرفته شده است که در حال حاضر این برنامه در استان های البرز،مازندران و تهران در مرحله برنامه ریزی و در کلان شهر ها و استان های نظیر قزوین، گلستان، خراسان رضوی و اردبیل نیز در اسرع وقت باید راه اندازی شود.
وی از روسای ادارت حقوقی و دبیر هیئت های نظارت سازمان جهاد کشاورزی خواست تا از مشاوران کاردان و با تجربه استفاده کنند تا رای آنها در مراجع قضایی نقص نشود چرا که نقش حکم هیئت نظارت در شان وزارتخانه نیست.
انتهای پیام/ ق