به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان ظهر امروز در آئین افتتاح نخستین مرکز داوری اتاق بازرگانی اظهار کرد: قضا و قضاوت در اسلام دارای جایگاهی حساس و پراهمیت است و از این رو همواره نگاه به این مسند در آیات شریفه قرآن کریم و احادیث و روایات معصومین(ع) نگاهی ژرف همراه با تذکرات بسیار بوده است که نشان از اهمیت حقوق مردم و توجه به داوری در دین مبین اسلام است.
سید مجید موسوی گفت : افتتاح مرکز داوری اتاق بازرگانی همدان فرصتی برای بررسی پرونده های حقوقی و دعاوی تجاری داخلی و بین المللی فعالان اقتصادی استان است.
وی بیان کرد: دولت تدبیر و امید و روسای قوه مقننه و قضائیه نگاه ویژه ای به حمایت از فعالیت تشکل های اقتصادی دارند و در این مسیر در کنار نهاد قانونی بخش خصوصی از هیچ تلاشی فروگذار نکرده اند.
رئیس اتاق بازرگانی همدان عنوان کرد: امیدواریم با توجه به تاکید رئیس قوه قضائیه به زودی کمیته حمایت قضائی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی با گرفتن سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان همدان تشکیل شود.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی تاکید بر اجرای دقیق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دارند، گفت: دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار متکی بر دانش و فن و آوری، بازنگری و اصلاح قوانین موثر بر محیط کسب و کار و بهره گیری از حداکثر توان داخلی و در نهایت عدم وابستگی به تک محصولی است.
موسوی گفت: در این راستا از بخش خصوصی و فعالان واقعی حوزه اقتصاد انتظار است که به اصول اخلاق کسب و کار پایبند باشند و تعامل در قانون گرائی، پرهیز از تنش و حفظ منافع کشور در دستور کار فعالیت های خود قرار دهند.
وی تلاش مجدانه و ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات سازنده و کاربردی در حوزه اصلاح نظام اقتصادی و رویکرد به اقتصاد مقاومتی را از مهمترین راهکارهای بهبود شرایط کسب و کار برشمرد و عنوان کرد: ارکان جامعه اقتصادی استان همدان نیز با تلاش و پیگیری مستمر در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نباید از هیچ کوششی دریغ کنند.
رئیس اتاق بازرگانی همدان تصریح کرد: برای تحقق اهداف عالیه مرکز داوری اتاق از دکتر فریدون جعفری به عنوان سرپرست این مرکز استفاده کردیم چرا که دانش آموخته حقوق در دانشگاه های کشور فرانسه و از تخصص لازم در این عرصه بهره مند هستند.
دادستان همدان نیز با بیان اینکه با حضور کارشناسان متخصص مشکلات فعالان اقتصادی در مرکز داوری اتاق بازرگانی حل می شود، اظهار کرد: هر چه دعاوی تخصصی در سازمان ها وجود داشته باشد ورود به دادگاه ها کمتر و رسیدگی به پرونده های عمومی نیز تسهیل می شود.
کامران حمزه گفت: بیش از 80 درصد دعاوی فعالان اقتصادی با استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف و مرکز داوری اتاق بازرگاین حل می شود و از ورود پرونده های اختلاف این اشخاص در دادگاه جلوگیری می کند.
وی با بیان اینکه مراجعه زیاد به تشکیلات دادگستری باعث شده که رسیدگی به پرونده ها در شعبات به صورت تخصصی انجام نشود، تصریح کرد: بر این اساس به دنبال راه اندازی شعبات شبه قضائی در سازمان ها هستیم.
انتهای پیام / ب