به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، شهر قم با وجود تدابیر ترافیک زدایی، در بسیاری از روزهای ماه با ترافیکهای سنگین وسایل نقلیه روبروست و خیابانهای اصلی قم قفل میشوند.
شلوغی شهر قم که در صورت عدم رسیدگی تبدیل به یک معضل شهری بزرگ خواهد شد، به حدی رسیده است که میتوان گفت در بعضی مناطق، کنترل در برخی از ساعتها، از دست متولیان راهنمایی و رانندگی نیز خارج است. در این بین راهکار نامناسب نیروی انتظامی مبنی بر بستن راههای اصلی خیابانهای شلوغ شهر و انتقال ماشینها به راههای فرعی نیز، هم بر وخامت این مسئله دامن زده و هم خشم بسیاری از مردم شهر را از این اقدامات، بر میانگیزد.
انتقال ترافیک به معابر فرعی، مسکن موقت ترافیک قم
یکی از شهروندان قمی که در ترافیک خیابان عمار یاسر معطل شده است، در پشت چراغ قرمز طولانی تقاطع پانزده خرداد به خبرنگار تسنیم میگوید:با وجود اینکه انتقال ترافیک ماشینی از راه اصلی به راه فرعی، راهکار مناسبی برای حل مشکل ترافیک ماشینی شهر قم نیست، اما به نظر میرسد این راهکار چندان هم بد نیست.
حسن صالح زادگان که طلبه حوزه علمیه نیز هست، می افزاید: در صورتی که نیروی انتظامی مشاهده کند ترافیک یک خیابان شدید شده و هر لحظه بر حجم ماشینهای ورودی اضافه میشود، اتومبیلها را به نزدیکترین خیابانهای فرعی متصل به خیابان اصلی هدایت کرده و این کار را برای پایین آمدن مدت زمان ماندن اتومبیلها در ترافیک و در واقع برای کاهش اتلاف وقت خود مردم انجام میدهد که به نظر برای کوتاه مدت راهکار بدی نیست.
اما این مسئله، به قول شهروند دیگری که در خیابان جمهوری منتظر وسیله نقلیه عمومی است، مسکن موقتی است. احمد نامدارزادگان، میگوید: مسکن موقت هدایت ماشین ها به معابر فرعی علاوه بر مشکلات جانبی، درمان نیست و فردا روز، دوباره باید تکرار شود.
این دانشجوی دانشگاه قم تصریح می کند: من راه حلی برای ترافیک به ذهنم نمی رسد و حتما متولیان امر مشاورین خوبی دارند اما بهتر است درمانشان، به موقع باشد نه نوشدارویی بعد از مرگ سهراب!
افزایش جمعیت شهری یکی از عوامل ترافیک روزافزون قم است
اما ترافیک بیشتر شهرهای ایران و همچنین قم، تنها به اتومبیلها خلاصه نمیشود. از دیگر عوامل شلوغی شهر قم، افزایش روز افزون جمعیت است. جمعیتی که علاوه بر عابرین پیاده و کسبه و دیگران، شامل کودکان خیابانی و فقیران و دست فروشان متعدد نیز میشود. جمعیتی که وجههٔ شهر را به شدت تحت تاثیر خود قرار میدهند.
در کنار این عوامل، افزایش ورود مهاجرین به ویژه طلاب و جوانان دانشجو به دلایل متعدد، منجمله امکانات درسی و پیشرفت کاری برای طلاب و در برخی رشتهها برای دانشجویان دیگر رشتهها، از دیگر عوامل افزایش جمعیت این شهر است. اما با نگاهی به وضعیت عمرانی شهر، شاید بتوانیم وجود پروژههای عمرانی متعدد را نیز که بسیاری از آنها نیمه کاره رها شدهاند و یا به کندی پیش میروند، به عنوان عاملی از عوامل افزایش ترافیک شهر قم به حساب آوریم.
مونوریل قم، اسیر دست سلیقه و سیاست بازی است
به عنوان نمونه، طرح مونوریل استان قم و همچنین طرح حرم به حرم استان که خیابانهای زیادی را دربرگرفته، سبب شده است که بسیاری از خیابانهای اصلی و پر رفت و آمد شهر به دلیل بسته شدن راه و انتقال به راههای فرعی و کوچهها، با ترافیک سنگین روبرو باشد و آسایش را از ساکنین خانهها آن مناطق سلب کند.
یکی از مدیران شهری قم که مایل به افشای نام خود نیست، می گوید: اگر پروژه مونوریل با سنگ اندازی محافل سیاسی روبرو نمی شد، هم اکنون مونوریل قم در مسیر پردیسان نیز در دست ساخت بود.
وی می افزاید: شورای شهر قم هم اکنون خود یکی از عوامل سنگ اندازی در مسیر فاز دوم مونوریل قم است و طرح های فضایی ای مانند انحراف مسیر مونوریل به خیابان 45 متری صدوق را داده است که مشخص نیست برای حل کدام مشکل ترافیکی، طرح شده است.
افزایش جمعیت شهرى ایران با وسعت و سرعتى که ذکر شد، موجب تغییرات عمدهاى در محیطهاى اجتماعى شده است. این مشکل، تردد، تعامل و تنشها را افزایش داده و به برخى شیوههاى خاص زندگى شهرى و اثرات اجتماعى ناشى از آن دامن زده است.
در حالى که میزان متوسط نرخ رشد جمعیت شهرى در جهان سالیانه حدود 4 درصد مىباشد، رشد متوسط جمعیت شهرى ایران بالاى 6 درصد است. بدیهى است که مشکلات و نابسامانىهاى اجتماعى، به ویژه در شهرهایى که بالاى 7 درصد رشد سالیانه دارند، غیرقابل توصیف است.
همین امر منجر به ناآرامی شهرهایی چون قم و مردمانش شده است. مردمانی که همه روزه مجبور به ترک خانه برای گذران زندگی هستند، خسته از ازدحام جمعیت و وسایل نقلیه موتوری در شهرشان، به دنبال کم کردن خروج خود از خانههایشان هستند و همین نیز میتواند تبعات منفی برای کار و فعالیتی که همه روزه باید در کشور انجام شود داشته باشد.
با توجه به این مشکلات، مقابله با افزایش جمعیت شهری به عنوان یک معضل مهم، بایستی هرچه سریعتر و جدیتر مورد بررسی مسئولین قرار گیرد.
انتهای پیام/