به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس آخوندی در ششمین کنفرانس توسعه نظام تأمین مالی به تشریح عوامل موثر در دستیابی به سه هدف اصلی عدالت، افزایش رفاه شهروندان و همبستگی اجتماعی و نقش مسکن و راه و ترابری در این زمینه پرداخت.
وی در ابتدای سخنان گریزی به وضع کشور در حوزه اقتصاد کلان زد و گفت:مدتهاست که شاهد وضع آشوبی در اقتصاد کلان هستیم، مخصوصا این دولت که دوره آشفتگی را پشت سر گذاشت. مشکل ما این است که همچنان پس از گذشت 100 سال از مشروطیت گرفتار مسائل اولیه و بنیادین هستیم.
وی با تاکید بر اینکه هنوز بحث ما مالیات و بازتوزیع ثروت در کشور است، اظهار کرد: هنوز در این زمینه به جمعبندی روشنی نرسیدهایم و اینکه آخر کار با مفهوم عدالت، همبستگی اجتماعی و فقر و بهویژه فقر شهری چه میخواهیم بکنیم. متاسفانه هنوز به یک چارچوب نظری و علمی در این زمینه ها که بر حوزههای اقتصادی تاثیرگذار است، نرسیدهایم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه آنچه مالیات را توجیه میکند مسئله بازتوزیع ثروت است، گفت: مشکلی که هماکنون در این زمینه داریم این است که به باز توزیع ثروت در مالیات توجه نمیشود. باید بدانیم که بررسی نقش مالیات در شاخصهای اصلی چیست.
آخوندی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه بحث هدفمندی یارانهها در ایران با هدف سیاسی و کسب آرای عمومی انجام شد، افزود:از ابتدا بحث رفع فقر موضوع نبود و مناسبات اجتماعی و ارتباط دولت و جامعه را بیشتر مخدوش کرد.
وی با بیان اینکه یارانه چیزی جز مالیات منفی نیست، گفت:باید آخر کار بتوانیم آثار اجرایی هدفمندی یارانهها را با یک سری شاخص بسنجیم. این آثار را با عدالت، همبستگی اجتماعی و افزایش رفاه شهروندان بسنجیم.
وی با اشاره به اینکه آخر کار باید به سه هدف عدالت، همبستگی اجتماعی و افزایش رفاه شهروندان دست یابیم، تصریح کرد: لازمه دستیابی به این اهداف مالیات است، بخشی از این اهداف نیز مربوط به توسعه زیرساختهاست که بخشی از آن وظیفه ماست. نکته سوم نیز توسعه رقابت در جامعه است.
*فقر شهری را به رسمیت بشناسیم
وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: نیاز داریم که در ایران پدیده فقر شهری را به رسمیت بشناسیم و برنامه جامعی را برای مبارزه با آن داشته باشیم. این پدیده بسیار جدی است و مدل نقدی آن در قالب مالیات منفی قرار میگیرد.
آخوندی با ارائه آماری در خصوص تراکم خانوار در واحد مسکونی افزود: در سال 1365 تراکم خانوار در واحد مسکونی 1.16 بود که در سال 91 این رقم به 1.6 رسیده است، برای آنکه بتوانیم به تعادلی در این زمینه برسیم باید این شاخص به زیر یک یعنی حدود 9 دهم برسد. برای این کار نیازمند سرمایهگذاری جدی در حوزه مسکن هستیم.
وی با بیان اینکه حدود 860 خانوار شهری دارای مسکن کوچک (یک اتاق و کمتر) هستند که این مسئله علامت داستان فقر شهری است، خاطرنشان کرد: هم اکنون نیازمند ساخت 1.5 میلیون واحد مسکونی هستیم، ضمن آنکه 2.7 میلیون مسکن شهری نیازمند نوسازی است.
انتهای پیام/